سفينة الإغاثة "أوبن آرمز" لدى وصولها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
سفينة الإغاثة "أوبن آرمز" لدى وصولها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

أطلق مدعون عامون إيطاليون تحقيقا بشبهة الخطف واستغلال السلطة، عقب قرار وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني منع سفينة إغاثة على متنها مهاجرين تم إنقاذهم، من الرسو في المرافئ الإيطالية.

وفيما لا تزال سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" راسية على مسافة قريبة من جزيرة لامبيدوسا، وعلى متنها 106 من البالغين فضلا عن اثنين من الفتيان بعد أن سُمح لـ27 قاصرا بمغادرتها السبت، أرسل مدع عام في صقلية السبت الشرطة القضائية إلى مقر خفر السواحل في روما في إطار التحقيق.

وأخذت الشرطة سجلات الاتصالات بين وزير الداخلية وأجهزة الإنقاذ من أجل التحقق من سلسلة الأوامر لمعرفة من يمنع السفينة من الرسو، بحسب ما ذكرت صحيفة ريبوبليكا اليسارية.

وجاء القرار عقب قيام قوة خفر السواحل الجمعة بخطوة غير مسبوقة عندما كتبت لسالفيني أنه "ليس هناك عوائق من أي نوع تمنع الرسو من دون تأخير".

المكتب الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ طلب بدوره من وزير الداخلية أن يخصص بصورة عاجلة مرفأ آمنا.

وأجلت إيطاليا عددا من الأشخاص الذين هم بحاجة إلى علاج طبي وغالبية القاصرين على متن السفينة أوبن آرمز، لكن سالفيني يرفض السماح للسفينة بالرسو رغم موافقة عدد من الدول الأوروبية على استقبال المهاجرين على متنها.

وقال قبطان السفينة التي تشغلها منظمة "بروأكتيفا أوبن آرمز"، مارك ريغ الجمعة إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم بعدما فروا من ليبيا التي تعيث بها الفوضى، "منهارون نفسيا".

والمهاجرون على متن "أوبن آرمز" وغالبيتهم أفارقة، انتشلتهم سفينة الإغاثة من قوارب في البحر المتوسط هذا الشهر، حيث تشجع الظروف الجوية المزيد منهم على الإبحار من ليبيا.

وبات مصير المهاجرين على متن أوبن آرمز في قلب أزمة سياسية في إيطاليا.

وتبحث سفينة إنقاذ أخرى هي أوشن فايكينغ التي تشغلها منظمة إس.أو.إس ميديتيرانيه ومنظمة أطباء بلا حدود، وعلى متنها أكثر من 350 مهاجرا عن مرفأ يستقبلها.

الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد
الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بمواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد.

وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.

وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".

ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  

كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.  

وصادف أمس الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.