رجال يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش يتوجهون نحو نقطة تفتيش أميركية كردية في الباغو بسوريا-أرشيف
رجال يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش يتوجهون نحو نقطة تفتيش أميركية كردية في الباغو بسوريا-أرشيف

قالت كندا الأحد إن قرار بريطانيا إسقاط الجنسية عن جاك ليتس، المعروف إعلاميا باسم "الجهادي جاك"، هو محاولة لتحويل المسؤولية عما سيحدث معه على كندا، التي يحمل أيضا جنسيتها.

وأكد مكتب وزير السلامة العامة الكندي رالف جودال تقريرا إعلاميا بريطانيا نشر السبت أفاد بأن جواز سفر ليتس البريطاني مُزِق.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ليتس سافر من بريطانيا إلى سوريا ليقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وأنه احتجز في سجن كردي لعامين. وقال ليتس في مقابلة مع تلفزيون (أي. تي. في) في فبراير شباط إنه يريد العودة إلى بريطانيا لأنه يعتبرها وطنه.

وجاء في البيان الكندي "الإرهاب لا يعرف حدودا، ومن ثم فإن الدول في حاجة لأن تعمل معا من أجل الحفاظ على سلامتها".

وأضاف "تشعر كندا بالإحباط لإقدام المملكة المتحدة على هذا الإجراء من جانب واحد للتنصل من مسؤولياتها".

ولم يتسن الاتصال على الفور بوزارة الخارجية البريطانية للتعليق، وفقا لرويترز.

وأضاف البيان الكندي "رغم أننا نشعر بخيبة الأمل من قرارهم، فإننا لن نطبق دبلوماسية العين بالعين. وستستمر كندا والمملكة المتحدة في العمل معا عن كثب في عدد من القضايا بينها الوضع في هونغ كونغ".

وقالت كندا أيضا إنها "على علم بأن بعض المواطنين الكنديين محتجزون حاليا في سوريا". وأضافت أنه "لا يوجد التزام قانوني لتسهيل عودتهم... كندا لن تعرض مسؤوليها في القنصليات لمخاطرة غير ضرورية في هذا الجزء الخطر من العالم".

صورة أرشيفية لعناصر من الجيش السويدي
صورة أرشيفية لعناصر من الجيش السويدي

عرفت السويد على مدى عقود طويلة بأنها "جنة اللاجئين" الهاربين من ويلات الحروب والقمع في بلدانهم، بالإضافة إلى كونها بلد مسالم لا تتنشر فيه مظاهر الإجرام والعنف، بيد أن تلك الصورة انقلبت رأسا على عقب بعد الزيادة الحادة في حوادث إطلاق النار المميتة والهجمات بالقنابل، مما جعل الحكومة تدرس الاستعانة بالجيش.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، دعا عبر خطاب متلفز موجه للأمة، إلى عقد اجتماع، الجمعة، مع قائد قوات الدفاع السويدية وشرطة البلاد، لمناقشة كيفية الاستفادة من مساعدة الجيش.

وأوضح كريسترسون: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية مدى خطورة الوضع، فالسويد لم تشهد أمرا كهذا من قبل"، مضيفا: "لا يوجد أي بلد آخر في أوروبا يشهد مثل هذه الأحداث".

وكان رؤساء الشرطة في البلاد قد أوضحوا أن السويد "تواجه أخطر وضع أمني داخلي منذ الحرب العالمية الثانية"، حيث تنخرط عصابات المخدرات في صراعات دموية فتاكة.

وتعتقد الشرطة أن العصابات تستخدم الأطفال بشكل متزايد لارتكاب الجرائم، حيث غالبًا ما يفلت من هم دون سن 18 عامًا من العقاب أو يتلقون أحكامًا مخففة.

وسجل العام الماضي رقماً قياسياً لعدد حوادث إطلاق النار المميتة في السويد، في حين يبدو شهر سبتمبر الحالي أنه سيكون أسوأ شهر منذ بدء أعمال العنف التي تقودها عصابات الجريمة في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء السويدي: "إن السذاجة السياسية والجهل هما من أوصلانا إلى هنا".

وأردف: "سياسة الهجرة غير المسؤولة وجهود الاندماج الفاشلة هي التي أدت بنا إلى هذا الوضع، فالإقصاء الاجتماعي والمجتمعات الموازية تغذي العصابات الإجرامية، حيث يمكنها تجنيد الأطفال بلا رحمة وتدريبهم ليصبحوا قتلة في المستقبل".

وامتلأت نشرات الأخبار السويدية بإحصاء يومي لعمليات إطلاق النار والهجمات بالقنابل، التي لا تستهدف قتل أعضاء العصابات، ولكن أيضًا أفراد عائلاتهم، ناهيك عن الضحايا من المارة الأبرياء.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الشرطة السويدية، أندرس ثورنبرغ، أن العديد من "الأبرياء يُقتلون أويُصابون".

وألقت الشرطة معظم اللوم في أعمال العنف، التي تركزت هذا الشهر حول العاصمة ستوكهولم، على انقسام وقع داخل واحدة من أكبر عصابات المخدرات في البلاد، بقيادة مهاجر كردي فر إلى تركيا.

وترفض تركيا طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، قائلة إن ستوكهولم بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من تصفهم بالإرهابيين الأكراد.

لكن البعض في السويد يقولون إن الحكومة السويدية "هي من يجب أن تثير مع أنقرة قضية العدد الكبير من المجرمين السويديين الذين هربوا إلى تركيا".

ودعا الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض، الذي تولى السلطة من عام 2014 حتى عام 2022، هذا الأسبوع الحكومة إلى "تجنيد الجيش لحماية المباني الحكومية، والسماح للشرطة بالتحقيق في أعمال العنف".

وقال كريسترسون إن "كل شيء كان مطروحا على الطاولة"، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة عما يمكن أن يفعله الجيش.

وأضاف: "علينا أن نطارد العصابات ونهزمها.. سنفعل ما هو ضروري لاستعادة النظام في السويد".