جانب من الحريق في غران كناري
جانب من الحريق في غران كناري

أخلت السلطات في كناريا الكبرى، الجزيرة السياحية الواقعة في أرخبيل الكناري الإسباني في المحيط الأطلسي، السبت قرية وفندقا فخما وموقعا سياحيا عقب اندلاع حريق جديد بعيد أيام على حريق آخر اجتاح ذات المنطقة.

وقال مجلس الجزيرة على حسابه على تويتر إنه بصدد إخلاء كروز دي تيخادا، الممر الجبلي الشهير بمناظره الخلابة وسط الجزيرة، إضافة إلى فندق فخم مجاور.

وأعلن المجلس مساء السبت، إخلاء وسط قرية تيخادا وعدد من الأحياء المجاورة لمقره، من دون أن يتضح عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، علما بأن عدد سكان القرية هو أقل بقليل من ألفي نسمة.

وقال مجلس الجزيرة إنه يقوم بقطع الطرق القريبة من الحريق، وحذر السكان في تغريدة  "غادروا المنطقة".

​​ويأتي الحريق الجديد بعد خمسة أيام فقط على سيطرة فرق الإطفاء على حريق آخر اندلع في المنطقة ذاتها وأدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.

وحذرت أجهزة الطوارئ عندها من رياح قوية وموجة حر وشيكة يمكن أن تشعل حريقا جديدا.

وقال جهاز الإطفاء في غران كناري إن مروحيات أرسلت للمشاركة في عمليات إخماد الحريق، مضيفا في بيان أن إمكانية السيطرة على الحريق الجديد "لا تبدو جيدة في ظل الحرارة والرياح والرطوبة المتدنية".

وأضاف أن مروحيات الإطفاء ليست متوفرة على الفور إذ إنها عادت إلى البر الإسباني الواقع على بعد أكثر من ألف كلم.

وفي تغريدة على تويتر، قالت إدارة المراقبين الجويين في إسبانيا إن إحدى المروحيات كانت مساء السبت في طريقها من ملغة إلى غران كناريا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.