رجال يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش يتوجهون نحو نقطة تفتيش أميركية كردية في الباغو بسوريا-أرشيف
رجال يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش يتوجهون نحو نقطة تفتيش أميركية كردية في الباغو بسوريا-أرشيف

قالت كندا الأحد إن قرار بريطانيا إسقاط الجنسية عن جاك ليتس، المعروف إعلاميا باسم "الجهادي جاك"، هو محاولة لتحويل المسؤولية عما سيحدث معه على كندا، التي يحمل أيضا جنسيتها.

وأكد مكتب وزير السلامة العامة الكندي رالف جودال تقريرا إعلاميا بريطانيا نشر السبت أفاد بأن جواز سفر ليتس البريطاني مُزِق.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ليتس سافر من بريطانيا إلى سوريا ليقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وأنه احتجز في سجن كردي لعامين. وقال ليتس في مقابلة مع تلفزيون (أي. تي. في) في فبراير شباط إنه يريد العودة إلى بريطانيا لأنه يعتبرها وطنه.

وجاء في البيان الكندي "الإرهاب لا يعرف حدودا، ومن ثم فإن الدول في حاجة لأن تعمل معا من أجل الحفاظ على سلامتها".

وأضاف "تشعر كندا بالإحباط لإقدام المملكة المتحدة على هذا الإجراء من جانب واحد للتنصل من مسؤولياتها".

ولم يتسن الاتصال على الفور بوزارة الخارجية البريطانية للتعليق، وفقا لرويترز.

وأضاف البيان الكندي "رغم أننا نشعر بخيبة الأمل من قرارهم، فإننا لن نطبق دبلوماسية العين بالعين. وستستمر كندا والمملكة المتحدة في العمل معا عن كثب في عدد من القضايا بينها الوضع في هونغ كونغ".

وقالت كندا أيضا إنها "على علم بأن بعض المواطنين الكنديين محتجزون حاليا في سوريا". وأضافت أنه "لا يوجد التزام قانوني لتسهيل عودتهم... كندا لن تعرض مسؤوليها في القنصليات لمخاطرة غير ضرورية في هذا الجزء الخطر من العالم".

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.