صالة أعراس مدمرة بعد تفجير بسيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية كابل عام 2017
صالة أعراس مدمرة بعد تفجير بسيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية كابل عام 2017

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، السبت، وقوع انفجار في صالة أعراس بالعاصمة كابول. 

وأفاد مراسل الحرة بارتفاع "حصيلة ضحايا العملية الانتحارية بصالة الأفراح في العاصمة الأفغانية كابل إلى أكثر من 30 قتيلا و90 جريحا".

ووقع الانفجار في صالة أفراح "دوبي شهر" غرب العاصمة الأفغانية.

من جهتها أعلنت أقسام الطوارئ في مستشفيات العاصمة الأفغانية أنها استقبلت ما مجموعه 20 جريحا على الأقل، غير أنّ الصور التي نشرتها وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك لموقع الانفجار تشي بأنّ الحصيلة قد تكون أفدح بكثير، لا سيّما وأنّ الصور أظهرت بوضوح عدداً من الجثث في قاعة لتناول الطعام.

وأفاد أحد شهود العيان لوكالة فرانس برس خلال اتصال هاتفي إنه شاهد طواقم الإسعاف تخلي العديد من الجثث من القاعة.

وقال محمد فرهق الذي كان من بين المدعوين لحفل الزفاف: "كنت في الجناح المخصص للنساء حين سمعت دوي انفجار ضخم في الجناح المخصّص للرجال".

وأضاف "الجميع خرجوا يهرولون ويصرخون ويبكون. الدخان ملأ القاعة المخصصة للرجال وكلّ من فيها تقريبا سقطوا بين قتيل وجريح. مرّت ساعتان على التفجير وما زالت طواقم الإسعاف تخرج جثثاً من الداخل".

ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن الاعتداء.

غير أن المتحدث باسم الحكومة فيروز بشاري قال إن "هذا الانفجار هو علامة واضحة على أن الإرهابيين لا يريدون رؤية الأفغان يعبرون عن فرحهم. لن تتمكنوا من إجبارهم على الخضوع من طريق قتلهم".

وتتميز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها إذ غالبا ما يناهز عدد الضيوف فيها المئات وأحيانا كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.

وسبق أن استهدف متمردو حركة طالبان مرارا حفلات زفاف، كونها تعتبر أهدافا سهلة بسبب الحد الأدنى من الاحتياطات الأمنية التي تتخذ خلالها.

ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي اختتمت فيه الولايات المتحدة وحركة طالبان جولة ثامنة من المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق يسمح لواشنطن بخفض عديد قواتها في أفغانستان، وفق ما أعلن الطرفان الإثنين.

وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة إحراز تقدم في التحضيرات للتوصل الى اتفاق سلام مع حركة طالبان في افغانستان، مشيراً إلى أنّ المباحثات بين الرئيس دونالد ترامب وكبار مستشاريه حول الاتفاق تجري "بشكل جيد جدا".

وبدأت الولايات المتحدة وطالبان مفاوضات مباشرة منذ عام. وتريد واشنطن خفض عديد قواتها في أفغانستان حيث ينتشر 14 ألف جندي أميركي.

وتسعى الولايات المتحدة خصوصا إلى إنهاء أطول حرب في تاريخها بدأت عام 2001 وأنفقت واشنطن خلالها أكثر من تريليون دولار، فيما قال ترامب إنه يريد سحب القوات الأميركية من هذا البلد.

في المقابل تتعهد طالبان تقديم ضمانات أمنية بينها عدم السماح للمتشددين الإسلاميين بأن يتّخذوا من أفغانستان ملاذاً آمناً لهم.

منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد زواج الأطفال في العراق
منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد زواج الأطفال في العراق

رغم أن الزواج خارج إطار "محكمة الأحوال الشخصية"، التي تنظم جميع الشؤون الأسرية للمسلمين في العراق، ممنوع بموجب المادة العاشرة من "قانون الأحوال الشخصية" لسنة 1959، فإن هذا النوع من الزواج لا يزال يتم على نطاق واسع، مما يؤدي إلى عواقب كارثية تؤثر على قدرة النساء والفتيات على الحصول على خدمات حكومية واجتماعية، فضلا عن آثار لاحقة على أطفالهن، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. 

وقالت المنظمة إن رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنويا، بما فيها زيجات الأطفال، التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجلة رسميا، معتبرة أن "هذه الزيجات تنتهك حقوق النساء والفتيات، وقد تجعلهن في أوضاع هشة دون دعم اجتماعي أو مالي". 

"زواجي كان غلط"

ويوثق تقرير "’زواجي كان غلط بغلط.. أثر الزواج خارج المحكمة على حقوق النساء والأطفال في العراق"، الصادر في 37 صفحة، آثار الزيجات غير المسجلة على النساء والفتيات اللواتي يعقد قرانهن، والآثار اللاحقة على أطفالهن. 

وبين يناير وأكتوبر 2023، صدقت المحاكم العراقية في جميع أنحاء البلاد على 37 ألفا و727 زواجا تم خارج إطار المحاكم، مقارنة بنحو 211 ألف زواج مدني. 

