الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا لدى وصولهما إلى فرنسا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا لدى وصولهما إلى فرنسا

 وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس، بعيد تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات النبيذ الفرنسي، ردا على فرض رسوم فرنسية على المجموعات الأميركية العملاقة في قطاع التكنولوجيا.

وتجمع قمة مجموعة السبع رؤساء دول وحكومات أكبر سبع دول صناعية في العالم وهي ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. 

وخلال قمة 2018 في كيبيك، أثار ترامب جدلاً كبيراً لوصفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بـ"المخادع" ورفضه البيان الختامي للقمة بعد توقيعه. 

وخلال حديث مع الصحافيين من حدائق البيت الأبيض قبل صعوده المروحية الرئاسية، أعلن ترامب الجمعة أنه يتوقع محادثات "مثمرة جداً" في بياريتس. 

لكنه لوح بالرد على فرض فرنسا ضرائب على الشركات الأميركية العملاقة في قطاع التكنولوجيا. وقال "لا يعجبني ما فعلته فرنسا". وأضاف "لا أريد أن تفرض فرنسا ضرائب على شركاتنا، هذا جائر جداً". 

وأضاف "إذا فعلوا ذلك فسنفرض رسوما على نبيذهم.. رسوم لم يروا مثلها من قبل"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "علاقته جيدة جدا" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

لكن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك حذر السبت من أن الاتحاد الأوروبي سيرد إذا فرض الرئيس ترامب رسوما جمركية جديدة على النبيذ الفرنسي رداً على فرض باريس ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة. 

وقال توسك  خلال مؤتمر صحافي قبل افتتاح قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غرب فرنسا "سأحمي النبيذ الفرنسي بتصميم صادق...إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً، سيرد الاتحاد الأوروبي على المستوى نفسه"، محذراً في الوقت نفسه بأن الحروب التجارية سوف تؤدي إلى "انكماش" اقتصادي حول العالم.  

ويعتزم ترامب عقد لقاءات ثنائية مع قادة دول مجموعة السبع، بدءا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يختلف معه حول عدة نقاط، من بينها إيران والمناخ والضرائب على الشركات الرقمية العملاقة. 

ويحظى اللقاء بين ترامب المؤيد لبريكست بدون اتفاق مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كذلك باهتمام بالغ. 

وقبل ساعات من مغادرته الولايات المتحدة، زاد ترامب حدة الحرب التجارية بين بلاده والصين بسلسلة تغريدات عدائية. 

وأعلنت بكين الجمعة فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة، ورد الرئيس الأميركي بالإعلان عن زيادة جديدة في الرسوم على ما قيمته 550 مليار دولار من السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة تفرض بحلول نهاية العام. 

وقال ترامب قبل مغادرته إلى بوردو "اقتصادنا بصحة ممتازة"، مضيفاً "نخوض جدالاً صغيراً مع الصين وسوف نفوز به".

علاقات الجزائر وفرنسا تدهورت خلال الأشهر الأخيرة ـ رويترز

رفضت الجزائر استقبال قائمة مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، مشددة على ضرورة اتباع القنوات الرسمية المتفق عليها بين البلدين لمعالجة مثل هذه الحالات.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، استقبل الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.

وأكدت الجزائر في ردها "رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل وكافة أشكال الابتزاز"، كما اعترضت على "المقاربة الانتقائية" التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين.

وفيما يخص رفض قبول قائمة المواطنين المبعدين، أوضحت الجزائر أنه "لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد".

ودعت الطرف الفرنسي إلى "احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال" من خلال اتباع القنوات المتفق عليها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.

وشدد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".

وقررت السلطات الجزائرية، لهذه الأسباب، عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، داعية إياها إلى اتباع القنوات الاعتيادية المتفق عليها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.

وشهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الآونة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا على خلفية عدة قضايا. 

وبدأ التوتر عندما سعت فرنسا لترحيل عدد من "المؤثرين" الجزائريين المقيمين على أراضيها، مما أثار ردود فعل قوية من الجانب الجزائري.

في هذا السياق، هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بالاستقالة إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الذين يعتبرهم خطرًا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مراجعة اتفاقية 1968 التي تمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا.

من جانبها، أعربت الجزائر عن رفضها للغة التهديدات والإنذارات، مؤكدةً تمسكها بحقوق مواطنيها المقيمين في فرنسا.