إشارة للتحذير خلف سياج أقامته قوات روسيا وأوسيتيا  على الحدود التي فرضت على جورجيا عند قرية كورفاليتي الجورجية، إثر إعلان أوسيتيا الجنوبية انفصالها (الصورة تعود لعام 2015)
إشارة للتحذير خلف سياج أقامته قوات روسيا وأوسيتيا على الحدود التي فرضت على جورجيا عند قرية كورفاليتي الجورجية، إثر إعلان أوسيتيا الجنوبية انفصالها (الصورة تعود لعام 2015)

دعت الولايات المتحدة روسيا، الأربعاء، إلى الانسحاب من أراضي جورجيا ووقف بناء سياج على حدودها. 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في مؤتمر صحافي، "ندعو روسيا إلى التوقف عن بناء سياج على حدود جورجيا والانسحاب من جورجيا".

يذكر أن روسيا وجورجيا خاضتا في أغسطس 2008، حربا استمرت خمسة أيام، اعترفت على أثرها موسكو بمنطقتين انفصلتا عن جورجيا هما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، لدولتين مستقلتين. وتتمع المنطقتان بحماية موسكو وتستضيفان قواعد عسكرية روسية.

وقالت أورتاغوس "لقد مر 11 عاما على الغزو العسكري الروسي لجورجيا، حيث قتل أو جرح المئات وشرد أكثر من 190 ألف مدني. بالنسبة للكثيرين، لا يزال تأثير النزاع مستمرا، لا تزال سبل العيش مدمرة، الأسر لا تزال منفصلة، لم تتم استعادة حرية الحركة، ولم يتم إرجاع الممتلكات".

وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تلقت الولايات المتحدة تقارير تفيد ببدء سلطات الأمر الواقع المدعومة من روسيا، تحويل منطقة وقف إطلاق نار إلى حدود دولية، في قرية بالقرب من خط الحدود الإدارية لأوسيتيا الجنوبية". 

وتابعت أن الخطوة إذا اكتملت، فستؤدي إلى عزل القرية عن نظام الري الذي تعتمد عليه، مضيفة أن هذه الأعمال تشكل تهديدا للسلام والاستقرار.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية إن نشاط موسكو اليوم، يظهر أن روسيا تنتهك باستمرار حقوق شعب جورجيا في الأمن والتملك، فضلا عن أن الاجتياح والاحتلال الروسييْن لـ20 في المئة من أراضي جورجيا يعد انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية والقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وأضافت "ندعو روسيا إلى التراجع عن اعترافها بما يسمى باستقلال منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية المحتلتين في جورجيا"، وتابعت "ندعو روسيا إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لأغسطس 2008 بالكامل، وسحب قواتها من أراضي جورجيا المحتلة وتطبيق تعهدها بعدم استخدام القوة ضد جورجيا".

وأكدت أورتاغوس أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل إلى أن تنهي روسيا احتلالها لمنطقة خاضعة لسيادة جورجيا.

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.