جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الثلاثاء إنه سيقدم استقالته بعد خلاف مع شريكه في الائتلاف الحكومي الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، متهما إياه بـ"اللا مسؤولية".

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء انتقد سالفيني "لعدم احترامه القواعد والمؤسسات" بسبب مطالبته بانتخابات مبكرة للحصول على "كامل السلطات"، كما انتقد وزير الداخلية معتبرا "أنه خدم مصالحه الخاصة ومصالح حزبه".

وقال كونتي "عزيزي وزير الداخلية سمعت مطالبتك بكامل السلطات ودعوة أنصارك للنزول إلى الشارع لدعمك، هذا موقف يقلقني"، مضيفا أن "حض المواطنين على التصويت جوهر الديمقراطية، لكن الطلب منهم الاقتراع كل سنة هو أمر غير مسؤول".

وتابع "لا نحتاج إلى صلاحيات تامة بل إلى قادة لديهم حس المؤسسات".

وبدت القطيعة أمرا واقعا صباح الثلاثاء مع التصريحات اللاذعة التي أطلقها زعيم الرابطة ضد الساعين إلى تشكيل ائتلاف بين "خمس نجوم" والحزب الديموقراطي (يسار وسط) "فقط من أجل عدم خسارة مقاعدهم".

وتساءل في مداخلة عبر إذاعة "24"، "ماذا ستمثل حكومة ائتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم؟ أي معنى لحكومة تضم كل هؤلاء الأشخاص المعادين لسالفيني".

وبدا سالفيني في الأيام الأخيرة ساعيا للتوصل إلى مصالحة مع "خمس نجوم" بالاعتماد على الخلافات بين التيارين اليساري واليميني بداخلها بزعامة لويجي دي مايو، حليفه السابق. وقال إنّ"هاتفي يبقى مفتوحا".

غير أن مؤسس الحركة بيبي غريلو أغلق الباب أمام هذه الفرضية في نهاية الأسبوع، معتبراً أنّ سالفيني "خائن غير جدير بالثقة".

وأطلق زعيم الرابطة المعركة في 8 أغسطس إثر اتهامه شركاءه في حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات القائمة) بتكرار رفض مشروع خفض الضرائب ومشاريع أخرى.

وكان سالفيني يعوّل على عنصر المفاجأة وإضعاف "خمس نجوم". كما كان يعول أيضا على استطلاعات الرأي التي تمنحه نسبة بين 36 و38% من التأييد، وهي نسبة معاكسة لنتائج انتخابات 2018 التشريعية حين حصدت "خمس نجوم" 32% من الأصوات (بين 15 و16% في التوقعات الحالية)، وحصدت الرابطة نسبة 17%.

وقبل جلسة مجلس الشيوخ، رفع متظاهرون أمام المبنى لافتة كتب عليها "كونتي، إيطاليا تحبك"، وهو الذي تحول في غضون 10 أيام من "رجل غير معروف إلى السيّد (رئيس الوزراء) كونتي"، وفق الخبير في الأزمات الإيطالية الصحافي المخضرم آلدو غارسيا.

وأمام كونتي بضعة خيارات: إما انتظار التصويت المحتمل على حجب الثقة عن حكومته، أو الاستقالة مباشرة وتقديمها إلى ماتاريلا.

وتتواصل هذه الأزمة في وقت يقترب موعدان مهمان لإيطاليا: على روما أن تسمي الإثنين مرشحاً ليكون المفوض الأوروبي، فيما ترتقب مشاركة رئيس وزرائها في نهاية الاسبوع في قمة السبع في بياريتز في فرنسا.

