سيارات الإسعاف والشرطة قرب المسجد الذي شهد الهجوم في النرويج
سيارات الإسعاف والشرطة قرب المسجد الذي شهد الهجوم في النرويج

أعلنت الشرطة النروجية، الجمعة، أن الشاب الذي يشتبه بقتله أخته غير الشقيقة وفتح النار على مصلين داخل مسجد في ضواحي أوسلو قبل أسبوع، اعترف خلال استجوابه بارتكابه هاتين الجريمتين من دون أن يدخل عملية الإقرار الرسمي. 

وأوقف النروجي فيليب مانهاوس البالغ 21 عاما، الاثنين، للاشتباه بارتكابه "عملا إرهابيا" و"جريمة قتل"، وقد وثق بنفسه هذه الجرائم من خلال تصويرها بنفسه بواسطة كاميرا مثبتة على خوذته.

وقال المسؤول في شرطة أوسلو بال-فرديريك هيورت في بيان إن "المتهم اعترف بالوقائع لكنه لم يتخذ موقفا رسميا من الاتهامات" خلال استجوابه الجمعة.

ومانهاوس متهم بقتله أخته غير الشقيقة يوهان زانغجيا ايهلي-هانسن (17 عاما)، قبل التوجه إلى مسجد النور في إحدى ضواحي أوسلو الراقية وإطلاق النار داخله حيث أصيب ثلاثة مصلين إصابات طفيفة.

ومثل مانهاوس أمام محكمة في أوسلو الاثنين وظهرت على وجهه كدمات وخدوش نتجت عن تعاركه مع أشخاص في المسجد، تمكنوا من السيطرة عليه حتى وصول الشرطة.

وقالت الشرطة إن لدى الشاب "وجهات نظر يمينية متطرفة" و"مواقف تشير إلى رهاب الأجانب". ونفى مانهاوس الاتهامات الموجهة إليه في البداية. 

وذكرت أجهزة الاستخبارات النروجية الداخلية، الاثنين، أن لديها معلومات عن الشاب منذ "حوالي السنة"، وأنه "كان غامضا إلى حد ما ولم يكن في وضعيه توحي بأنه على وشك القيام بعمل إرهابي".

وشهدت النرويج أسوأ الاعتداءات في تاريخها من قبل يميني متطرف في يوليو 2011، عندما قتل انديرس بيرينغ بريفيك الذي قال إنه يخشى "اجتياحا مسلما"، 77 شخصا بتفجير شاحنة أمام مكاتب حكومية في أوسلو ثم إطلاق نار على مخيم شبابي لحزب العمال في جزيرة اوتويا.

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.