قوات البحرية الأميركية خلال مناورات مشتركة مع القوات الفيليبينية على شواطئ مدينة سان إنطونيو المواجهة لبحر الصين الجنوبي ـ أرشيف
قوات البحرية الأميركية خلال مناورات مشتركة مع القوات الفيليبينية على شواطئ مدينة سان إنطونيو المواجهة لبحر الصين الجنوبي ـ أرشيف

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنظم في سبتمبر مع عشر دول واقعة في جنوب شرق آسيا، مناورات بحرية مشتركة غير مسبوقة، في ظل تزايد نفوذ الصين في المنطقة. 

والبحرية الأميركية هي تقليدياً القوة البحرية المهيمنة في المنطقة.

ويأتي تعزيز الوجود الأميركي في هذه المنطقة في وقت تشهد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تصعيداً جديداً.

وشارك وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أغسطس الجاري في قمة إقليمية مع الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بهدف الترويج للاستراتيجية الأميركية لمنطقة "الهند-المحيط الهادئ" التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب.

وتسود أجواء من العداء الشديد بين واشنطن وبكين بشأن بحر الصين الجنوبي الذي يطالب عملاق آسيا بسيادته على كامل جزره تقريبا، لما يعتبرها مبررات تاريخية.

ويدعم العملاق الآسيوي ادعاءاته بالسيادة على هذه المنطقة البحرية الحيوية للتجارة العالمية، عبر نشر سلاح في تلك الجزر الصغيرة.

وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الأنشطة تهدد أمن المنطقة. وتُجري البحرية الأميركية بشكل منتظم فيها عمليات أطلق عليها تسمية "حرية الملاحة" لمواجهة بكين.

لكن رغم الخلافات بشأن السيادة مع أربعة أعضاء في آسيان (ماليزيا وفيتنام والفيليبين وبروناي)، نظّمت الصين العام الماضي تدريبات بحرية مشتركة مع هذه المنظمة الإقليمية الآسيوية.

وستُنظّم قوات البحرية الأميركية ودول آسيان مناوراتها الخاصة في الثاني من سبتمبر، حسب ما أفادت سفارة الولايات المتحدة لدى بانكوك.

وسيتم إطلاق هذه التدريبات من قاعدة بحرية في شرق تايلاند وستُجرى بشكل أساسي قبالة السواحل الجنوبية لفيتنام بحسب السفارة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.