مظاهرة في جنوب غرب فرنسا تطالب قادة الدول السبع بالتدخل من أجل الأمازون
مظاهرة في جنوب غرب فرنسا تطالب قادة الدول السبع بالتدخل من أجل الأمازون

يناقش قادة الديمقراطيات الكبرى في العالم الخلافات التجارية العالمية وملفات شائكة أخرى، خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة بياريتس الفرنسية من السبت حتى الإثنين.

وتجمع القمة رؤساء دول وحكومات أكبر سبع دول صناعية في العالم وهي الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. 

في ما يلي ست نقاط أساسية يجب متابعتها خلال القمة:

اختبار للغرب

تمر مجموعة السبع بمرحلة صعبة. فهذا النادي للقوى الليبرالية الكبرى الذي يواجه معارضة لهيمنته من قبل القوى الجديدة، يعاني من انقسامات داخلية خصوصا منذ انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

هل ستكون فعالة بشأن الأزمات الحالية الكبرى؟ يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحقيق ذلك عبر دعوة دول أخرى مثل الهند والتحرر من البيان الختامي. وقال "بدلا من التفاوض على تصريحات سنحاول تحقيق تقدم حول تحالفات" بين دول نواياها حسنة.

وهو يأمل بذلك تجنب الإخفاق الذي شهدته القمة الأخيرة في كندا عندما رفض ترامب البيان الختامي بعد توقيعه.

اجتماع ترامب - جونسون

سيكون هذا اللقاء أول قمة دولية يحضرها بوريس جونسون بصفته رئيسا للحكومة البريطانية، قبل أسابيع من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وستكون تصريحاته بشأن الخروج من التكتل الأوروبي موضع متابعة دقيقة، ولا سيما أنه سيعقد لقاء على انفراد مع ترامب الذي يضاعف التصريحات القاسية بحق الاتحاد.

هل سينبثق عن القمة محور "جونسون-ترامب" يؤدي إلى انعكاسات متتالية على الملفات الدبلوماسية الأخرى؟

وقال مصدر دبلوماسي بريطاني الجمعة "أعرف أن شائعة تفيد أننا سنغير موقفنا بعد اللقاء مع الرئيس الأميركي لكنكم لن تروا تغييرا جذريا في مقاربتنا".

غابات الأمازون تحترق

فرضت الحرائق التي تشهدها منذ أيام غابة الأمازون "رئة العالم"، نفسها على جدول أعمال القمة. وبعد اتهام الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو "بعدم التحرك"، قرر ماكرون وجونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تولي معالجة المشكلة التي أصبحت "أزمة دولية".

وقال ماكرون في تصريحات صحفية "سنحاول تعبئة العالم لجمع تبرعات من أجل إعادة تشجيرها في أسرع وقت ممكن".

ويريد الرئيس الفرنسي الذي يضع المناخ "في صلب مجموعة السبع"، الحصول على تعهدات من القادة، بمن فيهم ترامب المشكك في النظريات حول البيئة، تمهيدا لقمة الأمم المتحدة للأرض في سبتمبر المقبل.

تظاهرات وأعمال عنف

تخضع كل منطقة بلاد الباسك وبالتحديد منتجع بياريتس لإجراءات أمنية مشددة تتمثل بانتشار 13 ألفا ومئتي شرطي ودركي يدعمهم الجيش.

ونظمت تظاهرة مسموح بها وتضم كل معارضي مجموعة السبع، السبت، لكن السلطات تخشى وقوع أعمال عنف خصوصا في مدينة بايونا القريبة من بياريتس.
 

الأزمة النووية الإيرانية

يأمل ماكرون في أن ينتزع من نظرائه مبادرات تهدئة في الأزمة الإيرانية من أجل إنقاذ الاتفاق الدولي الموقع في 2015 حول البرنامج النووي الإيراني. وانسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق بينما تهدد طهران بالخروج منه تدريجيا.

والتقى ماكرون الجمعة في باريس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قال إن الأمور "تسير في الاتجاه الصحيح".

الحرب التجارية

استؤنفت بقوة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي يمكن أن تؤثر على كل العالم.

وتبادل البلدان فرض رسوم جمركية عقابية. فقد زادت بكين الرسوم على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار ردا على زيادة الولايات المتحدة الرسوم على بضائعها في الأول من أغسطس. 

ورد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان زيادة جديدة في الرسوم على سلع صينية بقيمة إجمالية تبلغ 550 مليار دولار.

المصدر: أ ف ب

منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد زواج الأطفال في العراق
منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد زواج الأطفال في العراق

رغم أن الزواج خارج إطار "محكمة الأحوال الشخصية"، التي تنظم جميع الشؤون الأسرية للمسلمين في العراق، ممنوع بموجب المادة العاشرة من "قانون الأحوال الشخصية" لسنة 1959، فإن هذا النوع من الزواج لا يزال يتم على نطاق واسع، مما يؤدي إلى عواقب كارثية تؤثر على قدرة النساء والفتيات على الحصول على خدمات حكومية واجتماعية، فضلا عن آثار لاحقة على أطفالهن، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. 

وقالت المنظمة إن رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنويا، بما فيها زيجات الأطفال، التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجلة رسميا، معتبرة أن "هذه الزيجات تنتهك حقوق النساء والفتيات، وقد تجعلهن في أوضاع هشة دون دعم اجتماعي أو مالي". 

