فوضى عمت مطار هونغ كونغ بعد أن اقتحمه المتظاهرون
فوضى عمت مطار هونغ كونغ بعد أن اقتحمه المتظاهرون

 قال مطار هونغ كونغ الثلاثاء إنه سيعيد جدولة الرحلات الجوية، عشية قرار صيني بإلغاء جميع  الرحلات إلى المطار بسبب الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها المنطقة منذ عدة أيام.

وألغت السلطات الصينية جميع الرحلات الاثنين في مطار هونغ كونغ بعدما دخل آلاف المتظاهرين قاعة الوصول للتنديد بعنف الشرطة ضد المحتجين الذين يقومون بحركة تعبئة غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.

وجاء إغلاق ثامن مطار في العالم من حيث حركة السفر والمعروف بفاعليته، في خطوة قلما تحصل في هونغ كونغ، فيما صعدت الصين خطابها إزاء المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية قائلة إنها ترى في تحركهم مؤشرات على "إرهاب".

ويطالب المحتجون بإلغاء مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين للصين، واستقالة الرئيسة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ وإجراء إصلاحات تتعلق بالحريات العامة.

وكانت شركة مصر للطيران قد قررت تعليق رحلة الاثنين إلى  هونغ كونغ إلى حين إشعار آخر. وناشدت  في تغريدة عملاءها المسافرين التواصل مع مركز الاتصالات للاطلاع على آخر التفاصيل.

يشار إلى أن عدة شركات طيران اتخذت قرارا مماثلة من بينها شركة طيران الإمارات.

 

صورة أرشيفية لعناصر من الجيش السويدي
صورة أرشيفية لعناصر من الجيش السويدي

عرفت السويد على مدى عقود طويلة بأنها "جنة اللاجئين" الهاربين من ويلات الحروب والقمع في بلدانهم، بالإضافة إلى كونها بلد مسالم لا تتنشر فيه مظاهر الإجرام والعنف، بيد أن تلك الصورة انقلبت رأسا على عقب بعد الزيادة الحادة في حوادث إطلاق النار المميتة والهجمات بالقنابل، مما جعل الحكومة تدرس الاستعانة بالجيش.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، دعا عبر خطاب متلفز موجه للأمة، إلى عقد اجتماع، الجمعة، مع قائد قوات الدفاع السويدية وشرطة البلاد، لمناقشة كيفية الاستفادة من مساعدة الجيش.

وأوضح كريسترسون: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية مدى خطورة الوضع، فالسويد لم تشهد أمرا كهذا من قبل"، مضيفا: "لا يوجد أي بلد آخر في أوروبا يشهد مثل هذه الأحداث".

وكان رؤساء الشرطة في البلاد قد أوضحوا أن السويد "تواجه أخطر وضع أمني داخلي منذ الحرب العالمية الثانية"، حيث تنخرط عصابات المخدرات في صراعات دموية فتاكة.

وتعتقد الشرطة أن العصابات تستخدم الأطفال بشكل متزايد لارتكاب الجرائم، حيث غالبًا ما يفلت من هم دون سن 18 عامًا من العقاب أو يتلقون أحكامًا مخففة.

وسجل العام الماضي رقماً قياسياً لعدد حوادث إطلاق النار المميتة في السويد، في حين يبدو شهر سبتمبر الحالي أنه سيكون أسوأ شهر منذ بدء أعمال العنف التي تقودها عصابات الجريمة في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء السويدي: "إن السذاجة السياسية والجهل هما من أوصلانا إلى هنا".

وأردف: "سياسة الهجرة غير المسؤولة وجهود الاندماج الفاشلة هي التي أدت بنا إلى هذا الوضع، فالإقصاء الاجتماعي والمجتمعات الموازية تغذي العصابات الإجرامية، حيث يمكنها تجنيد الأطفال بلا رحمة وتدريبهم ليصبحوا قتلة في المستقبل".

وامتلأت نشرات الأخبار السويدية بإحصاء يومي لعمليات إطلاق النار والهجمات بالقنابل، التي لا تستهدف قتل أعضاء العصابات، ولكن أيضًا أفراد عائلاتهم، ناهيك عن الضحايا من المارة الأبرياء.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الشرطة السويدية، أندرس ثورنبرغ، أن العديد من "الأبرياء يُقتلون أويُصابون".

وألقت الشرطة معظم اللوم في أعمال العنف، التي تركزت هذا الشهر حول العاصمة ستوكهولم، على انقسام وقع داخل واحدة من أكبر عصابات المخدرات في البلاد، بقيادة مهاجر كردي فر إلى تركيا.

وترفض تركيا طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، قائلة إن ستوكهولم بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من تصفهم بالإرهابيين الأكراد.

لكن البعض في السويد يقولون إن الحكومة السويدية "هي من يجب أن تثير مع أنقرة قضية العدد الكبير من المجرمين السويديين الذين هربوا إلى تركيا".

ودعا الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض، الذي تولى السلطة من عام 2014 حتى عام 2022، هذا الأسبوع الحكومة إلى "تجنيد الجيش لحماية المباني الحكومية، والسماح للشرطة بالتحقيق في أعمال العنف".

وقال كريسترسون إن "كل شيء كان مطروحا على الطاولة"، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة عما يمكن أن يفعله الجيش.

وأضاف: "علينا أن نطارد العصابات ونهزمها.. سنفعل ما هو ضروري لاستعادة النظام في السويد".