حاجز للقوات الهندية في سريناغار
حاجز للقوات الهندية في سريناغار

تبادلت الهند وباكستان إطلاق نار "كثيفا" عبر الحدود بينهما السبت، بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص كشمير منذ نحو خمسين عاما، إثر إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من الإقليم المتنازع عليه. 

وتدور اشتباكات ومناوشات متقطعة على خط المراقبة الذي يقسم الإقليم منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.

ويأتي تبادل إطلاق النار بعدما ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في 5 أغسطس الجاري، الأمر الذي أثار تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.

وقال مسؤول حكومي كبير في الهند إن "تبادل إطلاق النار لا يزال جاريا"، ووصفه بأنه "كثيف".

وذكرت مصادر أنّ جنديا هنديا قتل. ولم تعلق باكستان بعد على أعمال العنف.

ومساء الجمعة، عقد مجلس الأمن اجتماعا حول كشمير، خلف الأبواب المغلقة، لأول مرة منذ الحرب بين الهند وباكستان في العام 1971.

​​
ورحب رئيس الحكومة الباكستاني عمران خان بالاجتماع وقال إن "معالجة معاناة الناس في كشمير وضمان حل النزاع مسؤولية هذه الهيئة الدولية".

وتشدد نيودلهي على أن وضع الإقليم مسألة داخلية محض.

وصرح سفير الهند في الأمم المتحدة  سيد أكبر الدين للصحافيين في نيويورك بعد اجتماع مجلس الأمن "لا نحتاج إلى هيئات دولية تتدخل في شؤون غيرها لمحاولة إطلاعنا على كيفية إدارة حياتنا. نحن أمة تتجاوز المليار نسمة".

​​
الرئيس دونالد ترامب حض من جانبه الخصمين النوويين على العودة إلى طاولة المفاوضات، وأكد في محادثة هاتفية مع خان على أهمية "خفض التوترات من خلال الحوار الثنائي".

من جهة أخرى، بدأت السلطات الهندية السبت إعادة خدمة الهواتف تدريجيا في المنطقة المضطربة، بعد أسبوعين تقريبا من انقطاع كامل للاتصالات تم فرضه قبل ساعات من قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم.

وبسبب خشية الحكومة المركزية من تنظيم احتجاجات واضطرابات، أرسلت الهند 10 آلاف جندي إضافي إلى المنطقة وفرضت قيودا مشددة على حركة التنقل واعتقلت قرابة 500 من السياسيين المحليين والنشطاء والأكاديميين وسواهم.

صدامات

لم ينجح تحويل سريناغار إلى حصن تنتشر فيه حواجز الطرق والجنود والأسلاك الشائكة في وقف غضب الشعب.

وقال المواطن طارق مادري "نريد السلام ولا شيء آخر، لكن جعلونا وسط هذا الإغلاق الأمني مثل الخراف فيما يأخذون القرارات نيابة عنا".

وأضاف "حتى ابني البالغ تسع سنوات سألني لماذا يحاصروننا في الداخل".

واشتبك مئات المتظاهرين في المدينة الجمعة مع الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع وطلقات بنادق ضغط.

وألقى الناس الحجارة فيما أطلقت الشرطة عشرات الطلقات من بنادق الضغط على الحشود. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وتفجرت المواجهات بعدما تظاهر أكثر من ثلاثة آلاف شخص في حي سورا الذي شهد احتجاجات متكررة هذا الشهر.

وقبل أسبوع شارك قرابة ثمانية آلاف شخص في تظاهرة انتهت بمواجهة عنيفة مع الشرطة، بحسب سكان محليين.

صورة أرشيفية لعناصر من الجيش السويدي
صورة أرشيفية لعناصر من الجيش السويدي

عرفت السويد على مدى عقود طويلة بأنها "جنة اللاجئين" الهاربين من ويلات الحروب والقمع في بلدانهم، بالإضافة إلى كونها بلد مسالم لا تتنشر فيه مظاهر الإجرام والعنف، بيد أن تلك الصورة انقلبت رأسا على عقب بعد الزيادة الحادة في حوادث إطلاق النار المميتة والهجمات بالقنابل، مما جعل الحكومة تدرس الاستعانة بالجيش.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، دعا عبر خطاب متلفز موجه للأمة، إلى عقد اجتماع، الجمعة، مع قائد قوات الدفاع السويدية وشرطة البلاد، لمناقشة كيفية الاستفادة من مساعدة الجيش.

وأوضح كريسترسون: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية مدى خطورة الوضع، فالسويد لم تشهد أمرا كهذا من قبل"، مضيفا: "لا يوجد أي بلد آخر في أوروبا يشهد مثل هذه الأحداث".

وكان رؤساء الشرطة في البلاد قد أوضحوا أن السويد "تواجه أخطر وضع أمني داخلي منذ الحرب العالمية الثانية"، حيث تنخرط عصابات المخدرات في صراعات دموية فتاكة.

وتعتقد الشرطة أن العصابات تستخدم الأطفال بشكل متزايد لارتكاب الجرائم، حيث غالبًا ما يفلت من هم دون سن 18 عامًا من العقاب أو يتلقون أحكامًا مخففة.

وسجل العام الماضي رقماً قياسياً لعدد حوادث إطلاق النار المميتة في السويد، في حين يبدو شهر سبتمبر الحالي أنه سيكون أسوأ شهر منذ بدء أعمال العنف التي تقودها عصابات الجريمة في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء السويدي: "إن السذاجة السياسية والجهل هما من أوصلانا إلى هنا".

وأردف: "سياسة الهجرة غير المسؤولة وجهود الاندماج الفاشلة هي التي أدت بنا إلى هذا الوضع، فالإقصاء الاجتماعي والمجتمعات الموازية تغذي العصابات الإجرامية، حيث يمكنها تجنيد الأطفال بلا رحمة وتدريبهم ليصبحوا قتلة في المستقبل".

وامتلأت نشرات الأخبار السويدية بإحصاء يومي لعمليات إطلاق النار والهجمات بالقنابل، التي لا تستهدف قتل أعضاء العصابات، ولكن أيضًا أفراد عائلاتهم، ناهيك عن الضحايا من المارة الأبرياء.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الشرطة السويدية، أندرس ثورنبرغ، أن العديد من "الأبرياء يُقتلون أويُصابون".

وألقت الشرطة معظم اللوم في أعمال العنف، التي تركزت هذا الشهر حول العاصمة ستوكهولم، على انقسام وقع داخل واحدة من أكبر عصابات المخدرات في البلاد، بقيادة مهاجر كردي فر إلى تركيا.

وترفض تركيا طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، قائلة إن ستوكهولم بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من تصفهم بالإرهابيين الأكراد.

لكن البعض في السويد يقولون إن الحكومة السويدية "هي من يجب أن تثير مع أنقرة قضية العدد الكبير من المجرمين السويديين الذين هربوا إلى تركيا".

ودعا الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض، الذي تولى السلطة من عام 2014 حتى عام 2022، هذا الأسبوع الحكومة إلى "تجنيد الجيش لحماية المباني الحكومية، والسماح للشرطة بالتحقيق في أعمال العنف".

وقال كريسترسون إن "كل شيء كان مطروحا على الطاولة"، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة عما يمكن أن يفعله الجيش.

وأضاف: "علينا أن نطارد العصابات ونهزمها.. سنفعل ما هو ضروري لاستعادة النظام في السويد".