صورة ملتقطة لمفاعل تشيرنوبل في أبريل 1986
صورة ملتقطة لمفاعل تشيرنوبل في أبريل 1986

نشر موقع أرشيف الأمن القومي الأميركي، وثائق جديدة رفعت عنها السرية بخصوص كارثة تشيرنوبل النووية، تم الحصول عليها من أعلى مستويات بالاتحاد السوفيتي.

وكارثة تشيرنوبيل هي حادثة نووية وقعت في مفاعل تشيرنوبل للطاقة النووية في 26 أبريل عام 1986، قرب مدينة بريبيات في دولة أوكرانيا التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي آنذاك.

وتضمنت الوثائق التي كشف عنها مؤخرا رد فعل المخابرات الأميركية تجاه الواقعة، بالإضافة إلى رد فعل جهاز KGB الاستخباراتي.

وقالت وثيقة كتبها مورتون أبراموفيتش، مساعد وزير الداخلية آنذاك جورج شولتز، إن 17 شخصا كانوا في وردية العمل خلال وقت الانفجار، حيث توفي واحد وفقد آخر، وقد بلغ مستوى الإشعاع في صباح يوم 28 أبريل نحو 1000 رونتغن في محيط المفاعل، كما امتدت السحابة الإشعاعية لمسافة 60 كيلومترا.

إحدى الوثائق السوفيتية تقول إنه كان يوجد نحو 1.5 مليون شخص (بالإضافة إلى 160 ألف طفل تحت عمر 7 سنوات) خلال وقت الحادثة في أكثر المناطق التي تعرضت للتلوث جراء إشعاعات "أيودين-131".

وتعرض بعض أولئك للإشعاعات، حيث أصيبت الغدد الدرقية لبعضهم، وتعرضت الغدد الدرقية لـ 87 من البالغين في تلك المنطقة لإشعاعات بنسبة 30 بمقياس رونتغن الخاص بالإشعاعات، فيما تعرض 48 بالمئة من الأطفال لنفس الدرجة.

وتتسبب الإصابة بإشعاعات بـ 100 درجة على مقياس رونتغن في ضمان الإصابة بالسرطان، وقد أصيب بهذه النسبة نحو 2 بالمئة من البالغين، و17 بالمئة من الأطفال الذي كانوا حاضرين في تلك المنطقة.

صورة ملتقطة للمفاعل في 26 أبريل عام 1996 بعد إجراء بعض الإصلاحات فيه

​​

عملية التضليل تضاهي الكارثة

​​

 

 

الكاتبة والسياسية الأوكرانية وعضو المجلس السوفيتي الأعلى من 1989 حتى 1991، ألا ياروشينسكايا، قالت في إحدى الوثائق إنها اطلعت على بعض المعلومات بخصوص الكارثة النووية، مضيفة أن عملية الخداع التي تلت الكارثة تضاهي الكارثة نفسها.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها ياروشينسكايا، فإن التعداد الكلي لجميع الذين تم إسعافهم وفحصهم جراء الإشعاعات وصل إلى نحو 10 آلاف و198 شخصا في يوم 12 مايو، بينما عانى نحو 345 من أعراض الإشعاعات.

وقالت ياروشينسكايا إن الكرملين ذهب إلى أبعد الحدود من أجل إخفاء الكارثة، فبعد شهرين فقط من إخلاء الناس من "المنطقة السوداء" التي تقع في حدود 30 كيلوميترا من المفاعل، بدأت السلطات في إعادة السكان إلى بعض المناطق التي يصل فيها مستوى الإشعاعات من 2 إلى 5 ميلي رونتغن.

كما بدأت السلطات السوفيتية بالسماح بإعادة الأطفال والنساء الحوامل إلى جميع المناطق السكنية حيث لا تتجاوز نسبة جرعة الإشعاعات الكلية أكثر من 10 روينتن، بداية من 1 أكتوبر 1986.

وأتى هذا القرار رغم تحذير رئيس لجنة الدولة للأرصاد الجوية الهيدرولوجية، يوري إسرائيل، في الشهر الذي سبقه، من أنه يظل خطرا على الناس أن تعيش في منطقة بها إشعاعات أعلى من 5 ميلي رونتغن، وفي حال كانت الإشعاعات أقل من 5 ميلي رونتغن، فإنه يجب فرض رقابة صارمة على الأغذية، وخاصة الحليب.

