الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا الأحد أن بلاده تجري محادثات "جيدة جداً" مع كلّ من حركة طالبان والحكومة الأفغانية بهدف إبرام اتفاق سلام يتيح للولايات المتحدة سحب قواتها من هذا البلد.

وقال ترامب للصحافيين في نيو جيرسي (شمال غرب) "نجري محادثات جيّدة جدّاً مع طالبان. نجري محادثات جيّدة جدّاً مع الحكومة الأفغانية"، مكرّراً بذلك ما سبق وأعلنه الجمعة من إحراز تقدّم في المفاوضات الرامية لإنهاء التدخّل العسكري الأميركي المستمر في أفغانستان منذ 18 عاماً.

وكان ترامب عقد الجمعة اجتماعاً في نادي الغولف الذي يملكه في مدينة بدمينستر بولاية نيو جيرسي حيث يقضي عطلته الصيفية، تناول المفاوضات الجارية مع طالبان وشارك فيه كلّ من وزير الدفاع مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال جوزف دانفورد، بحسب البيت الابيض.

وحضر اللقاء أيضا مستشار الأمن القومي جون بولتون والمبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات مع طالبان زلماي خليل زاد.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الابيض هوغان هيدلي عقب الاجتماع إن "المباحثات تركزت حول المفاوضات المستمرة، واتفاق السلام والمصالحة مع طالبان وحكومة أفغانستان. جرى الاجتماع بشكل جيّد جداً وستستكمل المباحثات".

وعقب تصريح هيدلي كتب ترامب على تويتر "انتهيت للتوّ من اجتماع جيّد جداً حول أفغانستان. نتطلّع كما يفعل الكثيرون في الجانب الآخر من هذه الحرب المستمرة منذ 19 عاماً لإبرام اتفاق .. إذا كان ذلك ممكناً".

وتتزايد التوقّعات بشأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق تسحب بموجبه الولايات المتحدة جنودها البالغ عددهم 14 ألفا من أفغانستان بعد حرب دامت نحو عقدين.

وتبذل واشنطن قصارى جهدها لإنهاء تدخلها العسكري المستمر منذ 2001 في هذا البلد حيث تكبدت أكثر من تريليون دولار، ويعرب ترامب منذ توليه الرئاسة عن رغبته بسحب جنوده من هناك. 

في المقابل، سيترتب على طالبان الالتزام بمجموعة من الضمانات الأمنية المختلفة، بما في ذلك عدم السماح بأن تصبح أفغانستان ملاذاً للمتشددين الإسلاميين والمتطرفين كما حصل مع تنظيم القاعدة لفترة طويلة.

لكنّ الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لن يؤدّي بحدّ ذاته إلى إنهاء الحرب، إذ يتعيّن على طالبان عقد اتفاق آخر مع حكومة كابول.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.