المعارض الروسي أليكسي نافالني لحظة خروجه من السجن
المعارض الروسي أليكسي نافالني لحظة خروجه من السجن

أفرج عن المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني الجمعة بعد ثلاثين يوما على سجنه لإطلاقه دعوات إلى التظاهر في إطار حركة احتجاج كبيرة تهز موسكو منذ الشهر الماضي.

وكانت الشرطة متواجدة أمام السجن عندما أفرج عنه، لكنها لم تتحرك لإعادة توقيفه على غرار ما فعلت بعد الإفراج عن شخصيات أخرى من المعارضة مؤخرا.

لكن نافالني استمر في دعوة أنصاره للنزول إلى الشارع، ما قد يدفع بالسلطات إلى توقيفه مرة أخرى. وخرج نافالني من السجن مبتسما وكان يرتدي سروالا رياضيا وقميصا قطنيا وعلى كتفه حقيبة.

ودان زعيم المعارضة والناشط في مكافحة الفساد على الفور "أعمال إرهاب" من جانب السلطات الروسية في وقف الاحتجاجات في موسكو في الأسابيع الأخيرة. وقال للصحافيين "الحركة ستستمر في النمو والنظام سيندم بشدة على ما فعله".

وكان نافالني أوقف في 24 يوليو في موسكو بعدما غادر منزله لممارسة رياضة الجري وشراء الزهور لزوجته بمناسبة عيد ميلادها.

وحكم على المحامي البالغ 43 عاما، خريج جامعة يال الأميركية، بالسجن 30 يوما بتهمة انتهاك قوانين تنظيم التظاهرات.

وخلال سجنه نقل إلى مستشفى للعلاج بسبب ما قال الأطباء إنها "عوارض حساسية خطيرة"، فيما لم يستبعد نافالني نفسه أنه يكون تعرض "للتسميم".

وتشهد موسكو منذ منتصف يوليو موجة من التظاهرات التي شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص احتجاجا على منع شخصيات من المعارضة، بينهم حلفاء لنافالني، من خوض انتخابات برلمان مدينة موسكو في 8 سبتمبر.

وجاءت التظاهرات في إطار غضب أوسع على تراجع مستويات المعيشة وتباطؤ الاقتصاد.

واعتقلت الشرطة قرابة ثلاثة آلاف شخص في تظاهرات هي الأكبر في تاريخ البلاد في سنوات، لكن أفرج عن غالبيتهم بعد وقت قصير على توقيفهم.

غير أن نحو عشرة منهم لا يزالون قيد التوقيف بانتظار المحاكمة، ويواجهون حكما بالسجن فترات تصل إلى ثماني سنوات، للمشاركة في ما قال المدعون إنه "افتعال أعمال شغب على نطاق واسع". ويواجه آخرون اتهامات ذات صلة مثل مهاجمة الشرطة.

ومعظم قادة المعارضة الممنوعين من المشاركة في التظاهرات، زج بهم في السجن لانتهاك قوانين التظاهر.

وداهم المحققون هذا الشهر أيضا مكاتب مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، في إطار تحقيق بشأن القبول المفترض لتبرعات من أموال تم تبييضها، وقامت المحكمة بتجميد حسابات المؤسسة.

ومع اقترابه من بدء عقده الثالث في الحكم، سجلت شعبية الرئيس فلاديمير بوتين تراجعا كبيرا ويقول المنتقدون إن السلطات تخشى دعوات مطالبة بتغيرات سياسية أوسع نطاقا.

وتحدث بوتين عن التحرك الاحتجاجي للمرة الأولى خلال زيارة إلى فرنسا الإثنين، وتعهد منع خروج تظاهرات واسعة في موسكو على غرار تظاهرات "السترات الصفراء" المعارضة للحكومة والتي اندلعت في فرنسا في أواخر العام الماضي.

 

بوريل يلتقي زيلنسكي في العاصمة الأوكرانية
بوريل يلتقي زيلنسكي في العاصمة الأوكرانية

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، إن التكتل سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا، وذلك غداة إقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون للتمويل المؤقت دون تقديم مساعدات لكييف، وفق رويترز.

وجاءت تصريحات بوريل، فيما حث الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، الجمهوريين في الكونغرس على دعم مشروع قانون يمنح المزيد من المساعدات لكييف، وقال إنه "سئم من سياسة حافة الهاوية" التي كادت أن تؤدي إلى إغلاق الحكومة.

وأقر الكونغرس مشروع قانون مؤقتا، السبت، يمدد التمويل الحكومي لما يزيد على شهر، لكنه لم يتضمن أي مساعدات لكييف. والولايات المتحدة من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، العام الماضي، ويسعى بايدن إلى حشد الجهود داخل البلاد وفي الخارج للحفاظ على هذا الدعم.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية، الأحد، إنه في مواجهة "تهديد وجودي لأوروبا"، فإن "الاقتراح المطروح على الطاولة" يظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وكان المسؤول الأوروبي يتحدث بعد أول اجتماع شخصي له مع وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، الذي عُيَن الشهر الماضي.

وقال بوريل ردا على سؤال بشأن التصويت في واشنطن: "دعونا نرى ما سيحدث في الولايات المتحدة، ولكننا سنواصل دعمنا وزيادة مساعداتنا".

وأضاف: "الأوكرانيون يقاتلون بكل ما أوتوا من شجاعة وقدرة"، وأنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد لهم أن يكونوا أكثر نجاحا، "فعلينا أن نزودهم بأسلحة أفضل وأكبر".

وقال في المؤتمر الصحفي إنه يأمل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى قرار بشأن زيادة المساعدات "قبل نهاية العام".

وقال في بيان نُشر على منصة" أكس": "نُعد بالتزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا".

وشكر وزير الدفاع الأوكراني ضيفه بوريل على "الدعم المستمر"، وقال إن الاجتماع كان "نقطة انطلاق لتعاون كبير".

وقال عمروف إن المناقشات حول مساعدات الاتحاد الأوروبي العسكرية لأوكرانيا تضمنت "المدفعية والذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية وبرامج المساعدة طويلة الأمد والدورات التدريبية وتوطين صناعة الدفاع" في أوكرانيا.

وقالت وكالة الدفاع الأوروبية، هذا الأسبوع، ردا على أسئلة لرويترز، إن سبع دول من الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلبات لشراء ذخيرة بموجب خطة لإيصال قذائف مدفعية تحتاجها أوكرانيا بشدة وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.