سريناغار
سريناغار

اشتبك مئات المحتجين في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية الجمعة مع الشرطة، قبيل جلسة لمجلس الأمن مخصصة لهذه القضية. 

ووسط خشية الحكومة المركزية في نيودلهي من الاحتجاجات والاضطرابات، عاشت المنطقة الواقعة في شمال الهند ذات الغالبية المسلمة تحت إجراءات مشددة منذ الأسبوع الأول من أغسطس حين تقرر إلحاقها مباشرة بالحكومة الهندية.

وفي خطوة نادرة، سيناقش مجلس الأمن الدولي الوضع بين البلدين في جلسة مغلقة في وقت لاحق الجمعة، حسبما ذكر دبلوماسيون.

​​وفي سريناغار، أطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع وكريات من بنادق الضغط لتفريق المحتجين الذين أرادوا التظاهر في الطريق الرئيسي في المدينة بعد صلاة الجمعة.

وألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة واستخدموا بضائع المتاجر وصفائح القصدير للاحتماء عندما أطلقت الشرطة عشرات الطلقات على الحشد. ولم يتم الإبلاغ في الحال عن إصابات.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس "نحاول اختراق الحصار والسير إلى وسط المدينة لكن الشرطة تستخدم القوة لمنعنا"، مضيفا أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح الخميس في صدامات مع قوات الأمن.

كما تم الإبلاغ عن صدامات متقطعة في أجزاء أخرى من وادي كشمير، المعقل الرئيسي لمقاومة الحكم الهندي منذ عقود، وحيث الاتصالات مقطوعة منذ أسبوعين تقريبا.

​​وظلت المدن والبلدات الكبرى في وادي كشمير المضطرب خاضعة لحظر التجول ولم تسمح القوات الحكومية بالتحرك سوى بناء على تصاريح خاصة.

وأقامت القوات الحكومية حواجز واستخدمت الأسلاك الشائكة لسد الطرق.

ولم يُسمح بالتجمعات الكبيرة في الوادي وأغلقت معظم المساجد لليوم الثاني على التوالي.

وقال متظاهر لفرانس برس "نريد ما هو لنا. نحن لا نريد شيئاً سوى مطالبة الهند باحترام وعودها".

وتابع "لن نتوقف حتى نحقق الاستقلال الكامل عن الهند". 

وسار المتظاهرون داخل الممرات حاملين أعلاماً سوداء دلالة على الحزن ولافتات تحمل شعارات بينها "اذهبوا إلى الهند، عودوا أدراجكم".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.