من مظاهرات موسكو
من مظاهرات موسكو

واجهت الشرطة الروسية المتظاهرين المطالبين بحق المعارضة في الترشح للانتخابات المحلية في موسكو، بالعصي والاعتقال والسحل والضرب.

صور العنف الذي مارسته الشرطة في موسكو جابت العالم عن طريق وسائل الإعلام والفضائيات، والفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولتبرير موقفها، حاولت السلطة في روسيا تشويه صورة المتظاهرين، عن طريق التلفزيون الحكومي ووسائل الإعلام المؤيدة للكرملين.

​​

عناوين غريبة

تزعم وسائل الإعلام تلك، أن تجمع المعارضة لم يكن سوى "التئام لمجموعة من الشيوخ المتقاعدين، وبعض النشطاء المدافعين عن المثليين، بالإضافة إلى مجموعة هامشية من الأجانب الحاضرين لتقويض روسيا".

وتحت عناوين غريبة مثل "مثليون وشيوعيون وغجر في مظاهرات ساخاروف" و" غجر ومتحولون جنسيا في عرض غريب في موسكو"، حاولت وسائل الإعلام القريبة من السلطة تضليل الرأي العام الروسي وقلبه على المتظاهرين الذين عبروا عن رغبتهم في الديمقراطية فقط.

وسائل إعلام أخرى قدمت قصصها الصحفية بصياغة تخويفية، ووصفت المعارضين لبوتن والكرملين بـ "المعارضين للقيم الروسية" و"الفوضويين"، و"الذين يريدون تسليم شبه جزيرة القرم لأوكرانيا" وغيرها من النعوت التي لا تمت بصلة لواقع المطالب التي رفعها المحتجون في موسكو لأسابيع.

صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الحكومية الرسمية، نشرت صورا لمتظاهرين يحملون لافتات تطالب بالثورة وآخرين يحملون أعلاما ملونة بألوان قوس قزح تمثل الدعوة إلى المساواة في الحقوق لأفراد المثليين، بما يجعل القارئ يكاد ينسى بأن هؤلاء جميعا خرجوا لأجل تحقيق المساواة في الترشح لانتخابات محلية.

​​ماريا سنجوفايا، من مركز تحليل السياسة الأوروبية الموجود حاليا في موسكو، تقول إن نجاح المعارضة في ظل الحرب الإعلامية المسلطة عليها، مرهون بقدرتها على جذب المزيد من المواطنين لقضيتهم والعمل على مضاعفة أعداد المتظاهرين حتى تفضح محاولات السلطة لتشويه الحراك الشعبي ضد السلطة".

 وتضيف سنجوفايا تعليقا على ارتباك السلطة في روسيا أن ذلك يمكن أن يكون راجعا "لصدمتها لنسبة المشاركة في المظاهرات والتي فاقت كل التوقعات".

وتلفت إلى أن مخاوف النظام الروسي جعله يبذل جهودا كبيرة لتشويه سمعة المتظاهرين، وهو ما تقوم به وسائل الإعلام التابعة له.

كذب!

بعض العناوين، وفق سنجوفايا، بلغت حدا من الكذب جعلها محل "سخرية" الكثير من الشباب، خصوصا تلك التي تحدثت عن توافد كبير للشباب على موسكو من أجل سماع الموسيقى.

وقالت وسائل إعلام روسية هذا الأسبوع إن "الكثير من الشباب الذين حضروا مسيرة 10 أغسطس، لم يأتوا للاحتجاج بل لسماع الموسيقى بمناسبة العروض التي استغرقت ساعتين.

​​بعض وسائل الإعلام أرفقت هذه القصص بصور لمراهقين وبعض الشباب ذوي الشعر الملون، وذوي الأجساد الموشمة.

 تقول سنجوفايا كذلك إن إحدى الصحف البارزة المؤيدة للكرملين، قالت أيضا إن المتحدثين الرئيسيين في المسيرة "لم يكونوا سياسيين، لكن موسيقيين"، لكن الصحيفة لم تذكر أن العديد من هؤلاء كانوا في السجن، أي ينتمون للمعارضة وهم أصلا من سجناء الرأي.

أطلق الجمهوريون إجراءات المساءلة للتحقيق خصوصا في الأعمال التجارية لهانتر نجل بايدن
أطلق الجمهوريون إجراءات المساءلة للتحقيق خصوصا في الأعمال التجارية لهانتر نجل بايدن

بدأ مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الخميس، أولى جلسات المساءلة التي تهدف إلى عزل الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأطلق رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في المجلس إجراءات المساءلة هذه للتحقيق خصوصا في الأعمال التجارية لهانتر نجل بايدن.

وكان مكارثي أعلن توجيه اللجان "في مجلس النواب ببدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل" بايدن، معتبرا أن الرئيس الديمقراطي "كذب" على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.

وكانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، نجل بايدن، عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد، باراك أوباما، هدفا دائما للجمهوريين. لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني، وفقا للبيت الأبيض.

وعند إطلاق التحقيقات قال مكارثي إن "المساءلة ستسمح للمشرعين بجمع الأدلة"، مشيرا إلى أن الجمهوريين "كشفوا مزاعم خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك" بايدن.

في المقابل، قال البيت الأبيض إنه لا يوجد أساس لهذا الإجراء.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامس، على "أكس" : "الجمهوريون في مجلس النواب ظلوا يحققون لمدة 9 أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات. وقد قال ذلك أعضاء الحزب الجمهوري.. إنها السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها".

ويتهم الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب بفارق ضئيل، بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من عام 2009 إلى عام 2017 وذلك من خلال المشاريع التجارية الخارجية لابنه هانتر، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.

ويرى الديمقراطيون أن محاولة عزل الرئيس الحالي محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن المشكلات القانونية لترامب، الذي يواجه 4 لوائح اتهام جنائية تتزامن مع حملته للسباق الرئاسي المقبل.