أوقفت السلطات آلاف الأشخاص في الشطر الهندي من كشمير خشية اندلاع اضطرابات منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالإقليم المقسم المضطرب في الخامس من أغسطس، على ما أفادت به مصادر حكومية لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد.
وقال قاض طلب عدم ذكر اسمه إن أربعة آلاف شخص على الأقل اعتقلوا وتم احتجازهم بموجب قانون السلامة العامة، وهو قانون مثير للجدل يتيح للسلطات احتجاز الناس لمدة تصل لعامين من دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم.
وأصيب ثمانية أشخاص بجروح خلال تظاهرة في عاصمة الشطر الهندي من كشمير، فيما أعادت السلطات فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات في أجزاء من الإقليم المضطرب، وفق أفاد به مسؤولون.
ولا يزال التوتر قائما في الإقليم المتنازع عليه في منطقة الهيمالايا، بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالشطر الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في الخامس من أغسطس الجاري.
وبسبب خشية الحكومة المركزية من تنظيم احتجاجات واضطرابات، تخضع كشمير التي باتت تابعة للإدارة الهندية المركزية لإجراءات مشددة منذ الرابع من أغسطس، أي قبل يوم من حرمان نيودلهي المنطقة من الحكم الذاتي.
وكانت السلطات بصدد تخفيف تدريجي لهذا الإغلاق الكبير على الحركة والاتصالات. لكن اندلاع اشتباكات في عشرات الأماكن في سريناغار، السبت، أعاد فرض القيود في بعض المناطق، وفق وكالة "برس تراست او انديا" نقلا عن مسؤولين لم تسمهم.
وأبلغ المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير، روهيت كانسال، الصحافيين في وقت متأخر من مساء السبت، أن ثمانية أشخاص أصيبوا في اشتباكات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وأفاد مسؤول حكومي كبير لوكالة فرانس برس بأن المزيد من الخطوط الهاتفية ستعود للعمل بشكل طبيعي "بحلول المساء".
وقال مسؤولون إن العمل سيعود في المدارس في بعض المناطق الاثنين.
وذكرت وكالة "برس تراست او إنديا" أن السلطات قطعت خدمة الانترنت في مدينة جامو ذات الغالبية الهندوسية، وحذرت السكان من توزيع رسائل أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنها مفبركة.
وأكد الجيش الهندي مقتل أحد جنوده، السبت، في تبادل إطلاق نار "كثيف" مع باكستان على خط المراقبة الحدودي.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. وكانت سبباً لحربين وصدامات كان آخرها في فبراير الماضي.
وتسبب إعلان نيودلهي المفاجئ إلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من كشمير، في إثارة تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.
وتقول حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن الإجراءات ضرورية لدمج كشمير تماما في الهند وتسريع وتيرة التنمية فيها.
