قوات صينية خارج ملعب خليج شينزن على حدود هونغ كونغ
قوات صينية خارج ملعب خليج شينزن على حدود هونغ كونغ

ذكرت صحيفة رسمية صينية، الجمعة، أنه "لن يكون هناك تكرار" لما حصل في ساحة تيانانمين في حال تحركت بكين لقمع تظاهرات هونغ كونغ. 

وفي إشارة نادرة إلى تلك الواقعة الدامية التي تعد من المحرمات في الصين، شددت صحيفة "غلوبال تايمز" أن لدى بكين وسائل أكثر تطورا من تلك التي استخدمت قبل 30 عاما لسحق التظاهرات في العاصمة.

وكتبت الصحيفة الصادرة بالإنكليزية في افتتاحية أن "بكين لم تقرر التدخل باستخدام القوة لقمع أعمال الشغب في هونغ كونغ، لكن هذا الخيار في متناولها بالطبع".

لكنها أضافت "هونغ كونغ لن تكون تكرارا للحادث السياسي في الرابع من يونيو عام 1989"، مضيفة أن "الصين أكثر قوة ونضجا، وقدرتها على التعامل مع أوضاع معقدة تطورت بشكل كبير".

​​وتشهد هونغ كونغ تظاهرات مستمرة منذ 10 أسابيع، انطلقت احتجاجا على مشروع قانون يجيز تسليم مطلوبين للصين، وتطورت إلى المطالبة بحقوق ديمقراطية، وترافقت أحيانا بأعمال عنف.

وتتزايد المخاوف من أن تكون بكين تعتزم التدخل، ربما عسكريا، في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وما ساهم في تعزيز هذه المخاوف صور عربات مدرعة وعسكريين صينيين يلوحون بالأعلام في مدينة شينزن الحدودية هذا الأسبوع، ما دفع المعلقين الدوليين إلى استحضار ذكرى حملة القمع الدموية للتظاهرات المطالبة بالديمقراطية في تيان أنمين.

واقتحم الجيش الصيني ساحة تيان أنمين بالدبابات لينهي احتجاجات للطلاب، وتم بث صور العملية في جميع أنحاء العالم.

وتتراوح حصيلة ذلك القمع، بين مئات وآلاف القتلى بحسب التقديرات، في غياب أي أرقام رسمية.

​​وعلى أثر ذلك، تعرضت الصين لحملة تنديد دولية شديدة وعانى اقتصادها انكماشا استمر سنتين. 

وتخضع أحداث تيان أنمين لرقابة شديدة في الصين وقلة من الصينيين شاهدوا الصور المنتشرة خارج بلادهم.

وحذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الخميس، من مغبة تكرار أحداث ساحة تيان أنمين في هونغ كونغ، وذلك تعليقا على حشود صينية قرب حدود المدينة، وعلى التحذير الذي وجهه سفير بكين لدى لندن من أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي".

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.