أطفال في مالي يلوحون لعدسات الكاميرا
أطفال في مالي يلوحون لعدسات الكاميرا

حذّرت منظمة اليونيسف، الثلاثاء، من التزايد الحاد في الانتهاكات الجسيمة التي تطال الأطفال في مالي، إذ أشارت بيانات أولية للأمم المتحدة الى مقتل 150 طفلا هناك في النصف الأول من العام جراء هجمات نظمها متشددون. 

وتقدّر اليونيسف أن أكثر من 377 ألف طفل بحاجة إلى مساعدة للحماية في مالي في الوقت الحالي.

وقال بيان للمنظمة الأممية المعنية بالطفولة "قُتل أكثر من 150 طفلا في النصف الأول من عام 2019 وجرح 75 في هجمات عنيفة" في مالي. 

وأضاف البيان أن "تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة تضاعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار إغلاق أكثر من 900 مدرسة أبوابها بسبب انعدام الأمن". 

وتدخلت القوات الفرنسية في مالي قبل ست سنوات لطرد الجهاديين الذين سيطروا على جزء كبير من شمال البلاد، لكن المنظمات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية لا تزال نشطة.

وفي الوقت نفسه زادت النزاعات العرقية من تردي الأوضاع خاصة في وسط مالي.

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف: "مع استمرار انتشار العنف في مالي يتعرض الأطفال أكثر فأكثر لخطر الموت والتشويه والتجنيد في الجماعات المسلحة"، مشددة على ضرورة عدم قبول معاناة الأطفال والتسليم بها. 

ونشرت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" الأسبوع الماضي نتائج تحقيق توصل الى أن 22 طفلا تراوحت أعمارهم بين سنة واحدة و12 سنة (11 طفلة و11 طفلا) كانوا من بين 35 شخصا قتلوا خلال هجوم في 9 يونيو على قرية سوبان دا في المنطقة التابعة لمجموعة دوغون. 

وذكر التحقيق أن معظم هؤلاء الأطفال تعرضوا للحرق أو الاختناق داخل منازل أُشعلت فيها النيران.

ولفتت اليونيسف إلى أن "تزايد العنف بين الطوائف ووجود الجماعات المسلحة والهجمات المتكررة أدى إلى مقتل وتشويه الأطفال وتشريدهم وانفصالهم عن أسرهم وتعرضهم للعنف الجنسي والصدمات النفسية". 

وأشارت المنظمة إلى أنها طالبت هذا العام بتوفير 4 ملايين دولار لتلبية احتياجات حماية الطفل للأطفال والنساء في مالي.

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.