الطائرة المقاتلة إف 16
الطائرة المقاتلة إف 16

أحال البيت الأبيض الجمعة إلى الكونغرس اقتراحا لبيع 66 طائرة من طراز إف-16 المتطورة لتايوان.

هذه الخطوة التي يمكن ألا تروق للصين، بحسب متابعين، اعتبرها السيناتور الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية ماركو روبيو "خطوة مهمة لدعم جهود الدفاع الذاتي لتايوان".

وقال روبيو: "فيما تحاول الحكومة الصينية والحزب الشيوعي توسعة انتشارهما التسلطّي في المنطقة، من المهم أن تواصل الولايات المتحدة تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع شريكتنا الديمقراطية تايوان من خلال الدعم المستمر والمنتظم".

وتعتزم تايوان تحديث دفاعاتها الجوية وسط خروقات متزايدة لسلاح الجو الصيني لمجالها الجوّي.

وتعترف الولايات المتحدة بسلطة الصين على تايوان، إلا أن بكين استاءت من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية عام 1949، في أعقاب الحرب الأهلية الصينية.

وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه عام 1979 للاعتراف ببكين، لكنها تبقى أقوى حلفائها والمصدر الأول لتزويدها بالسلاح.

وفي السنوات الأخيرة تحفظت واشنطن على إبرام صفقات سلاح كبيرة مع تايوان خشية إثارة غضب الصين. لكنّ الرئيس دونالد ترامب سعى إلى تعزيز العلاقات بالجزيرة وأبدى استعدادا أكبر لبيعها منظومة أسلحة متطورة.

وتمتلك تايوان بالفعل أسطولا من مقاتلات إف-16 اشترتها في العام 1992، وقد خضعت لعدة تحديثات مهمة.

وقالت الشركة المصنّعة "لوكهيد مارتن" إن النسخة الأحدث من هذا الطراز إف-16 بلوك 70/72، تحوي عددا من أنظمة الطيران الإلكترونية والأسلحة وتكنولوجيا للرادارات، لم تكن متاحة سابقا.

وأكّدت الشركة أنّ هيكل الطائرة أقوى لذا فان "بوسعها أن تحلق وتقاتل حتى العام 2070 وما بعد ذلك".

وطلبت تايوان هذه المقاتلات في وقت سابق من العام الجاري، وينبغي مراجعة طلب البيع من قبل وزارة الخارجية والبنتاغون، ومن ثم الموافقة عليه من قبل لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ ومجلس النواب قبل العودة إلى وزارة الخارجية للحصول على الموافقة النهائية.

وقال روبيو: "أناشد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المضي قدما بسرعة في عملية بيع هذه الأسلحة المهمة".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.