فوضى في مطار هونغ كونغ
فوضى في مطار هونغ كونغ

شهد مطار هونغ كونغ الثلاثاء يوما ثانيا من الفوضى مع تعليق أو الغاء مئات الرحلات بسبب تجمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية فيما حذرتهم رئيسة السلطة التنفيذية من مغبة سلوك "طريق اللاعودة".

وتأتي التظاهرة الجديدة بعد أن وجهت الصين إشارات متزايدة بشأن وجوب انتهاء الاضطرابات المستمرة منذ 10 أسابيع، وبثت وسائل إعلام رسمية مقاطع فيديو تظهر فيها قوات أمنية محتشدة على الحدود.

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة سياسية منذ اعادتها الى الصين عام 1997. وقد بدأت في مطلع حزيران/يونيو بتظاهرات رافضة لمشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين الى الصين ثم تحولت إلى احتجاجات مطالبة بمزيد من الحريات ومنددة بتدخل بكين في الشؤون الداخلية.

وفي اليوم الخامس من تعبئة غير مسبوقة في المطار، قام المحتجون باعتراض طريق مسافرين في ممرات تؤدي إلى قاعات المطار، وهو واحد من أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وعُلّقت بعد ظهر الثلاثاء كافة إجراءات تسجيل ركاب الرحلات المغادرة بعد أن وضع آلاف المحتجين مرتدين اللون الأسود، حواجز مستخدمين عربات الأمتعة لمنع الركاب المسافرين من عبور بوابات التفتيش الأمني.

وقال طالب يبلغ 21 عاماً أعطى اسم عائلته فقط كووك، لوكالة الصحافة الفرنسية "أريد أن أغلق المطار كما حصل يوم أمس كي يتمّ إلغاء معظم الرحلات المغادرة".

والإثنين اجتاح حشد قالت الشرطة إن عدده بلغ خمسة آلاف شخص، مبنى المطار احتجاجاً على أعمال العنف التي يتهمون الشرطة بارتكابها أثناء محاولتها قمع المسيرات التي نُظمت في نهاية الأسبوع الماضي.

وألغت إدارة المطار جميع الرحلات بعد ظهر الاثنين.

عواقب خطيرة

وصباح الثلاثاء، عقدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام مؤتمراً صحافياً حذّرت فيه من عواقب خطيرة في حال لم يوضع حدّ لتصاعد العنف.

وقالت لام إن "العنف، سواء كان الأمر استخدام العنف أم التغاضي عنه، سيدفع هونغ كونغ على طريق اللاعودة، وسيغرق مجتمع هونغ كونغ في وضع مقلق وخطير للغاية".

وأضاف "الوضع في هونغ كونغ في الأسبوع الفائت جعلني قلقة جداً من أننا وصلنا إلى هذا الوضع الخطير".

وواجهت لام أسئلة قوية طرحها عليها مراسلون محليّون وبدت في لحظة ما على وشك البكاء إلا أنها دعت إلى الهدوء.

وتابعت "خذوا دقيقة للتفكير، انظروا إلى مدينتنا، منزلنا، هل فعلاً تريدون رؤيتها تُدفع نحو الهاوية؟". لكنّها رفضت مجدداً تقديم أي تنازل للمحتجّين.

فوضى في المطار

لكن بعد ساعات قليلة عاد المتظاهرون إلى المطار وهتفوا قائلين "قفوا مع هونغ كونغ، دافعوا عن الحرية" ورسموا على جدران المطار وعواميده رسوماً تضمنت شعار "العين بالعين".

وهذا الشعار هو إشارة إلى إصابة خطيرة أصيبت بها امرأة وأدت بحسب تقارير إلى فقدان نظرها خلال تظاهرة اتّخذت منحى عنيفاً مساءا لأحد.

واتهم المتظاهرون الشرطة بالتسبب بهذه الإصابة بسبب إطلاقها مقذوفات.

 

وعبّر عدد من المسافرين عن تعاطفهم مع المحتجّين.

"غوغاء"

وانطلقت الحركة الاحتجاجية أساساً من رفض مشروع قانون مثير للجدل للحكومة الموالية لبكين يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، لكنها سرعان ما اتسع نطاق مطالبها لتطال كذلك الحكم المركزي في الصين.

 

ونددت السلطات الصينية الاثنين بالمتظاهرين العنيفين الذين ألقوا قنابل حارقة على عناصر الشرطة، واعتبرت بأن في ذلك مؤشرات على "إرهاب".

والثلاثاء، صعّدت وسائل إعلام رسمية اللهجة واصفةً المحتجّين بـ"الغوغاء" وحذّرت من أنه لا يجب أبداً استرضاؤهم ولوّحت بشبح تدخّل قوات الأمن الصينية.

وحذّرت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية الثلاثاء من أن "متشددين عنيفين" يدفعون بهونغ كونغ نحو "الهاوية".

 

 

 السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام
السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن، إثر إدانته بـ"ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".

وحسب بيان للوزارة، فقد "انضم المتهم إلى كيان إرهابي وسافر إلى الخارج للالتحاق بأحد المعسكرات الإرهابية، للتدرب على صناعة المتفجرات والقذائف واستخدامها".

وبعد عودته إلى المملكة، شرع المتهم، وفقا للبيان، في "تصنيع المتفجرات بهدف استهداف رجال الأمن وقتلهم، كما قام بحيازة أسلحة نارية وتمويل أنشطة إرهابية لتنفيذ مخططاته الإجرامية".

وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم.

وتابع أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده من مرجعه".

ومطلع العام الجاري، ندّدت منظمتان حقوقيتان بأعداد إعدامات "غير مسبوقة" في السعودية، حيث نفذت السلطات 338 حكما في 2024، حسب حصيلة قياسية أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وقالت منظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن، والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)، ومقرها برلين، في تقرير مشترك: "هذا أمر غير مسبوق على الإطلاق: كان الرقم القياسي السابق في سنة تقويمية هو 196 في عام 2022".

وقدمت المنظمتان رقما أعلى بقليل من تعداد فرانس برس مسجلين 345 إعداما في 2024.

وكانت السعودية نفذت 170 حكما بالإعدام في 2023، بحسب تعداد أجرته فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية، و147 حكما بالإعدام في 2022، بينهم 81 شخصا في يوم واحد في خطوة أثارت تنديدا دوليا واسعا. 

وأحصت منظمة العفو الدولية 196 إعداما استنادا إلى خطاب ورد إليها من هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية.

وشكّل ارتفاع عدد الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات البالغ 117، عاملا رئيسيا في الزيادة الحادة في عدد الإعدامات الإجمالي في 2024، حسب تعداد فرانس برس.

وأعدمت المملكة 49 شخصا في 2024 دينوا بجرائم مرتبطة بالإرهاب، مقابل 33 شخصا أعدموا في 2023.

وأعدمت السعودية عددا قياسيا أيضا من الأجانب، بلغ 129 أجنبيا بينهم 84 شخصا بتهم مرتبطة بالمخدرات. وفي عام 2023، كما في 2022، بلغ عدد عمليات إعدام الأجانب، 34 فقط.

وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.