الطائرة المقاتلة إف 16
الطائرة المقاتلة إف 16

أحال البيت الأبيض الجمعة إلى الكونغرس اقتراحا لبيع 66 طائرة من طراز إف-16 المتطورة لتايوان.

هذه الخطوة التي يمكن ألا تروق للصين، بحسب متابعين، اعتبرها السيناتور الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية ماركو روبيو "خطوة مهمة لدعم جهود الدفاع الذاتي لتايوان".

وقال روبيو: "فيما تحاول الحكومة الصينية والحزب الشيوعي توسعة انتشارهما التسلطّي في المنطقة، من المهم أن تواصل الولايات المتحدة تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع شريكتنا الديمقراطية تايوان من خلال الدعم المستمر والمنتظم".

وتعتزم تايوان تحديث دفاعاتها الجوية وسط خروقات متزايدة لسلاح الجو الصيني لمجالها الجوّي.

وتعترف الولايات المتحدة بسلطة الصين على تايوان، إلا أن بكين استاءت من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية عام 1949، في أعقاب الحرب الأهلية الصينية.

وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه عام 1979 للاعتراف ببكين، لكنها تبقى أقوى حلفائها والمصدر الأول لتزويدها بالسلاح.

وفي السنوات الأخيرة تحفظت واشنطن على إبرام صفقات سلاح كبيرة مع تايوان خشية إثارة غضب الصين. لكنّ الرئيس دونالد ترامب سعى إلى تعزيز العلاقات بالجزيرة وأبدى استعدادا أكبر لبيعها منظومة أسلحة متطورة.

وتمتلك تايوان بالفعل أسطولا من مقاتلات إف-16 اشترتها في العام 1992، وقد خضعت لعدة تحديثات مهمة.

وقالت الشركة المصنّعة "لوكهيد مارتن" إن النسخة الأحدث من هذا الطراز إف-16 بلوك 70/72، تحوي عددا من أنظمة الطيران الإلكترونية والأسلحة وتكنولوجيا للرادارات، لم تكن متاحة سابقا.

وأكّدت الشركة أنّ هيكل الطائرة أقوى لذا فان "بوسعها أن تحلق وتقاتل حتى العام 2070 وما بعد ذلك".

وطلبت تايوان هذه المقاتلات في وقت سابق من العام الجاري، وينبغي مراجعة طلب البيع من قبل وزارة الخارجية والبنتاغون، ومن ثم الموافقة عليه من قبل لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ ومجلس النواب قبل العودة إلى وزارة الخارجية للحصول على الموافقة النهائية.

وقال روبيو: "أناشد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المضي قدما بسرعة في عملية بيع هذه الأسلحة المهمة".

المواجهات اندلعت بعد خروج القوات الأممية من مالي (أرشيف)
المواجهات الأخيرة اندلعت بعد خروج القوات الأممية من مالي (أرشيف)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024، والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة، في البلد الذي تنشط فيه جماعات متطرفة ويواجه أزمة عميقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، العقيد عبد الله مايغا، في بيان، إنه "تم تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقا عن تنظيمها في 4 و18 فبراير 2024، لأسباب فنية".

وذكرت السلطات أن من بين هذه "الأسباب الفنية" العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالإضافة إلى خلاف مع شركة "ايديميا" الفرنسية المشاركة، بحسب السلطات، في عملية الإحصاء.

وأضافت أن "موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق".

وكان المجلس العسكري قد قرر في وقت سابق من سبتمبر الجاري، إلغاء احتفالات عيد استقلال البلاد، وأمر الحكومة بتخصيص أموال هذه الاحتفالات لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة، التي شنتها مجموعات مسلحة، وأسرهم.

في سبتمبر، بعد أشهر من التوترات مع الحكومة، استأنفت "تنسيقية حركات أزواد" التي يغلب عليها الطوارق، عملياتها ضد الجيش المالي، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى.

كذلك شهدت البلاد انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021، وتبدل المشهد الأمني هناك منذ رحيل القوة الفرنسية لمكافحة المتطرفين في 2022، والانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، بإلحاح من المجلس العسكري. 

وتشهد مالي انعداما للأمن منذ 2012، عندما اندلع تمرد من قبل متطرفين في شمالها، تمدّد لاحقا إلى النيجر وبوركينا فاسو.