لحظة لكم متظاهرة روسية في بطنها أثناء احتجاجات موسكو
لحظة لكم متظاهرة روسية في بطنها أثناء احتجاجات موسكو

حالة غضب اجتاحت الشبكات الاجتماعية، بعد انتشار فيديو لضابط روسي وهو يوجه لكمة لامرأة على بطنها، خلال تفريق احتجاجات موسكو المطالبة بالسماح للمعارضة بالمشاركة في الانتخابات المحلية.

​​ويظهر المقطع امرأة تدعى داريا سوسنوفسكايا، اعتقلت على يد ضابطين في مسيرة بموكسو السبت، قبل أن يلكمها أحدهم في بطنها وتسقط على ظهرها جراء الضربة.

وفي الأسابيع الأخيرة شارك الآلاف في مظاهرات للمطالبة بإقامة انتخابات حرة ونزيهة في موسكو مقررة الشهر المقبل وللاحتجاج على إقصاء معارضين من الاستحقاق المحلي من بينهم أليكسي نافالني، أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتظهر سوسنوفسكايا في الفيديو وهي تعاني من معاملة الشرطة العنيفة أثناء دخولها سيارة الاعتقال.

المقطع سرعان ما انتشر عبر الشبكات الاجتماعية الروسية، فضلا عن تويتر، حيث شوهد الفيديو أكثر من 4 مليون مرة، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقال محامي سوسنوفسكايا إن لجنة التحقيق في البلاد، ستحقق في وقائع االفيديو، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي حوار مع الوكالة الفرنسية، قال محامي سوسنوفسكايا إنها رفضت الإسعافات الطبية، لكنها بدلا من ذلك حصلت على وثيقة طبية تؤكد تعرضها لارتجاج في المخ.

وأضاف المحامي أن موكلته لم تستطع الظهور في المحكمة، بسبب سوء حالتها الصحية.

نواب في البرلمان الإيطالي يهاجمون الحكومة بسبب الإفراج عن أسامة المصري
نواب في البرلمان الإيطالي يهاجمون الحكومة بسبب الإفراج عن المطلوب الليبي أسامة المصري

يحقق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، فيما إذا كان إفراج إيطاليا عن مسؤول أمني ليبي بارز، مطلوب بتهم جرائم حرب، يشكل انتهاكا لنظام المحكمة الأساسي، أم لا.

وكان وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، قد صرّح الأسبوع الماضي بأن روما اضطرت إلى إطلاق سراح أسامة المصري نجيم، المشتبه به في قضايا المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما وصفه وجود أخطاء في مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.

وتم الإفراج عن نجيم ونقله جوا إلى طرابلس بعد يومين فقط من اعتقاله شمال إيطاليا الشهر الماضي، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة، تتهمه بالضلوع في جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في ليبيا.

"لم يكن هناك خيار".. إيطاليا تعلق رسميا على الإفراج عن "المصري"
قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، الأربعاء، إن روما لم يكن لديها خيار سوى الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب ما وصفها بأخطاء في مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار قرار إطلاق سراحه ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية الإيطالية، خاصة بين أحزاب المعارضة، ما أدى إلى فتح تحقيق قانوني مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، واثنين من الوزراء، إضافة إلى وكيل وزارة.

وقد تسفر الإجراءات التي بدأت في المحكمة الجنائية الدولية عن إحالة روما إلى الهيئة الحاكمة للمحكمة، أو حتى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي قد يصدر توبيخا بحقها.

وأشار المتحدث باسم المحكمة إلى أن إيطاليا ستحظى بفرصة لعرض موقفها أمام القضاة قبل اتخاذ قرار نهائي، دون تحديد إطار زمني للعملية.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم خطيرة ارتكبت في ليبيا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، وذلك بموجب إحالة من مجلس الأمن الدولي.