مطار هيثرو بلندن
مطار هيثرو بلندن

أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أنها تريد وضع حد "فوري" لحرية تنقل الأشخاص، إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن "حرية التنقل كما هي في الوقت الراهن ستنتهي في 31 أكتوبر عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "على سبيل المثال، سنعتمد على الفور قواعد أكثر صرامة على صعيد الجريمة للأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة".

وأوضحت أن العمل يجري على التغييرات الفورية الأخرى اللازمة لنظام جديد للهجرة.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي خلفها جونسون في 24 يوليو تريد "فترة انتقالية" حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للمواطنين الأوروبيين بالتوجه إلى المملكة المتحدة والعمل فيها أو للدراسة من دون تدابير خاصة.

وأعربت جمعية "ذي ثري ميليون" التي تدافع عن مصالح حوالي 3.6 ملايين مواطن أوروبي يقيمون في المملكة المتحدة، عن غضبها من هذا الإعلان. وكتبت في تغريدة "إنه غير مسؤول ويفتح الباب أمام التمييز على نطاق واسع".

وأعلنت الحكومة في نهاية يوليو أن أكثر من مليون أوروبي حصلوا على وضع "المقيم الدائم" لمواصلة العيش في البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي أغسطس، أعلن رئيس الوزراء عن خطة للإسراع في إصدار تأشيرات لجذب "أفضل العقول" والسماح للمملكة المتحدة "بالاستمرار في أن تكون قوة عظمى علمية" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووعد من جهة أخرى بحماية حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة لمواصلة العيش في البلاد، حتى في حالة "عدم الاتفاق".

وتتيح حرية تنقل الأشخاص للمواطنين الأوروبيين التنقل والإقامة بحرية في إطار الاتحاد الأوروبي. وهي واحدة من الحريات الأساسية الأربع للسوق الموحدة، مع حرية تحرك رؤوس المال والسلع والخدمات.

جراح إيراني يتحضر لإجراء عملية جراحية في مستشفى بطهران- أرشيف
جراح إيراني يتحضر لإجراء عملية جراحية في مستشفى بطهران- أرشيف

نقلت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية، عن وكالة تسنيم الإيرانية، أن مئات الإيرانيين لقوا حتفهم وتسمم آلاف آخرون بعد تناولهم كحولا عالي التركيز ضمن بروتوكول علاج لفيروس كورونا المستجد، اعتمدته دوائر صحية لم يتم الإفصاح عنها.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي الثلاثاء، إن أكثر من 600 شخص لقوا حتفهم، بينما يرقد نحو 3 آلاف آخرون الآن في المستشفى، جراء تناولهم الكحول عالي التركيز.

وأضاف "الأرقام عالية للغاية وتتجاوز توقعاتنا"، ثم تابع "لعل استهلاك الكحول ليس علاجا، بل يمكن أن يكون قاتلا"".

وأضاف في حديث لوكالة أنباء تسنيم الحكومية "تم اعتقال عدد من الأشخاص، في هذه القضية، وسنتعامل معهم بحزم".

إسماعيلي قال كذلك "يجب محاسبتهم على أفعالهم الإجرامية، المتعلقة بالتسبب في الموت وإلحاق الضرر بالمواطنين".

وإيران هي مركز أسوأ تفش للفيروس التاجي في الشرق الأوسط، بعد تأكيد 62589 حالة إصابة بالفيروس و3872 حالة وفاة.

وقد أثيرت تساؤلات حول بيانات إيران، بعد أن قللت البلاد في البداية من خطورة تفشي الفيروس.

ولم يحدد الأطباء حتى الآن أي علاج للفيروس التاجي، وحددوا فقط عددًا من الأدوية التي قد تساعد في تخفيف الأعراض.

 

خطة حكومية مرتبكة..

 

واجتمع البرلمان الإيراني الثلاثاء للمرة الأولى منذ أن أجبر تفشي الفيروس التاجي إغلاقه، حيث أبلغت البلاد عن انخفاض في الإصابات الجديدة لليوم السابع على التوالي.

واجتمع أكثر من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 290 في غياب رئيس البرلمان والسياسي المخضرم علي لاريجاني، الذين ثبتت إصابته بـكوفيد- 19 الأسبوع الماضي.

وأصيب ما لا يقل عن 31 عضوا في البرلمان، الذي تم إغلاقه منذ 25 فبراير، بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت لقطات تليفزيونية حكومية للجلسة الافتتاحية بعض النواب يتجمعون معًا على الرغم من المبادئ التوجيهية بشأن التباعد الاجتماعي لوقف انتشار الفيروس.

وناقش البرلمان مشروع قانون عاجل لإغلاق البلاد بالكامل لمدة شهر، بالرغم من معارضة شريحة كبيرة من النواب بحجة أن الإغلاق قد يضر البلاد اقتصاديا.

وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن النائب شادمهر كاظمزادة، قوله، إن "الإغلاق قرار يسير ضد الوظائف وزيادة الإنتاجية (...) من سيدفع مقابل تنفيذه؟"

أما النائب عبد الكريم حسين زادة، الذي صاغ مشروع القانون، فقال إن إيران "مرتبكة" بشأن كيفية احتواء الفيروس.

وأضاف "يجب أن نتخذ قرارا عاجلا، لأن التاريخ سيحكم علينا".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور عن 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وقال إن إجمالي الوفيات بلغ 3872.

وتم تسجيل 2089 إصابة أخرى على مستوى الدولة، ليصل المجموع إلى 62589 إصابة.
وفي محاولة لوقف انتشار الفيروس، أمرت إيران بإغلاق الشركات غير الضرورية وفرضت حظر السفر بين المدن.

لكن فريق العمل لمكافحة الفيروس قال إن الشركات "منخفضة المخاطر" سيسمح لها بإعادة فتح أبوابها اعتبارًا من السبت المقبل، مع مراقبة البروتوكولات الصحية.

وقالت الهيئة إن ثلثي الموظفين العموميين يجب أن يذهبوا إلى العمل وأن البقية يمكنهم القيام بذلك من المنزل.

وأشارت أيضا إلى أن ناشري الصحف والمجلات يمكن أن يستأنفوا منشوراتهم المطبوعة السبت بعد منعهم لمدة أسبوع.

ولم تحدد السلطات حتى الآن ماهية الأعمال التجارية منخفضة المخاطر، وتم انتقادها لإرسال إشارات مختلطة من خلال تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.