لاجئتان من الروهنغيا تدرسان في مخيم لجوء ببنغلاديش
لاجئتان من الروهنغيا تدرسان في مخيم لجوء ببنغلاديش

أوضح تقرير من الأمم المتحدة الخميس أن العنف الجنسي الذي مارسته قوات أمن ميانمار على أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد كان واسع النطاق وبالغا لدرجة أنه يوضح النية في ارتكاب إبادة جماعية، كما يستدعي إصدار مذكرات محاكمة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
 
وجدت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار أن جنود البلاد "بشكل ممنهج ومستمر استخدموا الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والأعمال الجنسية العنيفة القسرية الأخرى ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال والمتحولين جنسيا في انتهاك صارخ لقانون الحقوق الإنسانية الدولي".

 
ويغطي التقرير بشأن العنف الجنسي والقائم على النوع في ميانمار أقليتي كاشين وشان العرقيتين في شمالي البلاد فضلا عن الروهينغا في ولاية راخين غربي البلاد.
 
يقول التقرير الذي صدر في نيويورك إن نية الإبادة الجماعية من جيش ميانمار تجاه الروهينغا ظهرت "بوسائل قتل الإناث من مجتمع الروهينغا، ما سبب لنساء وفتيات الروهينغا أذى جسديا أو نفسيا بالغا، ودمر عمدا أوضاع حياة نساء وفتيات الروهينغا بهدف تدمير الأقلية كليا أو جزئيا، بفرض إجراءات منعت الولادة داخل الجماعة".
 
وكانت عدة منظمات لحقوق الإنسان قد اتهمت ميانمار بالإبادة الجماعية أو التطهير العرقي ضد الروهينغا.

وفي تقرير سابق، وثقت بعثة الأمم المتحدة انتهاكات كبيرة أخرى في راخين منذ 2016، ومنها عمليات قتل وإحراق قرى واسعة النطاق، ووجد أن انتهاكات مماثلة ارتكبت في ولايتي كاشين وشان.
 
ويؤكد التقرير أن" العنف الجنسي هو نتيجة لمشكلة أكبر تتمثل في عدم المساواة بين الجنسين وغياب سيادة القانون"، مشيرا إلى أن تصنيف الأمم المتحدة لعدم المساواة بين الجنسين في ميانمار يضعها في المركز 148 من بين 189 دولة ويشير إلى أنها عرضة بشكل خاص للعنف الجنسي والعنف القائم على الجنس.
 
وبالنظر إلى الأسباب الجذرية للمشكلة في مجتمع ميانمار، خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى أن "الإطار التمييزي للقوانين والممارسات حتى في وقت السلم يساهم في تفاقم العنف ضد المرأة في وقت الحرب"، حسبما قالت راديكا كوماراسوامي، وهي محامية سريلانكية وأحد الخبراء الدوليين الثلاثة للبعثة، متحدثة في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
 
وأضافت كوماراسوامي أن الباحثين وجدوا صلة بين العسكرة في جميع أنحاء ميانمار في كل جانب من جوانب الحياة ومستويات أعلى من العنف الجنسي.
 
وأضافت للصحفيين أن التوصية الشاملة للبعثة هي الحاجة إلى إصلاح قطاع الأمن تحت إشراف مدني على الجيش.
 
وقد تم تشكيل بعثة تقصي الحقائق، بقيادة المحامي الحقوقي الإندونيسي مرزوقي داروسمان، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017 كرد فعل على القمع المتزايد للروهينغا، وهي أقلية منبوذة في ميانمار التي يهيمن عليها البوذيون.
 
وزاد العنف ضد هذه الأقلية بشكل ملحوظ في أغسطس من ذلك العام، عندما شنت قوات الأمن حملة وحشية لمكافحة التمرد قادت أكثر من 700 ألف قروي من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة.

