وابل من قنابل الغاز تطلقه شرطة هونغ كونغ على المتظاهرين - 11 أغسطس 2019
وابل من قنابل الغاز تطلقه شرطة هونغ كونغ على المتظاهرين - 11 أغسطس 2019

أعلن موقعا تويتر وفيسبوك للتواصل الإجتماعي الاثنين أن السلطات الصينية استخدمت نحو ألف حساب تويتر وبمقدار أقل صفحات على فيسبوك، لضرب مصداقية المتظاهرين الداعمين للديموقراطية في هونغ كونغ والعمل على تقسيمهم.

وأعلن موقع تويتر أنه علق 986 حسابا "كانت تعمل بشكل منسق في إطار عملية تدعمها الدولة" الصينية "لضرب شرعية المتظاهرين ومواقفهم السياسية".

من جهته قال موقع فيسبوك أنه ألغى للأسباب نفسها سبع صفحات وحسابات ثلاث مجموعات "لأشخاص مرتبطين بحكومة بكين".

​​

وكشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق أن موقع تويتر "تورط في حرب دعائية" ضد تظاهرات هونغ كونغ.

وقال الناشطون إن وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء نشرت "تغريدات مدفوعة الثمن" هاجمت متظاهري هونغ كونغ.

وبدأت التظاهرات في هونغ كونغ باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديمقراطية.

وتتمتع هونغ كونغ بحريات غير معروفة في البر الصيني بموجب اتفاقية بدأ تطبيقها عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى الصين في 1997.

وتراقب الصين الشبكات الاجتماعية العالمية، والمحلية، في محاولة لخنق المعارضة بهونع كونغ، وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تقريرا يظهر قمع الصين لمن ينتقد الحكومة عبر تويتر، بالرغم من أن الخدمة محجوبة رسمياا داخل الحدود الصينية.

بكين خفضت للحكومات الأفريقية
بكين خفضت للحكومات الأفريقية

ضخت الصين مليارات الدولارات في البنية التحتية لأفريقيا، ضمن مشروعها الطموح "طريق الحرير"، لكنها بدأت مؤخرا تدرك أنها أثقلت كاهل الحكومات الأفريقية بمستوى كبير من الديون، يفوق ناتج هذه الدول الإجمالي.

وينقل تقرير من شبكة " سي إن إن" الأميركية، أن منتقدي مشروع "الحزام والطريق" يقولون إن "بكين أثقلت كاهل الحكومات ذات الدخل المنخفض والمتوسط بمستويات عالية للغاية من الديون، مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي".

وتأثير  الأموال الصينية محسوس في جميع أنحاء أفريقيا، حيث يتنقل السكان في المدن الكبرى مثل لاغوس ونيروبي وأديس أبابا يوميا عبر السكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات التي بنيت في السنوات الأخيرة بقروض صينية، وغالبا من قبل شركات بناء صينية.

والآن، تشكل قضايا سداد الديون وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا، مشكلة لهذه الدول الأفريقية، مما دفع الصين إلى التراجع عن سياستها تجاه القارة السمراء.

وتشير بعض البيانات إلى أن هناك "تحولا جاريا بالفعل"، حيث يتتبع باحثون من مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة، ما يقولون إنه "انخفاض مطرد في التزامات القروض الجديدة من الكيانات الصينية إلى المقترضين من الحكومات الأفريقية".

وانخفضت هذه القروض الجديدة من ذروة بلغت 28.5 مليار دولار في عام 2016 إلى أقل بقليل من مليار دولار في العام الماضي - وهي السنة الثانية على التوالي التي انخفض فيها الإقراض إلى أقل من ملياري دولار، وهو تحول اعتبر باحثون أنه "يخص سياسة الصين"، حسب الشبكة.

ويظل فهم مقدار الأموال التي تتدفق من الصين إلى التنمية العالمية أمر صعب للغاية، لأن بكين لا تشارك هذه البيانات علنا.

وتركز البيانات الصادرة عن مركز سياسات التنمية العالمية، على سبيل المثال، على المقترضين من الحكومات الأفريقية أو القروض ذات الضمانات السيادية، باستثناء بعض القروض الصينية التي قد تذهب إلى المقترضين من القطاع الخاص لمشاريع في القارة.

وفي السنوات الأخيرة، طلب عدد من الحكومات الأفريقية المتلقية تأجيل الديون أو تخفيف عبء الديون من الصين. ورغم ذلك، من المتوقع أن يجتمع ممثلون من أكثر من 100 دولة في بكين لحضور منتدى الحزام والطريق الشهر المقبل.

ومن جهة أخرى، يقول محللون، وفق ما تنقل الشبكة الأميركية، إن "انخفاض حجم القروض يعود إلى تركيز الصين على القضايا البيئية، وتحسين الحماية الاجتماعية".