الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في جنوب فرنسا الاثنين
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في جنوب فرنسا الاثنين

دار سجال حاد بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك في جنوب فرنسا الاثنين، عندما شبّه سيد الكرملين قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في بلاده بأعمال العنف التي رافقت حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية في فرنسا.

وردا على سؤال عن قمع السلطات الروسية التظاهرات المطالبة بالديموقراطية والاعتقالات التي طالت حوالى ثلاثة آلاف متظاهر منذ منتصف يوليو، أكد بوتين أن ما جرى في بلاده لا يختلف كثيرا عن أعمال العنف التي رافقت احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا خلال الشتاء والربيع الماضيين.

وقال الرئيس الروسي إن "هذه الحالات لا تحصل فقط في روسيا. أنا مدعو من قبل الرئيس الفرنسي وأشعر ببعض الانزعاج في الحديث عن هذا الأمر، ولكننا نعرف ما حدث خلال تظاهرات السترات الصفر حيث - بحسب إحصاءاتنا - سقط 11 قتيلا و2500 جريح، من بينهم ألفان من عناصر الشرطة. لا نريد أن تقع مثل هذه الأحداث في العاصمة الروسية".

وأورد بوتين هذه الحصيلة على الرغم من أنّ السلطات الفرنسية تقول إن قتيلة واحدة فقط هي مسنة ثمانينية سقطت نتيجة قنبلة مسيلة للدموع بينما كانت تقف على شرفة منزلها، في حين قتل عشرة أشخاص في حوادث تسببت بها حواجز نصبها متظاهرون على الطرقات.

ولم يكد بوتين ينهي كلامه حتى سارع ماكرون - الذي بدا عليه بوضوح الانزعاج من هذه المقارنة - إلى الرد بالقول إن لا وجه للشبه إطلاقا بين ما جرى في فرنسا وما يجري في روسيا.

وقال الرئيس الفرنسي "في كل مكان في بلادنا تجري تظاهرات" لكنّ "المهم هو أننا عندما نوقّع على معاهدات فإننا نحترمها".

وتابع الرئيس الفرنسي "روسيا على غرار فرنسا وقعت على معاهدات دولية تنص على أنّ حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التظاهر وحرية الترشح للانتخابات يجب أن تُحترم في ديمقراطياتنا. هذا هو السبب الذي دفع فرنسا لأن تدعو هذا الصيف إلى الالتزام بهذا الأمر، بما في ذلك الوضع في موسكو لأنه يثير قلق كثيرين".

وشدد ماكرون على أن "فرنسا شهدت حالات تخللتها أعمال عنف" أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، "غير أن فرنسا احترمت دستورها وحقوق مجلس أوروبا".

وأضاف "حرية التظاهر تمت حمايتها، لكن عندما يعتدي البعض على النظام العام فيجب عندها الحفاظ عليه".

وتابع ماكرون "أقولها بوضوح إنه في فرنسا - وهذا هو السبب في أن المقارنة لا تجوز - أولئك الذين تظاهروا ترشحوا بكل حرية إلى الانتخابات، وأولئك الذين نطلق عليهم السترات الصفراء شاركوا بحرية في الانتخابات الأوروبية وسيشاركون في الانتخابات البلدية".

وأكّد الرئيس الفرنسي "أنّنا في بلد يستطيع فيه الناس التعبير بحرية والتظاهر بحرية والتعبير عن رأيهم بحرية"، معتبراً أنّ "هذا هو الفرق بين الحرية التي تستدعي الحفاظ على النظام العام وعدم احترام الحرية".

غير أن الرئيس الروسي أبى في نهاية مطالعة ماكرون إلّا أن يرد عليه بالقول "هذا ما نفعله نحن"، مؤكّدا أنّه تم "مرتين في يوليو وأغسطس السماح لتظاهرات حاشدة".

وأضاف بوتين "بهذه الطريقة أود أن تجري الأمور لدينا وفي بلدان أخرى".

الخارجية وافقت على حزمة ذخائر بمليارات الدولارات لإسرائيل . أرشيفية
الخارجية وافقت على حزمة ذخائر بمليارات الدولارات لإسرائيل . أرشيفية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار تقريبا تضم صواريخ هيلفاير. 

وقالت وزارة الدفاع "البنتاغون" إن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينج وآخرين.

وأُعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.

جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.

وجاءت هذه المبيعات على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين بإيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.

وندد النائب غريغوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قرارا يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.

وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.

وقال ميكس في بيان "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف".

وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس "في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".

وقال مسؤولان أميركيان في يناير إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.

وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.

وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتانياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وصدم العالم الأسبوع الماضي بقوله إنه يتوقع أن تتولى الولايات المتحدة ومام الأمور في غزة.

وواجه ترامب تحديات قضائية في أول أسبوعين من ولايته الثانية بشأن الإجراءات التي يقول المعارضون إنها تتعارض مع الكونغرس، مثل اتخاذ خطوات لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وسبق لترامب أن تجاوز عملية مراجعة الأسلحة. فخلال ولايته الأولى، أغضب كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في عام 2019 بإعلان حالة طوارئ وطنية لتجاهل اعتراضات متعلقة بحقوق الإنسان على بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن.

وأثارت الخسائر في صفوف المدنيين في حرب غزة المخاوف لدى بعض المشرعين الأميركيين بشأن حقوق الإنسان.