قالت ناجيات من معسكرات الاعتقال الصينية بمنطقة شينغيانغ، إن سلطات المعسكرات تحقن النساء المسلمات من الأويغور بمواد تسبب لهن العقم.
وتحت شعار مكافحة الإرهاب والتطرف الإسلامي والنزاعات الانفصالية، شددت السلطات الصينية بشكل كبير إجراءات المراقبة في هذا الإقليم وأقامت فيه "مراكز تأهيل مهني" لمن تشتبه بأنهم متطرفون إسلاميون.
وتقول منظمات حقوقية إن مليون شخص دخلوا هذه المراكز التي تصفها بأنها معسكرات إعادة تأهيل سياسي.
وقالت امرأة هربت منذ أكثر من عام للتلفزيون الفرنسي، إن أطباء في السجن حقنوها بمواد من شانها أن تمنعها من الإنجاب.
وقالت المعتقلة السابقة غولباهار جاليلوفا (54 عاما) لقناة فرانس 24، "كان يجب علينا إدخال أذرعنا في فتحات صغيرة بالباب ثم يتم حقننا، لنكتشف بعد ذلك أن الدورة الشهرية انقطعت نهائيا".
وكانت جاليلوفا و50 معتقلة أخرى يقبعن في زنزانة صغيرة، وقالت "كنا مثل قطعة لحم صغيرة".
امرأة أخرى تدعى مهريغول تورسون (30 عاما) روت قصة مشابهة لمنظمة العفو الدولية، والتي تعرضت فيها للحقن الإجباري.
وقالت مهريغول إنها تعرضت للحقن بالمخدرات طيلة فترة سجنها عام 2017، الأمر الذي أدى إلى فقدان ذاكرتها وإصابتها بالاكتئاب.
وأطلق سراح مهريغول بعد تلك الحادثة بأشهر، وشخصت حالتها بمرض نفسي وتعيش حاليا في الولايات المتحدة. وقال أطباء لاحقا إنها تعرضت لحن أدى إلى إصابتها بالعقم.
وذكر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية عن الحريات في العالم صدر في مارس الماضيإن الحكومة الصينية كثفت العام الماضي حملتها ضد أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينغيانغ.
وقال التقرير إن السلطات الصينية احتجزت بشكل تعسفي 800 ألف شخص، وربما أكثر من مليوني شخص في معسكرات احتجاز، بهدف محو هوياتهم الدينية والعرقية.
وكان مساعد وزير الدفاع الأميركي المسؤول عن سياسة وزارة الدفاع في آسيا راندال شريفر، قد قدر خلال إفادة للبنتاغون، عدد معتقلي الأويغور في الصين بأنه "يقترب من ثلاثة ملايين مواطن".
وكان معهد البحوث السكانية، الذي يدافع عن المولودين ضمن برامج تحديد النسل غير الإنسانية، قد اتهم الصين باستخدام التعقيم القسري على نطاق واسع.
وأضاف المعهد أن تعداد الأويغور السكاني أقل من 1 بالمئة من تعداد الصين الكلي، ومن أجل تقييد النمو الطبيعي لشعب بهذا الحجم، انطوت الخطة الصينية على حلول غير إنسانية.
"إن سياسة تحديد النسل الصينية المتمثلة في الإجهاض القسري والعقم للإويغور.. تبيدهم تدريجيا، وذلك عن طريق فرض جميع الوسائل والقيود الاجتماعية، والاقتصادية، والاجتماعية"، يقول المعهد.