إيلور عزريا (وسط الصورة) أطلق النار على رأس جريح فلسطيني كان ممدا على الأرض
إيلور عزريا (وسط الصورة) أطلق النار على رأس جريح فلسطيني كان ممدا على الأرض

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على الرقيب السابق في الجيش الإسرائيلي، إيلور عزريا، الذي أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات ضده، ومنعه أو أي شخص من أقاربه المباشرين، من دخول أراضي الولايات المتحدة، بسبب اقترافه "جريمة قتل" خارج نطاق القانون.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان للمتحدث باسمها، ماثيو ميلر، أنه "نتيجة لهذا الإجراء (الجريمة) فإن عزريا وأي فرد من أفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين عموما لدخول الولايات المتحدة". 

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن منع قدوم ذلك الجندي السابق في الجيش الإسرائيلي مع عائلته إلى الولايات المتحدة، "قد يكون أول سابقة من نوعها، وبالتالي قد يكون لها تداعيات دراماتيكية في المستقبل".

"شباب التلال".. مستوطنون متطرفون يؤججون الصراع في الضفة الغربية
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، أن "أغلبية كبيرة من الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر لم يقتلوا بالضرورة لأسباب مقنعة، وليس من قبل قوات الأمن الإسرائيلية المؤهلة، ولكن من قبل المتطوعين، مثل شباب التلال."

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن عزاريا كان قد أدين بقتل جريح فلسطيني أمام أحد الحواجز في الضفة الغربية عام 2017، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا، لكنه خرج بعد أن قضى 9 أشهر وراء القضبان.

وأطلق عزريا، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، النار على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف وأصابه برصاصة في رأسه بينما كان ممددا على الأرض ومصابا بجروح خطيرة، إثر تنفيذه هجوما بسكين على جنود إسرائيليين.

وتم توثيق إطلاق عزريا النار على رأس الشريف في مدينة الخليل بمقطع فيديو، انتشر بشكل كبير وأثار موجة غضب حول العالم.

لكن "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن قضية عزاريا كشفت عن "انقسامات عميقة" في المجتمع الإسرائيلي بشأن أنشطة الجيش في الضفة الغربية، حيث دعم البعض – معظمهم من اليمين – تصرفه، بينما قال آخرون إنه انتهك القانون ويستحق عقوبة أشد مما حصل عليها.

وخلال محاكمة عزريا التي استمرت 8 أشهر، قال محاموه إنه "اعتقد أن الشريف (21 عاما)، كان لا يزال يشكل خطرا على الجنود، وأنه من الممكن أنه كان يخبئ تحت ملابسه حزاما ناسفا"، كما أشاروا إلى أنه ربما كان الشريف قد "مات بالفعل قبل أن يطلق عزريا النار عليه".

إلا أن الادعاء في المحاكمة، قال إن عزريا أطلق النار على الشريف "عن سبق الإصرار، من دون تلقيه أوامر من رؤسائه ومن دون أي استفزازات"، وفق فرانس برس.

وحسب "هآرتس"، فإن الخارجية الأميركية استندت في قرارها بفرض عقوبات على عزريا إلى القوانين الفدرالية المعمول بها في الوقت الحالي، بدلاً من الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يمهد الطريق لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.

ووفقًا للقانون الأميركي– القسم 7031 (ج) – فإن عزاريا "كان يتصرف كمسؤول حكومي إسرائيلي بصفته رقيبًا في الجيش".

وأوضح ميلر في بيان الخارجية الأميركية، أنه "تم فرض قيود على التأشيرات ضد أولئك الذين استخدموا العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، أو قيدوا بشكل غير ملائم وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الكهرباء أو الإمدادات الطبية.. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرون لهؤلاء الأفراد أيضا لهذه القيود".

وأضاف أن "تعزيز المساءلة والعدالة عن أي جرائم أو انتهاكات أو إساءات تُرتكب ضد الفلسطينيين والإسرائيليين، أمر ضروري لتحقيق هدوء مستقر وعادل ودائم في الضفة الغربية والمنطقة". 

وختم البيان: "ندعو مرة أخرى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى محاسبة أي شخص مسؤول عن العنف في الضفة الغربية، ونؤكد أننا لن نتردد في اتخاذ إجراءاتنا الخاصة لتعزيز المساءلة".