سفينة الإغاثة "أوبن آرمز" لدى وصولها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
سفينة الإغاثة "أوبن آرمز" لدى وصولها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

أطلق مدعون عامون إيطاليون تحقيقا بشبهة الخطف واستغلال السلطة، عقب قرار وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني منع سفينة إغاثة على متنها مهاجرين تم إنقاذهم، من الرسو في المرافئ الإيطالية.

وفيما لا تزال سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" راسية على مسافة قريبة من جزيرة لامبيدوسا، وعلى متنها 106 من البالغين فضلا عن اثنين من الفتيان بعد أن سُمح لـ27 قاصرا بمغادرتها السبت، أرسل مدع عام في صقلية السبت الشرطة القضائية إلى مقر خفر السواحل في روما في إطار التحقيق.

وأخذت الشرطة سجلات الاتصالات بين وزير الداخلية وأجهزة الإنقاذ من أجل التحقق من سلسلة الأوامر لمعرفة من يمنع السفينة من الرسو، بحسب ما ذكرت صحيفة ريبوبليكا اليسارية.

وجاء القرار عقب قيام قوة خفر السواحل الجمعة بخطوة غير مسبوقة عندما كتبت لسالفيني أنه "ليس هناك عوائق من أي نوع تمنع الرسو من دون تأخير".

المكتب الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ طلب بدوره من وزير الداخلية أن يخصص بصورة عاجلة مرفأ آمنا.

وأجلت إيطاليا عددا من الأشخاص الذين هم بحاجة إلى علاج طبي وغالبية القاصرين على متن السفينة أوبن آرمز، لكن سالفيني يرفض السماح للسفينة بالرسو رغم موافقة عدد من الدول الأوروبية على استقبال المهاجرين على متنها.

وقال قبطان السفينة التي تشغلها منظمة "بروأكتيفا أوبن آرمز"، مارك ريغ الجمعة إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم بعدما فروا من ليبيا التي تعيث بها الفوضى، "منهارون نفسيا".

والمهاجرون على متن "أوبن آرمز" وغالبيتهم أفارقة، انتشلتهم سفينة الإغاثة من قوارب في البحر المتوسط هذا الشهر، حيث تشجع الظروف الجوية المزيد منهم على الإبحار من ليبيا.

وبات مصير المهاجرين على متن أوبن آرمز في قلب أزمة سياسية في إيطاليا.

وتبحث سفينة إنقاذ أخرى هي أوشن فايكينغ التي تشغلها منظمة إس.أو.إس ميديتيرانيه ومنظمة أطباء بلا حدود، وعلى متنها أكثر من 350 مهاجرا عن مرفأ يستقبلها.

صورة جوية تظهر غابات الأمازون في البرازيل
صورة جوية تظهر غابات الأمازون في البرازيل

بدأت الحكومة البرازيلية في تنفيذ حكم تاريخي، عبر ترحيل الآلاف من السكان غير الأصليين من منطقتين تابعتين لقبائل، في خطوة ستؤثر على من يعيشون في قلب غابات الأمازون المطيرة.

وقالت وكالة المخابرات البرازيلية في بيان لها، إن الهدف هو "إعادة أراضي أبيتيريوا وترينشيرا باكاجا في ولاية بارا إلى السكان الأصليين". 

وتقع الأراضي الخاضعة للحكم، حول بلديات ساو فيليكس دو زينجو وألتاميرا وأنابو وسينادور خوسيه بورفيريو في ولاية بارا، حيث قالت الحكومة البرازيلية إن "المحكمة العليا أمرت بذلك".

وتقدر مجموعات السكان الأصليين أن أكثر من 10 آلاف شخص من المستوطنيين يعيشون داخل المنطقتين، في حين ذكرت وكالة المخابرات البرازيلية أن ما يصل إلى 2500 من السكان الأصليين يعيشون في 51 قرية داخل المنطقة، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية. 

وقالت الوكالة في بيانها: "إن وجود الغرباء على أراضي السكان الأصليين يهدد سلامة الأهالي ويسبب أضرارًا أخرى، مثل تدمير الغابات".

وأضافت أن حوالي 1600 أسرة تعيش بشكل غير قانوني في تلك المنطقة، وبعضها متورط في أنشطة غير قانونية مثل تربية الماشية واستخراج الذهب، موضحة "إنهم يدمرون أيضًا النباتات المحلية".

وشهدت منطقة أبيتيريوا أكبر قدر من إزالة الغابات مقارنة بأي أرض أخرى للسكان الأصليين في البرازيل لمدة أربع سنوات متتالية، وفقًا للبيانات الرسمية.

وأظهرت لقطات حصلت عليها وسائل الإعلام المحلية وتمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي في سبتمبر، مئات الأشخاص من غير السكان الأصليين الذين يعيشون في بلدة مبنية حديثًا تضم مطاعم وحانات وكنائس في عمق أراضي باراكانا، كما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وشارك في إجراءات الترحيل، وزارة السكان الأصليين البرازيلية، ووكالة حماية البيئة IBAMA، والشرطة الفيدرالية والقوات المسلحة وغيرها من الجهات الحكومية.

وكانت صلاحيات العديد من هذه الهيئات محدودة ولم تفعل الكثير لحماية أراضي السكان الأصليين خلال الإدارة اليمينية للرئيس السابق، جايير بولسونارو، بين عامي 2019 و2022.

وبدأ الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، في إعادة بناء وكالات حماية البيئة وأنشأ ثماني مناطق محمية للسكان الأصليين.

وبعد وقت قصير من توليه الحكم، طردت حكومته الآلاف من عمال مناجم الذهب من منطقة يانومامي الضخمة في ولاية رورايما الشمالية.

كما قامت سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية هذا العام بطرد منتهكي الأراضي من إقليم ألتو ريو غواما، وهددت بالطرد القسري للمستوطنين الذين لم يغادروا حتى الآن، مع التعهد بإزالة طرق الوصول والمنشآت غير النظامية، بيد أن معظم المقيمين غير الشرعيين غادروا طوعًا.

ودفع التعدي على مثل هذه الأراضي خلال السنوات الأخيرة المحكمة العليا في البرازيل، الخميس، إلى تكريس حقوق السكان الأصليين في تلك الأراضي، من خلال رفض دعوى يدعمها مزارعون سعت إلى منع مجموعة من السكان الأصليين من توسيع حجم مطالبها.

وفي القضية المعروضة على المحكمة، جادلت ولاية سانتا كاتارينا بأن الدستور ينص على أن الأراضي التي كان يقطنها السكان الأصليون في اليوم الذي تم فيه إعلان الدستور البرازيلي الحالي في 5 أكتوبر 1988، هي فقط التي يمكن تصنيفها كمناطق محمية، ولكن 9 من 11 قاضيا في المحكمة العليا في البرازيل صوتوا ضد تلك الحجة، وهو أمر قد يكون له انعكاسات كبيرة على دعاوى مماثلة مستقبلا.