جانب من إحدى مناطق غرينلند التابعة للدنمارك
جانب من إحدى مناطق غرينلاند

قالت رئيسة وزراء الدنمرك الأحد إن غرينلاند ليست للبيع وإن فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة.

جاء ذلك بعد أن أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مهتمة بشراء أكبر جزيرة في العالم.

وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك أثناء زيارتها لغرينلاند ”غرينلاند ليست للبيع. غرينلاند ليست دنمركية. جرينلاند ملك مواطنيها. لدي أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد".

ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاجن في بداية الشهر القادم حيث سيكون القطب الشمالي على جدول أعمال الاجتماعات مع فريدريكسن وكيم كيلسن رئيس حكومة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي.

كان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو قد أكد الأحد تقارير نشرتها وسائل الإعلام في وقت سابق من الأسبوع الماضي ذكرت أن ترامب بحث مع مستشاريه في أحاديث خاصة فكرة شراء غرينلاند.

وقال كودلو لقناة فوكس نيوز "لا أريد التكهن بنتيجة. أقول فقط أن الرئيس الذي يعرف بعض الأمور عن شراء العقارات يريد دراسة عملية شراء غرينلاند".

وأضاف أن الموقف "يتطور" مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي الراحل هاري ترومان أراد أيضا شراء غرينلاند.

وتابع كودلو "الدنمرك تملك غرينلاند وهي دولة حليفة. غرينلاند مكان استراتيجي هناك. وبها الكثير من المعادن النفيسة".

وتعطي اتفاقية دفاعية بين الدنمرك والولايات المتحدة تعود إلى عام 1951 الجيش الأمريكي حقوقا في قاعدة ثول الجوية بشمال جرينلاند.

وتقع جرينلاند بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط القطبي الشمالي وتعتمد على الاقتصاد الدنمركي. وسلطات الجزيرة معنية بشؤونها المحلية في حين تتحمل كوبنهاغن مسؤولية الدفاع والسياسة الخارجية.

وقالت فريدريكسن لهيئة الإذاعة الدنمركية "هذا نقاش سخيف. أوضح كيم كيلسن بالطبع أن غرينلاند ليست للبيع. وهو ما ينهي الحديث بهذا الشأن".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.