لاجئون سوريون في ألمانيا
لاجئون سوريون في ألمانيا

قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر إن اللاجئين السوريين الذي يسافرون إلى بلدهم لقضاء إجازات قد يخسرون وضعهم كلاجئين في ألمانيا.

وقال سيهوفر لصحيفة "بيلد" الألمانية، "إذا قام أي شخص، أي لاجئ سوري، بزيارة سوريا بانتظام في الإجازات، فلا يمكن له الادعاء بصدق بأنه يتعرض للاضطهاد في سوريا".

وأضاف وزير الداخلية الألماني "سيتعين علينا تجريده من وضعه كلاجئ"، موضحا أنه بمجرد ما يعلم المسؤولون الألمان عن مثل هذه الرحلات، سيبدأون في التحقيق في وضع اللجوء.

ولم يوضح السياسي المحافظ عدد الأشخاص الذين قد يشملهم هذا الأمر.

ولا يستطيع المسؤولون الألمان ترحل السوريين إلى وطنهم الذي يعتبر غير آمن بسبب الحرب الأهلية.

وكشف سيهوفر عن أن الحكومة الألمانية تنوي ترحيل اللاجئين في حال ما تحسن الوضع داخل سوريا.

ويوجد في ألمانيا نحو 780 ألف لاجئ سوري هاجروا إلى ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، هربا من الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.