الفن والتطرف

في العام 1989، قبل سنتين من وفاته عن عمر ناهز التسعين عاماً، تفاجأ الموسيقار المصري الشهير، محمد عبد الوهاب، بقيام محام مصري شاب يدعى عبد الحكيم شدّاد باستصدار فتوى من رجلي الدين المصريين صلاح أبو إسماعيل وعبد الحميد كشك، تجيز تكفير عبد الوهاب.

هكذا، وبسبب أغنية لحّنها عبد الوهاب في العام 1977، وكان يفترض أن يغنيها عبد الحليم حافظ، تعرض "موسيقار الأجيال" للملاحقة بتهمة الإلحاد، بعد إصداره الأغنية بصوته.

الأغنية التي استفزت المحامي بدعم من رجال الدين، كان عنوانها "من غير ليه"، وهي من كلمات الشاعر مرسي عزيز جميل.

وقد اعتبر المحامي أن كلمات الأغنية فيها كفر وإلحاد وخروج عن الملّة"، خصوصاً مطلعها: "جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين إيه".

لكن القضاء المصري آنذاك حكم ببراءة عبد الوهاب من التهمة بعد أن شهدت المحاكمة شهادة من رئيس لجنة الفتوى في الأزهر لصالح عبد الوهاب.

هذه الحادثة يرويها الباحث المصري أيمن الحكيم في كتابه "الفن الحرام: تاريخ الاشتباك بين السلفيين والمبدعين"، الصادر في العام 2012، وفيه يوثق لمجموعة من المواجهات بين التطرّف  والإبداع في العالم العربي. ويخصص صفحات منه للحديث عن بعض قضايا وحوادث تكفير الفن والغناء والموسيقى.

من بين هذه القضايا، ما تعرّض له الفنان اللبناني مارسيل خليفة عندما أصدر أغنية "أنا يوسف يا أبي" في منتصف تسعينيات القرن الماضي وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وقد اتهم القضاء اللبناني خليفة بـ"تحقير الشعائر الدينية"، لأنه أقدم على تلحين "نص قرآني محرّف"، على ما جاء في التهم الموجّهة إليه، على اعتبار أن القصيدة تتخذ من سورة "يوسف" القرآنية إسقاطاً على "القضية الفلسطينية".

صدرت على إثر ذلك، بيانات من مراجع لبنانية دينية، منها دار الإفتاء التي اعتبرت أن "المغني خليفة الذي أدخل آيات من القرآن الكريم في أغنية ليس قارئًا بحسب قواعد التجويد، بل مغنيا أدخلها في أغنية غناها بالمعازف كسائر الأغاني الشائعة على وجه يعتبره فقهاء الإسلام استخفافًا وتحقيرًا وتهاونًا غير لائق بكلام الله تعالى، وهو ليس من الاقتباس الجائز".

ورأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بأن "حكم الشريعة الإسلامية يمنع بالمطلق تحويل النص القرآني إلى مادة مغناة وملحّنة".

القضية أثارت جدلاً كبيراً في لبنان والعالم العربي وتدخّل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري لدى القضاء لحفظ الدعوى، وكفّ الملاحقات بحق خليفة. بيد أن القضية عادت وتحركت بعد سنوات ليستكمل الجدل قبل أن يحسمه القضاء اللبناني بتبرئة خليفة من تهمة "تحقير الشعائر الدينية".

وإذا كان الشاعر الصوفي الحسين بن منصور الحلاّج قد تعرض للتنكيل والصلب في بغداد بعد اتهامه بالزندقة في العام 922 ميلادية، فإن فناناً تونسياً يدعى ظافر يوسف سيتعرض في العام 2010، بسبب بيت استوحاه من قصيدة للحلاج، وغنّى كلماته التي تقول "كفرت بدين الله، والكفر عند المسلمين حرام"، إلى موجة من الانتقادات والمقاطعة وقيام عدد كبير من جمهوره في قرطاج بمغادرة حفله، لأنهم اعتبروا أن هذا الكلام يعتبر "كفراً".