"زواجي كان غلط"

ويوثق تقرير "’زواجي كان غلط بغلط.. أثر الزواج خارج المحكمة على حقوق النساء والأطفال في العراق"، الصادر في 37 صفحة، آثار الزيجات غير المسجلة على النساء والفتيات اللواتي يعقد قرانهن، والآثار اللاحقة على أطفالهن. 

وبين يناير وأكتوبر 2023، صدقت المحاكم العراقية في جميع أنحاء البلاد على 37 ألفا و727 زواجا تم خارج إطار المحاكم، مقارنة بنحو 211 ألف زواج مدني. 

وتشير المنظمة إلى أن الناس في كثير من الأحيان، يختارون الزواج غير المسجل للتحايل على شروط الزواج الواردة في قانون الأحوال الشخصيّة، وخاصة القيود المفروضة على زواج الأطفال والزواج القسري وتعدد الزوجات. 

وفي حالات أخرى، قد يرفض الزوج الزواج وفق القانون لتجنب دفع النفقة الزوجية في حالة الطلاق. 

وتلفت الانتباه في التقرير إلى أن العراقيين الذين عاشوا في مناطق سيطر عليها "داعش" بين 2014 و2017 وتزوّجوا هناك، حصلوا فقط على عقود زواج من التنظيم، وهي غير معترف بها من الدولة العراقيّة.

ووفقا للمنظمة، ارتفعت معدلات زواج الأطفال في العراق بشكل مستمر على مدى العقدين الماضيين.

وتقول المنظمة إنها وجدت أن "الزيجات غير المسجلة تخلق ثغرة في القيود القانونية على تزويج الأطفال، وتؤدي إلى آثار كارثية على قدرة النساء والفتيات على الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث". 

ويحدد قانون الأحوال الشخصية السن القانونية للزواج بـ18 عاما، أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية"، "وهو ما يوفر فعلا ثغرة قانونية ومخالفة للقانون الدولي والممارسات الفضلى"، بحسب هيومن رايتس ووتش التي تشير إلى وجود حالات مسجّلة لرجال دين يسمحون بزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات. 

وبحسب "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي)، فإن 22 في المئة من الزيجات التي تتم خارج المحاكم هي لفتيات قاصرات، دون سنّ 14 عاما.

ومن دون عقد زواج مدني، لا تتمكن النساء والفتيات من الولادة في المستشفيات الحكومية، ما يجبرهن على اختيار الولادة في المنزل حيث لا تتوفر خدمات التوليد الطارئة بما يكفي. يزيد ذلك خطر التعقيدات الطبية التي تهدد حياة الأم والجنين معا، لا سيما عندما تكون الأم نفسها طفلة، وفقا لهيومن رايتس ووتش.

بدون أوراق

وفي إحدى الحالات التي يعرضها التقرير، امرأة كانت تزوجت في سن الـ14، وحملت بعدها بوقت قصير. 

وتقول المرأة: "هجر زوجي عائلتنا وأخذ بطاقة هويتي وعقد زواجنا الديني معه. كنت صغيرة جدا، واضطررت إلى الولادة في منزل والدتي مع قابلة قانونية، لأنني لم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى". 

لم تتمكن المرأة من استصدار الوثائق لطفلتها التي صارت في سن الـ16 عاما الآن، ولا تزال من دون وثائق ثبوتية". 

وقالت ابنتها: "عدم حصولي على أوراق ثبوتية يؤثر كثيرا على نفسيّتي. لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان ولا أشعر بالأمان إطلاقا".

وعندما سئلت كيف ستتغير حياتها إذا ما حصلت على أوراقها الثبوتية، أجابت: "ستسمح لي بالذهاب إلى المدرسة، وأن أشعر بمواطنيتي في وطني. مقارنة مع الآخرين، قد تكون طموحاتي متواضعة. أريد الحصول على بطاقة هوية، وأن أذهب إلى المدرسة، وأنال شهادة، وفي نهاية المطاف وظيفة".

وتشير المنظمة إلى أن هذا الزواج مقبول عرفا على أنه زواج صحيح، إلا أنه لا يصير ساريا من الناحية القانونية إلا بعد تسجيله لدى محكمة الأحوال الشخصية، وحصول الزوجين على عقد زواج مدني.

وتقول: "في الزيجات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما قاصرا ويتقدّمان إلى المحكمة للتصديق على زواجهما، يجد القضاة أنفسهم أمام الأمر الواقع، وغالبا ما يختارون تسجيل زواج القصر". 

ولا توجد بنود في قانون الأحوال الشخصيّة العراقي تعاقب رجال الدين الذين يعقدون زيجات خارج إطار المحكمة، حتى في الحالات التي تكون الزيجات فيها مخالفة للقانون، ما يمكن رجال الدين من خرق القانون العراقي دون محاسبة، بحسب التقرير. 

وتشير المنظمة إلى أنه يمكن رفع دعاوى قضائية على رجال دين باستخدام المادة 240 من "قانون العقوبات" العراقي، التي تعاقب كل شخص يخالف أمرا صادرا عن جهة رسميّة، لكن المدّعين العامين لم يستخدموا هذه المادة قط.

وقالت باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر: "ينبغي للسلطات العراقية الاعتراف بأن الزيجات غير المسجلة تفتح المجال لتزويج الأطفال على نطاق واسع. كما عليها اتخاذ خطوات لإنهاء هذه الممارسة وعدم ربط حصول النساء والأطفال على خدمات أساسية، مثل الأوراق الثبوتية والرعاية الصحية، بأحوالهم الشخصية".