أكثر من أربعة ملايين شخص بالهند غالبيتهم من المسلمين مهددون بمصير "التهجير" و"اللجوء" وحمل صفة "أجانب" في ظل سعي الحكومة لتطبيق الأجندة القومية الهندوسية.
وقال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن الأجندة الهندوسية تتحدى تقاليد التعددية في البلاد، وتستهدف إعادة تعريفها، بل وإعادة تعريف الهوية الهندية.
وأضاف التقرير أن معالم عملية تجريد المسلمين من الجنسية، بدأت تتكشف ملامحها في ولاية آسام الجبلية الفقيرة، والتي تقع في شرق الهند بالقرب من حدود ميانمار وبنغلاديش.
واعتقل مئات الأشخاص بعد أن ظنت السلطات الهندية أن هؤلاء من "المهاجرين الأجانب"، وقد شملت الاعتقالات جنودا مسلمين سابقين في الجيش الهندي، بحسب "نيويورك تايمز".
وقالت إن معظمهم يحملون الجنسية الهندية ويتمتعون بكل حقوق المواطنة مثل التصويت في الانتخابات.
وسرعت السلطات الهندية من خطة بناء معسكرات اعتقال ضخمة، ومحاكمة مخصصة للأجانب.
وأضاف تقرير الصحيفة الأميركية، أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي له رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد وعد بإنشاء هذه المعسكرات من أجل إثبات جنسيتهم وإلى أي مكان ينتمون في الهند.
وتأتي خطوة المعسكرات جنبا إلى جنب مع خطوة الهند بإلغاء الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير شمال البلاد، مما يحولها إلى منطقة فيدرالية تابعة للهند، وقد تم اعتقال العديد من القادة المحليين بالإقليم.
وبموجب قرار معسكرات الاعتقال الجديدة، فإنه سيتوجب على 33 مليون شخص، منهم أربعة ملايين مسلم، هم سكان آسام، أن يثبتوا أن أجدادهم حصلوا على الجنسية الهندية قبل عام 1971، حين أسست دولة بنغلاديش بعد الانفصال عن باكستان.