وكشفت وثيقة أخرى أن المسؤولين في وزارة الصحة لم يروا ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة من ضمنها إخلاء المدينة بعد وقوع الانفجار، كما كشفت الوثيقة عن إسعاف 25 من قوات إطفاء الحرائق، و9 آخرين من أفراد العمليات.

وأرشيف الأمن القومي الأميركي هو مؤسسة غير ربحية توجد داخل جامعة جورج واشنطن وتعنى بنشر أي وثائق حكومية أميركية ترفع عنها السرية.

للاطلاع على الوثائق كاملة، اضغط هنا.

صورة أرشيفية لعناصر من الجيش السويدي
صورة أرشيفية لعناصر من الجيش السويدي

عرفت السويد على مدى عقود طويلة بأنها "جنة اللاجئين" الهاربين من ويلات الحروب والقمع في بلدانهم، بالإضافة إلى كونها بلد مسالم لا تتنشر فيه مظاهر الإجرام والعنف، بيد أن تلك الصورة انقلبت رأسا على عقب بعد الزيادة الحادة في حوادث إطلاق النار المميتة والهجمات بالقنابل، مما جعل الحكومة تدرس الاستعانة بالجيش.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، دعا عبر خطاب متلفز موجه للأمة، إلى عقد اجتماع، الجمعة، مع قائد قوات الدفاع السويدية وشرطة البلاد، لمناقشة كيفية الاستفادة من مساعدة الجيش.

وأوضح كريسترسون: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية مدى خطورة الوضع، فالسويد لم تشهد أمرا كهذا من قبل"، مضيفا: "لا يوجد أي بلد آخر في أوروبا يشهد مثل هذه الأحداث".

وكان رؤساء الشرطة في البلاد قد أوضحوا أن السويد "تواجه أخطر وضع أمني داخلي منذ الحرب العالمية الثانية"، حيث تنخرط عصابات المخدرات في صراعات دموية فتاكة.

وتعتقد الشرطة أن العصابات تستخدم الأطفال بشكل متزايد لارتكاب الجرائم، حيث غالبًا ما يفلت من هم دون سن 18 عامًا من العقاب أو يتلقون أحكامًا مخففة.

وسجل العام الماضي رقماً قياسياً لعدد حوادث إطلاق النار المميتة في السويد، في حين يبدو شهر سبتمبر الحالي أنه سيكون أسوأ شهر منذ بدء أعمال العنف التي تقودها عصابات الجريمة في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء السويدي: "إن السذاجة السياسية والجهل هما من أوصلانا إلى هنا".

وأردف: "سياسة الهجرة غير المسؤولة وجهود الاندماج الفاشلة هي التي أدت بنا إلى هذا الوضع، فالإقصاء الاجتماعي والمجتمعات الموازية تغذي العصابات الإجرامية، حيث يمكنها تجنيد الأطفال بلا رحمة وتدريبهم ليصبحوا قتلة في المستقبل".

وامتلأت نشرات الأخبار السويدية بإحصاء يومي لعمليات إطلاق النار والهجمات بالقنابل، التي لا تستهدف قتل أعضاء العصابات، ولكن أيضًا أفراد عائلاتهم، ناهيك عن الضحايا من المارة الأبرياء.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الشرطة السويدية، أندرس ثورنبرغ، أن العديد من "الأبرياء يُقتلون أويُصابون".

وألقت الشرطة معظم اللوم في أعمال العنف، التي تركزت هذا الشهر حول العاصمة ستوكهولم، على انقسام وقع داخل واحدة من أكبر عصابات المخدرات في البلاد، بقيادة مهاجر كردي فر إلى تركيا.

وترفض تركيا طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، قائلة إن ستوكهولم بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من تصفهم بالإرهابيين الأكراد.

لكن البعض في السويد يقولون إن الحكومة السويدية "هي من يجب أن تثير مع أنقرة قضية العدد الكبير من المجرمين السويديين الذين هربوا إلى تركيا".

ودعا الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض، الذي تولى السلطة من عام 2014 حتى عام 2022، هذا الأسبوع الحكومة إلى "تجنيد الجيش لحماية المباني الحكومية، والسماح للشرطة بالتحقيق في أعمال العنف".

وقال كريسترسون إن "كل شيء كان مطروحا على الطاولة"، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة عما يمكن أن يفعله الجيش.

وأضاف: "علينا أن نطارد العصابات ونهزمها.. سنفعل ما هو ضروري لاستعادة النظام في السويد".