أطفال في مالي يلوحون لعدسات الكاميرا
أطفال في مالي يلوحون لعدسات الكاميرا

حذّرت منظمة اليونيسف، الثلاثاء، من التزايد الحاد في الانتهاكات الجسيمة التي تطال الأطفال في مالي، إذ أشارت بيانات أولية للأمم المتحدة الى مقتل 150 طفلا هناك في النصف الأول من العام جراء هجمات نظمها متشددون. 

وتقدّر اليونيسف أن أكثر من 377 ألف طفل بحاجة إلى مساعدة للحماية في مالي في الوقت الحالي.

وقال بيان للمنظمة الأممية المعنية بالطفولة "قُتل أكثر من 150 طفلا في النصف الأول من عام 2019 وجرح 75 في هجمات عنيفة" في مالي. 

وأضاف البيان أن "تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة تضاعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار إغلاق أكثر من 900 مدرسة أبوابها بسبب انعدام الأمن". 

وتدخلت القوات الفرنسية في مالي قبل ست سنوات لطرد الجهاديين الذين سيطروا على جزء كبير من شمال البلاد، لكن المنظمات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية لا تزال نشطة.

وفي الوقت نفسه زادت النزاعات العرقية من تردي الأوضاع خاصة في وسط مالي.

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف: "مع استمرار انتشار العنف في مالي يتعرض الأطفال أكثر فأكثر لخطر الموت والتشويه والتجنيد في الجماعات المسلحة"، مشددة على ضرورة عدم قبول معاناة الأطفال والتسليم بها. 

ونشرت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" الأسبوع الماضي نتائج تحقيق توصل الى أن 22 طفلا تراوحت أعمارهم بين سنة واحدة و12 سنة (11 طفلة و11 طفلا) كانوا من بين 35 شخصا قتلوا خلال هجوم في 9 يونيو على قرية سوبان دا في المنطقة التابعة لمجموعة دوغون. 

وذكر التحقيق أن معظم هؤلاء الأطفال تعرضوا للحرق أو الاختناق داخل منازل أُشعلت فيها النيران.

ولفتت اليونيسف إلى أن "تزايد العنف بين الطوائف ووجود الجماعات المسلحة والهجمات المتكررة أدى إلى مقتل وتشويه الأطفال وتشريدهم وانفصالهم عن أسرهم وتعرضهم للعنف الجنسي والصدمات النفسية". 

وأشارت المنظمة إلى أنها طالبت هذا العام بتوفير 4 ملايين دولار لتلبية احتياجات حماية الطفل للأطفال والنساء في مالي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.