حرس الحدود بين الهند وباكستان
حرس الحدود بين الهند وباكستان

 أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا الجمعة إثر مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى حوار بين الهند وباكستان حول الأزمة في إقليم كشمير.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان الجمعة إن الرئيس ترامب "أكد مجددا أهمية أن تحد الهند وباكستان من التوتر بشأن (ولاية) جامو وكشمير من خلال حوار ثنائي".

​​وكانت الهند أعلنت في الخامس من الشهر الجاري إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار أدى إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.

وقال وزير الداخلية أميت شاه للبرلمان إن الرئيس وقع مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا. 

نذر حرب بين باكستان والهند.. ما هي السيناريوهات المفتوحة؟
"يعيشون في سجن كبير، وفرضت الأحكام العرفية، وتقييد على الذهاب لصلاة الجمعة في المساجد القريبة فقط، حتى ماكينات الصراف الآلي (ATM) لا تعمل"، هكذا يصف رئيس تحرير صحيفة ميللي جازيت الهندية ظفر الإسلام خان في حديثه مع "موقع الحرة" عن الوضع في كشمير الهندية.

​​ورفضت باكستان الإجراء الهندي وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة.

أطلق الجمهوريون إجراءات المساءلة للتحقيق خصوصا في الأعمال التجارية لهانتر نجل بايدن
أطلق الجمهوريون إجراءات المساءلة للتحقيق خصوصا في الأعمال التجارية لهانتر نجل بايدن

بدأ مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الخميس، أولى جلسات المساءلة التي تهدف إلى عزل الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأطلق رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في المجلس إجراءات المساءلة هذه للتحقيق خصوصا في الأعمال التجارية لهانتر نجل بايدن.

وكان مكارثي أعلن توجيه اللجان "في مجلس النواب ببدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل" بايدن، معتبرا أن الرئيس الديمقراطي "كذب" على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.

وكانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، نجل بايدن، عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد، باراك أوباما، هدفا دائما للجمهوريين. لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني، وفقا للبيت الأبيض.

وعند إطلاق التحقيقات قال مكارثي إن "المساءلة ستسمح للمشرعين بجمع الأدلة"، مشيرا إلى أن الجمهوريين "كشفوا مزاعم خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك" بايدن.

في المقابل، قال البيت الأبيض إنه لا يوجد أساس لهذا الإجراء.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامس، على "أكس" : "الجمهوريون في مجلس النواب ظلوا يحققون لمدة 9 أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات. وقد قال ذلك أعضاء الحزب الجمهوري.. إنها السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها".

ويتهم الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب بفارق ضئيل، بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من عام 2009 إلى عام 2017 وذلك من خلال المشاريع التجارية الخارجية لابنه هانتر، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.

ويرى الديمقراطيون أن محاولة عزل الرئيس الحالي محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن المشكلات القانونية لترامب، الذي يواجه 4 لوائح اتهام جنائية تتزامن مع حملته للسباق الرئاسي المقبل.