وتشير المنظمة إلى أن الناس في كثير من الأحيان، يختارون الزواج غير المسجل للتحايل على شروط الزواج الواردة في قانون الأحوال الشخصيّة، وخاصة القيود المفروضة على زواج الأطفال والزواج القسري وتعدد الزوجات. 

وفي حالات أخرى، قد يرفض الزوج الزواج وفق القانون لتجنب دفع النفقة الزوجية في حالة الطلاق. 

وتلفت الانتباه في التقرير إلى أن العراقيين الذين عاشوا في مناطق سيطر عليها "داعش" بين 2014 و2017 وتزوّجوا هناك، حصلوا فقط على عقود زواج من التنظيم، وهي غير معترف بها من الدولة العراقيّة.

ووفقا للمنظمة، ارتفعت معدلات زواج الأطفال في العراق بشكل مستمر على مدى العقدين الماضيين.

وتقول المنظمة إنها وجدت أن "الزيجات غير المسجلة تخلق ثغرة في القيود القانونية على تزويج الأطفال، وتؤدي إلى آثار كارثية على قدرة النساء والفتيات على الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث". 

ويحدد قانون الأحوال الشخصية السن القانونية للزواج بـ18 عاما، أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية"، "وهو ما يوفر فعلا ثغرة قانونية ومخالفة للقانون الدولي والممارسات الفضلى"، بحسب هيومن رايتس ووتش التي تشير إلى وجود حالات مسجّلة لرجال دين يسمحون بزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات. 

وبحسب "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي)، فإن 22 في المئة من الزيجات التي تتم خارج المحاكم هي لفتيات قاصرات، دون سنّ 14 عاما.

ومن دون عقد زواج مدني، لا تتمكن النساء والفتيات من الولادة في المستشفيات الحكومية، ما يجبرهن على اختيار الولادة في المنزل حيث لا تتوفر خدمات التوليد الطارئة بما يكفي. يزيد ذلك خطر التعقيدات الطبية التي تهدد حياة الأم والجنين معا، لا سيما عندما تكون الأم نفسها طفلة، وفقا لهيومن رايتس ووتش.

بدون أوراق

وفي إحدى الحالات التي يعرضها التقرير، امرأة كانت تزوجت في سن الـ14، وحملت بعدها بوقت قصير. 

وتقول المرأة: "هجر زوجي عائلتنا وأخذ بطاقة هويتي وعقد زواجنا الديني معه. كنت صغيرة جدا، واضطررت إلى الولادة في منزل والدتي مع قابلة قانونية، لأنني لم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى". 

لم تتمكن المرأة من استصدار الوثائق لطفلتها التي صارت في سن الـ16 عاما الآن، ولا تزال من دون وثائق ثبوتية". 

وقالت ابنتها: "عدم حصولي على أوراق ثبوتية يؤثر كثيرا على نفسيّتي. لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان ولا أشعر بالأمان إطلاقا".

وعندما سئلت كيف ستتغير حياتها إذا ما حصلت على أوراقها الثبوتية، أجابت: "ستسمح لي بالذهاب إلى المدرسة، وأن أشعر بمواطنيتي في وطني. مقارنة مع الآخرين، قد تكون طموحاتي متواضعة. أريد الحصول على بطاقة هوية، وأن أذهب إلى المدرسة، وأنال شهادة، وفي نهاية المطاف وظيفة".

وتشير المنظمة إلى أن هذا الزواج مقبول عرفا على أنه زواج صحيح، إلا أنه لا يصير ساريا من الناحية القانونية إلا بعد تسجيله لدى محكمة الأحوال الشخصية، وحصول الزوجين على عقد زواج مدني.

وتقول: "في الزيجات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما قاصرا ويتقدّمان إلى المحكمة للتصديق على زواجهما، يجد القضاة أنفسهم أمام الأمر الواقع، وغالبا ما يختارون تسجيل زواج القصر". 

ولا توجد بنود في قانون الأحوال الشخصيّة العراقي تعاقب رجال الدين الذين يعقدون زيجات خارج إطار المحكمة، حتى في الحالات التي تكون الزيجات فيها مخالفة للقانون، ما يمكن رجال الدين من خرق القانون العراقي دون محاسبة، بحسب التقرير. 

وتشير المنظمة إلى أنه يمكن رفع دعاوى قضائية على رجال دين باستخدام المادة 240 من "قانون العقوبات" العراقي، التي تعاقب كل شخص يخالف أمرا صادرا عن جهة رسميّة، لكن المدّعين العامين لم يستخدموا هذه المادة قط.

وقالت باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر: "ينبغي للسلطات العراقية الاعتراف بأن الزيجات غير المسجلة تفتح المجال لتزويج الأطفال على نطاق واسع. كما عليها اتخاذ خطوات لإنهاء هذه الممارسة وعدم ربط حصول النساء والأطفال على خدمات أساسية، مثل الأوراق الثبوتية والرعاية الصحية، بأحوالهم الشخصية".