الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في جنوب فرنسا الاثنين
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في جنوب فرنسا الاثنين

دار سجال حاد بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك في جنوب فرنسا الاثنين، عندما شبّه سيد الكرملين قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في بلاده بأعمال العنف التي رافقت حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية في فرنسا.

وردا على سؤال عن قمع السلطات الروسية التظاهرات المطالبة بالديموقراطية والاعتقالات التي طالت حوالى ثلاثة آلاف متظاهر منذ منتصف يوليو، أكد بوتين أن ما جرى في بلاده لا يختلف كثيرا عن أعمال العنف التي رافقت احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا خلال الشتاء والربيع الماضيين.

وقال الرئيس الروسي إن "هذه الحالات لا تحصل فقط في روسيا. أنا مدعو من قبل الرئيس الفرنسي وأشعر ببعض الانزعاج في الحديث عن هذا الأمر، ولكننا نعرف ما حدث خلال تظاهرات السترات الصفر حيث - بحسب إحصاءاتنا - سقط 11 قتيلا و2500 جريح، من بينهم ألفان من عناصر الشرطة. لا نريد أن تقع مثل هذه الأحداث في العاصمة الروسية".

وأورد بوتين هذه الحصيلة على الرغم من أنّ السلطات الفرنسية تقول إن قتيلة واحدة فقط هي مسنة ثمانينية سقطت نتيجة قنبلة مسيلة للدموع بينما كانت تقف على شرفة منزلها، في حين قتل عشرة أشخاص في حوادث تسببت بها حواجز نصبها متظاهرون على الطرقات.

ولم يكد بوتين ينهي كلامه حتى سارع ماكرون - الذي بدا عليه بوضوح الانزعاج من هذه المقارنة - إلى الرد بالقول إن لا وجه للشبه إطلاقا بين ما جرى في فرنسا وما يجري في روسيا.

وقال الرئيس الفرنسي "في كل مكان في بلادنا تجري تظاهرات" لكنّ "المهم هو أننا عندما نوقّع على معاهدات فإننا نحترمها".

وتابع الرئيس الفرنسي "روسيا على غرار فرنسا وقعت على معاهدات دولية تنص على أنّ حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التظاهر وحرية الترشح للانتخابات يجب أن تُحترم في ديمقراطياتنا. هذا هو السبب الذي دفع فرنسا لأن تدعو هذا الصيف إلى الالتزام بهذا الأمر، بما في ذلك الوضع في موسكو لأنه يثير قلق كثيرين".

وشدد ماكرون على أن "فرنسا شهدت حالات تخللتها أعمال عنف" أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، "غير أن فرنسا احترمت دستورها وحقوق مجلس أوروبا".

وأضاف "حرية التظاهر تمت حمايتها، لكن عندما يعتدي البعض على النظام العام فيجب عندها الحفاظ عليه".

وتابع ماكرون "أقولها بوضوح إنه في فرنسا - وهذا هو السبب في أن المقارنة لا تجوز - أولئك الذين تظاهروا ترشحوا بكل حرية إلى الانتخابات، وأولئك الذين نطلق عليهم السترات الصفراء شاركوا بحرية في الانتخابات الأوروبية وسيشاركون في الانتخابات البلدية".

وأكّد الرئيس الفرنسي "أنّنا في بلد يستطيع فيه الناس التعبير بحرية والتظاهر بحرية والتعبير عن رأيهم بحرية"، معتبراً أنّ "هذا هو الفرق بين الحرية التي تستدعي الحفاظ على النظام العام وعدم احترام الحرية".

غير أن الرئيس الروسي أبى في نهاية مطالعة ماكرون إلّا أن يرد عليه بالقول "هذا ما نفعله نحن"، مؤكّدا أنّه تم "مرتين في يوليو وأغسطس السماح لتظاهرات حاشدة".

وأضاف بوتين "بهذه الطريقة أود أن تجري الأمور لدينا وفي بلدان أخرى".

المواجهات اندلعت بعد خروج القوات الأممية من مالي (أرشيف)
المواجهات الأخيرة اندلعت بعد خروج القوات الأممية من مالي (أرشيف)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024، والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة، في البلد الذي تنشط فيه جماعات متطرفة ويواجه أزمة عميقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، العقيد عبد الله مايغا، في بيان، إنه "تم تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقا عن تنظيمها في 4 و18 فبراير 2024، لأسباب فنية".

وذكرت السلطات أن من بين هذه "الأسباب الفنية" العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالإضافة إلى خلاف مع شركة "ايديميا" الفرنسية المشاركة، بحسب السلطات، في عملية الإحصاء.

وأضافت أن "موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق".

وكان المجلس العسكري قد قرر في وقت سابق من سبتمبر الجاري، إلغاء احتفالات عيد استقلال البلاد، وأمر الحكومة بتخصيص أموال هذه الاحتفالات لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة، التي شنتها مجموعات مسلحة، وأسرهم.

في سبتمبر، بعد أشهر من التوترات مع الحكومة، استأنفت "تنسيقية حركات أزواد" التي يغلب عليها الطوارق، عملياتها ضد الجيش المالي، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى.

كذلك شهدت البلاد انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021، وتبدل المشهد الأمني هناك منذ رحيل القوة الفرنسية لمكافحة المتطرفين في 2022، والانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، بإلحاح من المجلس العسكري. 

وتشهد مالي انعداما للأمن منذ 2012، عندما اندلع تمرد من قبل متطرفين في شمالها، تمدّد لاحقا إلى النيجر وبوركينا فاسو.