الطائرة المقاتلة إف 16
الطائرة المقاتلة إف 16

أحال البيت الأبيض الجمعة إلى الكونغرس اقتراحا لبيع 66 طائرة من طراز إف-16 المتطورة لتايوان.

هذه الخطوة التي يمكن ألا تروق للصين، بحسب متابعين، اعتبرها السيناتور الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية ماركو روبيو "خطوة مهمة لدعم جهود الدفاع الذاتي لتايوان".

وقال روبيو: "فيما تحاول الحكومة الصينية والحزب الشيوعي توسعة انتشارهما التسلطّي في المنطقة، من المهم أن تواصل الولايات المتحدة تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع شريكتنا الديمقراطية تايوان من خلال الدعم المستمر والمنتظم".

وتعتزم تايوان تحديث دفاعاتها الجوية وسط خروقات متزايدة لسلاح الجو الصيني لمجالها الجوّي.

وتعترف الولايات المتحدة بسلطة الصين على تايوان، إلا أن بكين استاءت من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية عام 1949، في أعقاب الحرب الأهلية الصينية.

وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه عام 1979 للاعتراف ببكين، لكنها تبقى أقوى حلفائها والمصدر الأول لتزويدها بالسلاح.

وفي السنوات الأخيرة تحفظت واشنطن على إبرام صفقات سلاح كبيرة مع تايوان خشية إثارة غضب الصين. لكنّ الرئيس دونالد ترامب سعى إلى تعزيز العلاقات بالجزيرة وأبدى استعدادا أكبر لبيعها منظومة أسلحة متطورة.

وتمتلك تايوان بالفعل أسطولا من مقاتلات إف-16 اشترتها في العام 1992، وقد خضعت لعدة تحديثات مهمة.

وقالت الشركة المصنّعة "لوكهيد مارتن" إن النسخة الأحدث من هذا الطراز إف-16 بلوك 70/72، تحوي عددا من أنظمة الطيران الإلكترونية والأسلحة وتكنولوجيا للرادارات، لم تكن متاحة سابقا.

وأكّدت الشركة أنّ هيكل الطائرة أقوى لذا فان "بوسعها أن تحلق وتقاتل حتى العام 2070 وما بعد ذلك".

وطلبت تايوان هذه المقاتلات في وقت سابق من العام الجاري، وينبغي مراجعة طلب البيع من قبل وزارة الخارجية والبنتاغون، ومن ثم الموافقة عليه من قبل لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ ومجلس النواب قبل العودة إلى وزارة الخارجية للحصول على الموافقة النهائية.

وقال روبيو: "أناشد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المضي قدما بسرعة في عملية بيع هذه الأسلحة المهمة".

الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد
الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بمواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد.

وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.

وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".

ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  

كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.  

وصادف أمس الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.