فتى أفغاني يبكي خلال جنازة أخيه الذي قتل في الهجوم الذي استهدف حفل الزفاف في كابول
فتى أفغاني يبكي خلال جنازة أخيه الذي قتل في الهجوم الذي استهدف حفل الزفاف في كابول

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، إن حركة طالبان لا يمكنها التنصل من المسؤولية عن الهجوم الانتحاري "الوحشي" الذي استهدف قاعة زفاف في العاصمة وحصد أرواح العشرات.

وقال في تغريدة على تويتر "لا يمكن لطالبان إعفاء نفسها من المسؤولية لأنها توفر منبرا للإرهابيين".

وتأتي إدانه غني، فيما نددت طالبان بالاعتداء ووصفته "بالمحرم وغير المبرر"، ونفت أي تورط لها فيه.

​​وأدى الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت، إلى مقتل 63 شخصا إصابة أكثر من 180 آخرين، وقال مسؤولون إن كثيرا من الضحايا نساء وأطفال.

واستهدف الهجوم صالة "دبي سيتي" للأفراح الواقعة في حي غربي كابول يقطنه كثير من أقلية الهزارة الشيعية، والتي أعلن فرع داعش في أفغانستان مسؤوليته عن هجمات ضدها في الماضي. 

وأنهى الانفجار فترة من الهدوء النسبي في العاصمة.

وأعرب سكان في كابول عن غضبهم لعدم توقف العنف حتى في الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة وطالبان إنهما على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع المستمر منذ 18 عاما.

وقال سفير الولايات المتحدة جون باس "إنه عمل بالغ الشر"، فيما قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن "مثل هذه الأعمال تتجاوز الإدانة". 
 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.