سفينة الإغاثة "أوبن آرمز" لدى وصولها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
سفينة الإغاثة "أوبن آرمز" لدى وصولها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

أطلق مدعون عامون إيطاليون تحقيقا بشبهة الخطف واستغلال السلطة، عقب قرار وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني منع سفينة إغاثة على متنها مهاجرين تم إنقاذهم، من الرسو في المرافئ الإيطالية.

وفيما لا تزال سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" راسية على مسافة قريبة من جزيرة لامبيدوسا، وعلى متنها 106 من البالغين فضلا عن اثنين من الفتيان بعد أن سُمح لـ27 قاصرا بمغادرتها السبت، أرسل مدع عام في صقلية السبت الشرطة القضائية إلى مقر خفر السواحل في روما في إطار التحقيق.

وأخذت الشرطة سجلات الاتصالات بين وزير الداخلية وأجهزة الإنقاذ من أجل التحقق من سلسلة الأوامر لمعرفة من يمنع السفينة من الرسو، بحسب ما ذكرت صحيفة ريبوبليكا اليسارية.

وجاء القرار عقب قيام قوة خفر السواحل الجمعة بخطوة غير مسبوقة عندما كتبت لسالفيني أنه "ليس هناك عوائق من أي نوع تمنع الرسو من دون تأخير".

المكتب الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ طلب بدوره من وزير الداخلية أن يخصص بصورة عاجلة مرفأ آمنا.

وأجلت إيطاليا عددا من الأشخاص الذين هم بحاجة إلى علاج طبي وغالبية القاصرين على متن السفينة أوبن آرمز، لكن سالفيني يرفض السماح للسفينة بالرسو رغم موافقة عدد من الدول الأوروبية على استقبال المهاجرين على متنها.

وقال قبطان السفينة التي تشغلها منظمة "بروأكتيفا أوبن آرمز"، مارك ريغ الجمعة إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم بعدما فروا من ليبيا التي تعيث بها الفوضى، "منهارون نفسيا".

والمهاجرون على متن "أوبن آرمز" وغالبيتهم أفارقة، انتشلتهم سفينة الإغاثة من قوارب في البحر المتوسط هذا الشهر، حيث تشجع الظروف الجوية المزيد منهم على الإبحار من ليبيا.

وبات مصير المهاجرين على متن أوبن آرمز في قلب أزمة سياسية في إيطاليا.

وتبحث سفينة إنقاذ أخرى هي أوشن فايكينغ التي تشغلها منظمة إس.أو.إس ميديتيرانيه ومنظمة أطباء بلا حدود، وعلى متنها أكثر من 350 مهاجرا عن مرفأ يستقبلها.

معارضون إيرانيون يرفضون طلب طهران قرضا من النقد الدولي
معارضون إيرانيون يرفضون طلب طهران قرضا من النقد الدولي

حث عدد من المعارضين الإيرانيين صندوق النقد الدولي على رفض طلب النظام الإيراني بالحصول على قرض بقيمة 5 مليار دولار، يزعم أنه سيستخدمه في مكافحة وباء كورونا المستجد، وفقاً لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.

وأرسل المعارضون رسالة إلى الصندوق، تحمل توقيع العشرات من المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان  في إيران، أكدوا فيها أن طهران لا تحتاج هذا القرض، وهي قادرة على مكافحة الفيروس بدونه.

وتعتبر إيران بؤرة لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أكثر دول العالم تضرراً، فقد سجلت أكثر من 58 ألف حالة إصابة، ونحو 3602 حالة وفاة.

وقال المعارضون: "هذا الطلب في رأينا ليس له ما يبرره ويقوم على ادعاءات كاذبة، وتمتلك إيران مستويات عالية من الأصول الاحتياطية الأجنبية من قبل البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 117 مليار دولار في ديسمبر 2019 وفقًا للبنك المركزي".

وأضافوا أن هذا المبلغ يغطي أكثر من 14 شهرًا من واردات البلاد، وهو مستوى يعتبر بشكل عام جيد جداً بالنسبة للمعايير الدولية.

كما عبروا عن قلقهم بشأن النهج الذي تتبعه الحكومة الإيرانية في التعامل مع الوباء، وحثوا صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي على تركيز جهودهم على مساعدة الشعب الإيراني من خلال توفير الإمدادات الطبية والقدرات التقنية.

وكتبوا: "لدينا وجهة نظر راسخة بأن الادعاءات المستمرة للحكومة الإيرانية في وسائل الإعلام الدولية بشأن مشاكل استيراد الإمدادات الطبية مضللة وتستند إلى ادعاءات غير دقيقة". 

وأشاروا إلى أن طهران استوردت أدوية ومعدات ومستلزمات طبية بقيمة 2.4 مليار دولار في السنة المالية 2018، كما استوردت بقيمة 4 مليار دولار في الأشهر العشر الأولى من عام 2019.

كما طالب معارضون إيرانيون على مواقع التواصل بعدم تخفيف العقوبات على النظام الحاكم في إيران، مؤكدين أن هذه الحملة تستهدف توفير أموال للنظام لتمويل عملياته الإرهابية وليس محاربة فيروس كورونا.