مهريغول تورسون (30 عاما)، إحدى الناجيات من معسكرات التأهيل الصينية
مهريغول تورسون (30 عاما)، إحدى الناجيات من معسكرات التأهيل الصينية

قالت ناجيات من معسكرات الاعتقال الصينية بمنطقة شينغيانغ، إن سلطات المعسكرات تحقن النساء المسلمات من الأويغور بمواد تسبب لهن العقم.

وتحت شعار مكافحة الإرهاب والتطرف الإسلامي والنزاعات الانفصالية، شددت السلطات الصينية بشكل كبير إجراءات المراقبة في هذا الإقليم وأقامت فيه "مراكز تأهيل مهني" لمن تشتبه بأنهم متطرفون إسلاميون.

وتقول منظمات حقوقية إن مليون شخص دخلوا هذه المراكز التي تصفها بأنها معسكرات إعادة تأهيل سياسي.

وقالت امرأة هربت منذ أكثر من عام للتلفزيون الفرنسي، إن أطباء في السجن حقنوها بمواد من شانها أن تمنعها من الإنجاب.

وقالت المعتقلة السابقة غولباهار جاليلوفا (54 عاما) لقناة فرانس 24، "كان يجب علينا إدخال أذرعنا في فتحات صغيرة بالباب ثم يتم حقننا، لنكتشف بعد ذلك أن الدورة الشهرية انقطعت نهائيا".

وكانت جاليلوفا و50 معتقلة أخرى يقبعن في زنزانة صغيرة، وقالت "كنا مثل قطعة لحم صغيرة".

امرأة أخرى تدعى مهريغول تورسون (30 عاما) روت قصة مشابهة لمنظمة العفو الدولية، والتي تعرضت فيها للحقن الإجباري.

وقالت مهريغول إنها تعرضت للحقن بالمخدرات طيلة فترة سجنها عام 2017، الأمر الذي أدى إلى فقدان ذاكرتها وإصابتها بالاكتئاب.

وأطلق سراح مهريغول بعد تلك الحادثة بأشهر، وشخصت حالتها بمرض نفسي وتعيش حاليا في الولايات المتحدة. وقال أطباء لاحقا إنها تعرضت لحن أدى إلى إصابتها بالعقم.

مهريغول تورسون وأطفالها

​​

3 مليون معتقل

​​

 

وذكر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية عن الحريات في العالم صدر في مارس الماضيإن الحكومة الصينية كثفت العام الماضي حملتها ضد أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينغيانغ.

وقال التقرير إن السلطات الصينية احتجزت بشكل تعسفي 800 ألف شخص، وربما أكثر من مليوني شخص في معسكرات احتجاز، بهدف محو هوياتهم الدينية والعرقية.

وكان مساعد وزير الدفاع الأميركي المسؤول عن سياسة وزارة الدفاع في آسيا راندال شريفر، قد قدر خلال إفادة للبنتاغون، عدد معتقلي الأويغور في الصين بأنه "يقترب من ثلاثة ملايين مواطن".

وكان معهد البحوث السكانية، الذي يدافع عن المولودين ضمن برامج تحديد النسل غير الإنسانية، قد اتهم الصين باستخدام التعقيم القسري على نطاق واسع.

وأضاف المعهد أن تعداد الأويغور السكاني أقل من 1 بالمئة من تعداد الصين الكلي، ومن أجل تقييد النمو الطبيعي لشعب بهذا الحجم، انطوت الخطة الصينية على حلول غير إنسانية.

"إن سياسة تحديد النسل الصينية المتمثلة في الإجهاض القسري والعقم للإويغور.. تبيدهم تدريجيا، وذلك عن طريق فرض جميع الوسائل والقيود الاجتماعية، والاقتصادية، والاجتماعية"، يقول المعهد.

صورة أرشيفية لعناصر من الجيش السويدي
صورة أرشيفية لعناصر من الجيش السويدي

عرفت السويد على مدى عقود طويلة بأنها "جنة اللاجئين" الهاربين من ويلات الحروب والقمع في بلدانهم، بالإضافة إلى كونها بلد مسالم لا تتنشر فيه مظاهر الإجرام والعنف، بيد أن تلك الصورة انقلبت رأسا على عقب بعد الزيادة الحادة في حوادث إطلاق النار المميتة والهجمات بالقنابل، مما جعل الحكومة تدرس الاستعانة بالجيش.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، دعا عبر خطاب متلفز موجه للأمة، إلى عقد اجتماع، الجمعة، مع قائد قوات الدفاع السويدية وشرطة البلاد، لمناقشة كيفية الاستفادة من مساعدة الجيش.

وأوضح كريسترسون: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية مدى خطورة الوضع، فالسويد لم تشهد أمرا كهذا من قبل"، مضيفا: "لا يوجد أي بلد آخر في أوروبا يشهد مثل هذه الأحداث".

وكان رؤساء الشرطة في البلاد قد أوضحوا أن السويد "تواجه أخطر وضع أمني داخلي منذ الحرب العالمية الثانية"، حيث تنخرط عصابات المخدرات في صراعات دموية فتاكة.

وتعتقد الشرطة أن العصابات تستخدم الأطفال بشكل متزايد لارتكاب الجرائم، حيث غالبًا ما يفلت من هم دون سن 18 عامًا من العقاب أو يتلقون أحكامًا مخففة.

وسجل العام الماضي رقماً قياسياً لعدد حوادث إطلاق النار المميتة في السويد، في حين يبدو شهر سبتمبر الحالي أنه سيكون أسوأ شهر منذ بدء أعمال العنف التي تقودها عصابات الجريمة في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء السويدي: "إن السذاجة السياسية والجهل هما من أوصلانا إلى هنا".

وأردف: "سياسة الهجرة غير المسؤولة وجهود الاندماج الفاشلة هي التي أدت بنا إلى هذا الوضع، فالإقصاء الاجتماعي والمجتمعات الموازية تغذي العصابات الإجرامية، حيث يمكنها تجنيد الأطفال بلا رحمة وتدريبهم ليصبحوا قتلة في المستقبل".

وامتلأت نشرات الأخبار السويدية بإحصاء يومي لعمليات إطلاق النار والهجمات بالقنابل، التي لا تستهدف قتل أعضاء العصابات، ولكن أيضًا أفراد عائلاتهم، ناهيك عن الضحايا من المارة الأبرياء.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الشرطة السويدية، أندرس ثورنبرغ، أن العديد من "الأبرياء يُقتلون أويُصابون".

وألقت الشرطة معظم اللوم في أعمال العنف، التي تركزت هذا الشهر حول العاصمة ستوكهولم، على انقسام وقع داخل واحدة من أكبر عصابات المخدرات في البلاد، بقيادة مهاجر كردي فر إلى تركيا.

وترفض تركيا طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، قائلة إن ستوكهولم بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من تصفهم بالإرهابيين الأكراد.

لكن البعض في السويد يقولون إن الحكومة السويدية "هي من يجب أن تثير مع أنقرة قضية العدد الكبير من المجرمين السويديين الذين هربوا إلى تركيا".

ودعا الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض، الذي تولى السلطة من عام 2014 حتى عام 2022، هذا الأسبوع الحكومة إلى "تجنيد الجيش لحماية المباني الحكومية، والسماح للشرطة بالتحقيق في أعمال العنف".

وقال كريسترسون إن "كل شيء كان مطروحا على الطاولة"، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة عما يمكن أن يفعله الجيش.

وأضاف: "علينا أن نطارد العصابات ونهزمها.. سنفعل ما هو ضروري لاستعادة النظام في السويد".