الاتهام يوجه إلى طارق رمضان تهمتي اغتصاب إضافيتين
طارق رمضان

يواجه المفكر الإسلامي طارق رمضان دعوى جديدة تتهمه باغتصاب جماعي، تعود وقائعها إلى عام 2014، وذلك بحسب مصدر مقرب من الملف ومعلومات نشرتها صحيفة "جورنال دو ديمانش" وإذاعة و"أوروبا- 1".

وقالت الوسيلتان الإعلاميتان إن النيابة العامة في باريس تقدمت ببيان اتهامي تكميلي بعد ادعاء "امرأة خمسينية، كانت تعمل في حينه صحفية في إذاعة" بشكوى في مايو الماضي.

وسبق أن تقدمت ثلاث نساء في فرنسا بشكاوى تتضمن اتهامات بالاغتصاب قام بها المفكّر الإسلامي السويسري، بالإضافة إلى تهمة اخرى في سويسرا.

وفي منتصف نوفمبر، أطلق سراح رمضان لكنه وضع تحت الرقابة القضائية، بعد تسعة أشهر من التوقيف رهن التحقيق.

وفي القضية الجديدة، تتهم هذه المرأة رمضان، بحسب الوسيلتين الإعلاميتين، بالاغتصاب الجماعي "مع أحد مساعديه" خلال لقاء لإجراء مقابلة معه في 23 مايو في غرفة رمضان في أحد فنادق مدينة ليون، في جنوب شرق فرنسا.

وقالت المرأة في شكواها إن رمضان اتصل بها عبر تطبيق "مسنجر" التابع لموقع فيسبوك في 28 يناير 2019 ليقدم لها "عرضا مهنيا"، لكنها لم ترد أبدا.

وأشارت "جورنال دو ديمانش" و"أوروبا-1" إلى أن النيابة العامة في باريس وجهت بيانا اتهاميا تكميليا في نهاية يوليو، يشمل الاغتصاب الجماعي والتهديد والترهيب.

ويعود حاليا إلى قضاة التحقيق المكلفين البت في توجيه اتهام من عدمه.

ولم يتسن لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد الاتصال بمحامي رمضان.

المصدر: أ ف ب 

محتجون يحملون صور لصحفيين قتلوا جنوب لبنان
المنظمات ناشدت الأمم المتحدة تعزيز سلامة الصحفيين

رفع أكثر من 120 منظمة ووسيلة إعلام وشخصيات وناجين، الأربعاء، كتابين رسميين إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، للمطالبة بتحقيق مستقل في استهداف إسرائيل لصحفيين في جنوب لبنان.

وتسببت ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان في 13 أكتوبر بمقتل المصور في وكالة رويترز عصام عبدالله وإصابة ستة صحفيين آخرين بينهم مصورا وكالة فرانس برس ديلان كولنز وكريستينا عاصي التي بترت قدمها ولا تزال تتعافى في المستشفى.

كما قتلت المراسلة فرح عمر والمصور ربيع معماري من قناة "الميادين" جراء ضربة إسرائيلية استهدفتهما في 21 نوفمبر.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. ويستهدف حزب الله، وفق قوله، مواقع إسرائيلية دعما لغزة "واسناداً لمقاومتها"، بينما يرد الجيش الإسرائيلي بقصف ما يصفه بـ"بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.  

وطالب الموقعون على الكتابين، وبينهما كولنز وعاصي، تورك بـ"إجراء تحقيق مستقل عبر خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يعينهم مكتبه للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الاستهدافات ونشر تقرير يحدد المسؤوليات".

وناشدوا أزولاي "انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة إفلات من يستهدفهم من العقاب" بـ"إدانة استهداف إسرائيل للصحفيين في جنوب لبنان (..) والدعوة إلى محاسبة إسرائيل عن جرائم هذه الحرب ودعم الطلب الموجه للمفوض السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل في القضية".

وتضمن الكتابان خلاصة نتائج تحقيقات منفصلة أجرتها منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود" ووكالتا فرانس برس ورويترز، حول استهداف الصحفيين في 13 أكتوبر.

وأظهر تحقيق وكالة فرانس برس الذي نشرت نتائجه في 7 ديسمبر أن الضربة التي قتلت عبدالله وأصابت الصحفيين الستة الآخرين، نجمت عن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية. 

وبحسب التحقيق الذي أجري بالتعاون مع منظمة "إيروورز" البريطانية غير الحكومية المتخصصة في التحقيق في هجمات تطال مدنيين في مواقع النزاع، فإن قذيفتين استهدفتا الصحفيين وفصلت بينهما 37 ثانية فقط، ما يؤشر، بحسب خبراء إلى أن الضربة كانت محددة الأهداف، علما أنه كان واضحا أن الأشخاص المتجمعين في المكان هم صحفيون.

وخلصت تحقيقات رويترز والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أيضا إلى أن "الضربة إسرائيلية".

وغداة نشر نتائج التحقيق، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لفرانس برس إن الموقع الذي تواجد الصحفيون فيه يومها عند أطراف بلدة علما الشعب كان "منطقة قتال نشطة حيث يتم تبادل لإطلاق النار".

وأضاف "الوجود في هذه المنطقة أمر خطير".

وكانت السلطات اللبنانية وصفت الضربة بـ"قتل متعمد"، و"اعتداء صارخ وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة".

وإثر نشر نتائج التحقيقات، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى "توضيح كل ملابسات" الضربة، بينما اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه من "المهم" إجراء "تحقيق كامل ومعمق" في القصف الإسرائيلي.