الأمير وليام
الأمير وليام

استقل الأمير البريطاني وليام وأسرته طائرة تجارية لزيارة جدته الملكة إليزابيث الثانية ليفوز بإشادة الصحف البريطانية وسط مقارنات مع شقيقه الأمير هاري الذي تعرض لانتقادات لاستخدامه طائرات خاصة.

واستقل وليام وزوجته كيت وأطفالهما رحلة شركة فلاي بي للطيران إلى أبردين في طريقهم إلى مقر الإقامة الصيفي للملكة إليزابيث في بالمورال في اسكتلندا.

وذكرت الصحف البريطانية إن التذكرة الواحدة تكلفت 73 جنيها إسترلينيا (89.16 دولارا) ونشرت صورا لوليام وهو يحمل حقيبة الأسرة إلى الطائرة.

ورفض قصر كينزنجتون التعليق على سفر الأمير وليام بطائرة عادية.

وجاءت الرحلة بعد انتقادات شديدة للأمير هاري لركوب طائرات خاصة في أسفاره مع زوجنه ميغان.

ودافع المغني إلتون جون عن هاري وميغان بعد أن سافرا بطائرة خاصة للإقامة معه في جنوب فرنسا.

وقال جون إنه دفع تكاليف الرحلة لأسباب أمنية وإنه دفع أيضا قيمة التعويض عن الكربون الذي انبعث من الطائرة.

واتهمت وسائل إعلام بريطانية هاري وميغان بالنفاق لاستخدامهما طائرات خاصة بينما هما من دعاة حماية البيئة.

واعتبرت الصحف البريطانية وليام مثالا مشرقا بالمقارنة بشقيقه وقالت صحيفة صن في صفحتها الأولى "أسرة وليام تلقن هاري درسا في السفر بالطائرات".

القضية تأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة
القضية تأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة

تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالى 52 دولة مذكراتها.

وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل.

وقالت المحكمة الجمعة "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي (في 19 يوليو)... وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام... الرأي الاستشاري".

وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.

في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.

وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

وفي يونيو 1967، خاضت إسرائيل حربا مع جيرانها العرب استمرت ستة أيام، واحتلت خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق سلام أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.

وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.

كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.