هذه الحوادث الثلاث وغيرها الكثير بقيت في سياق "سلمي" لم يتعرض فيها أحد من المتهمين بـ"الكفر" أو "تحقير الشعائر الدينية" أو "الزندقة" أو "الإلحاد"، لأذى جسدي، أو للتصفية الجسدية كما حدث مع مغني الراي الجزائري الشاب حسني، الذي قتل برصاص مجموعة مسلحة قرب منزله في العام 1994.

جرى الحديث حينها عن أن جماعة إسلامية متشددة تبنّت إعدام الشاب الذي كان في طريقه إلى تحقيق شهرة كبيرة في عالم فن الراي.

ومن بين الأسباب التي جرى تداولها لعملية القتل أن "حسني قبّل فتاة في آخر حفل له"، وهو ما أثار غضب الجماعة، التي هددته بالقتل، عبر إرسالة باقة زهور تحتوي على حاجيات غسل الميت.

لكن، يبقى اغتيال حسني لغزاً إذ لم يتم التوصل إلى القتلة الفعليين وتقديمهم للعدالة، وترك مقتله تكهنات كثيرة حول الجهة التي نفذت الاغتيال والأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وبعدها بما يقارب عشر سنوات، أدت أغنية "البرتقالة" للفنان العراقي علاء سعد، والتي لاقت شهرة شعبية كبيرة، إلى تحويل كل من شارك فيها إلى هدف محتمل للتصفية الجسدية، بعد نشر صورهم في ميناء أم القصر في البصرة وهددت جماعة متطرفة بقتل جميع من شارك في هذه الأغنية، بحسب خبر نشرته جريدة "اليوم" السعودية في 23 أكتوبر 2004.

وقد جرى تنفيذ التهديد بالفعل، عبر قتل إحدى الفنانات الاستعراضيات اللواتي شاركن في الفيديو كليب الخاص بالأغنية وتدعى هنادي.

و"قد قام خاطفوها بإطلاق أربع رصاصات على جمجمتها لترديها قتيلة على الفور"، والدافع بحسب ادعاء الجماعة، على ما نقل خبر الصحيفة السعودية، هو "رقصها الفاضح في فيديو كليب الأغنية".

ولم تتبن هذه الجماعة المتطرفة رسمياً قتل الراقصة، وقيل أيضاً في وسائل الإعلام انها قتلت على يد أبناء عيشرتها للسبب نفسه. في الحالين التطرف، المستند إما إلى تشدّد ديني أو عصبية اجتماعية، هو ما سلب هذه الشابة البريئة حياتها.  

الشب حسني والراقصة هنادي دفعا حياتيهما بسبب التعصّب وحسم الخلافات بوجهات النظر بالتصفية الجسدية، فيما تتكرر عبر العصور الحملات المتشددة ضد الغناء والرقص وسائر الفنون، لأسباب دينية أو اجتماعية. فطاولت فتوى بتكفير المغني الكويتي عبدالله الرويشد والدعوة إلى إقامة الحد عليه وقتله، في العام 2001 لأنه "غنى سورة الفاتحة" في جلسة خاصة.

وقبلها بعقود أثيرت ضجة حول أغنية لعبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي اتهمت بأن فيها كفر وإلحاد، حيث يقول مطلعها "جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت/ وسأبقى ماشياً إن شئت هذا أم أبيت/ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري".

ثم بعدها بعقود جاء إهدار دم المطربة التونسية الراحلة ذكرى (التي قتلت لاحقاً برصاصات زوجها لسبب آخر) لأنها أجابت في مؤتمر صحافي في قطر في العام 2002 عن سؤال حول أسباب هجرة فناني المغرب العربي بفنونهم إلى الخارج، بأنهم "يهاجرون كما هاجر النبي"، وهو ما دفع بالقاضي السعودي إبراهيم الخضيري إلى إصدار فتوى بإهدار دمها لتشبّهها بالرسول والإساءة إليه.