أوضح تقرير من الأمم المتحدة الخميس أن العنف الجنسي الذي مارسته قوات أمن ميانمار على أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد كان واسع النطاق وبالغا لدرجة أنه يوضح النية في ارتكاب إبادة جماعية، كما يستدعي إصدار مذكرات محاكمة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجدت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار أن جنود البلاد "بشكل ممنهج ومستمر استخدموا الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والأعمال الجنسية العنيفة القسرية الأخرى ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال والمتحولين جنسيا في انتهاك صارخ لقانون الحقوق الإنسانية الدولي". 
ويغطي التقرير بشأن العنف الجنسي والقائم على النوع في ميانمار أقليتي كاشين وشان العرقيتين في شمالي البلاد فضلا عن الروهينغا في ولاية راخين غربي البلاد.
يقول التقرير الذي صدر في نيويورك إن نية الإبادة الجماعية من جيش ميانمار تجاه الروهينغا ظهرت "بوسائل قتل الإناث من مجتمع الروهينغا، ما سبب لنساء وفتيات الروهينغا أذى جسديا أو نفسيا بالغا، ودمر عمدا أوضاع حياة نساء وفتيات الروهينغا بهدف تدمير الأقلية كليا أو جزئيا، بفرض إجراءات منعت الولادة داخل الجماعة".
وكانت عدة منظمات لحقوق الإنسان قد اتهمت ميانمار بالإبادة الجماعية أو التطهير العرقي ضد الروهينغا.
وفي تقرير سابق، وثقت بعثة الأمم المتحدة انتهاكات كبيرة أخرى في راخين منذ 2016، ومنها عمليات قتل وإحراق قرى واسعة النطاق، ووجد أن انتهاكات مماثلة ارتكبت في ولايتي كاشين وشان.
ويؤكد التقرير أن" العنف الجنسي هو نتيجة لمشكلة أكبر تتمثل في عدم المساواة بين الجنسين وغياب سيادة القانون"، مشيرا إلى أن تصنيف الأمم المتحدة لعدم المساواة بين الجنسين في ميانمار يضعها في المركز 148 من بين 189 دولة ويشير إلى أنها عرضة بشكل خاص للعنف الجنسي والعنف القائم على الجنس.
وبالنظر إلى الأسباب الجذرية للمشكلة في مجتمع ميانمار، خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى أن "الإطار التمييزي للقوانين والممارسات حتى في وقت السلم يساهم في تفاقم العنف ضد المرأة في وقت الحرب"، حسبما قالت راديكا كوماراسوامي، وهي محامية سريلانكية وأحد الخبراء الدوليين الثلاثة للبعثة، متحدثة في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأضافت كوماراسوامي أن الباحثين وجدوا صلة بين العسكرة في جميع أنحاء ميانمار في كل جانب من جوانب الحياة ومستويات أعلى من العنف الجنسي.
وأضافت للصحفيين أن التوصية الشاملة للبعثة هي الحاجة إلى إصلاح قطاع الأمن تحت إشراف مدني على الجيش.
وقد تم تشكيل بعثة تقصي الحقائق، بقيادة المحامي الحقوقي الإندونيسي مرزوقي داروسمان، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017 كرد فعل على القمع المتزايد للروهينغا، وهي أقلية منبوذة في ميانمار التي يهيمن عليها البوذيون.
وزاد العنف ضد هذه الأقلية بشكل ملحوظ في أغسطس من ذلك العام، عندما شنت قوات الأمن حملة وحشية لمكافحة التمرد قادت أكثر من 700 ألف قروي من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة.
