قادة دول مجموعة السبع خلال اجتماع  حول الاقتصاد والتجارة العالميين والأمن الدولي في فرنسا الأحد
قادة دول مجموعة السبع خلال اجتماع حول الاقتصاد والتجارة العالميين والأمن الدولي في فرنسا الأحد

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد موافقته على رسالة مشتركة من مجموعة السبع إلى إيران حول برنامجها النووي، كما أعلن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق.

وقال ترامب للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس في فرنسا "لا لم أناقش ذلك". وأضاف "سنقوم بمبادرتنا الخاصة لكن لا يمكن منع الناس من التكلم. إذا أرادوا التكلم، يمكنهم". ويتناقض هذا التصريح مع ما أعلنه ماكرون في وقت سابق أن دول مجموعة السبع "اتفقت على ما ستقوله لإيران".

ونقلت وكالة فرانس براس ذاتها في وقت سابق الأحد أن قادة مجموعة الدول السبع اتفقوا على "تكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النقاش مع إيران وتوجيه رسالة إليها" لتجنّب التصعيد في المنطقة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس الأحد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن رؤساء الدول والحكومات في مجموعة السبع أكدوا مجددا أثناء مأدبة عشاء افتُتحت خلالها أعمال القمة في بياريتس في جنوب غربي فرنسا، أن هدفهم هو "تفادي حيازة إيران السلاح النووي".

وتتولى فرنسا القيام بالجهود الأوروبية لمحاولة إنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني الذي أُضعف جراء انسحاب الولايات المتحدة منه.

وأشار المصدر إلى أن "قادة مجموعة السبع توافقوا حول نقطتين: لا نرغب في حيازة إيران السلاح النووي ولا وأحد يرغب في زعزعة استقرار المنطقة ولا في التصعيد، بهدف تجنّب نزاع عسكري".

وتابع "لتحديد المسار الأكثر فعالية لإجراء حوار" توافق القادة على تكليف الرئيس الفرنسي من دون الكشف عن عناصر المفاوضات التي اتفقوا عليها.

ماكرون الذي يؤدي دور الوسيط منذ أشهر ويلتقي بشكل منتظم الرئيس الإيراني حسن روحاني، قدّم السبت إلى ترامب تسوية للخروج من المأزق.

وعرض عليه خيار السماح لطهران "بتصدير جزء من نفطها لفترة محددة" مقابل التزامها مجددا بعدم تخصيب اليورانيوم لحيازة السلاح النووي.

وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، يطالب ترامب إيران بضمانات جديدة بشأن أنشطتها العسكرية.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
ترامب يواجه أربع قضايا جنائية قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية

طلب محامو دونالد ترامب إلغاء إدانته الجنائية في نيويورك بتهمة تزوير سجلات للتستر على دفع أموال لممثلة أفلام إباحية، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا أن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

وقضت أعلى المحاكم الأميركية ذات الغالبية المحافظة، في الأول من يوليو، في قرار غير مسبوق، بأنّ ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا.

وشكل القرار انتصارا لدونالد ترامب الذي يواجه أربع قضايا جنائية، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ينافس فيها الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

وقال محامو ترامب في وثيقة قُدّمت، الخميس، إلى القاضي المشرف على محاكمته في نيويورك، خوان ميرشان، إنه "يجب إلغاء أحكام هيئة المحلفين وإسقاط لائحة الاتهام".

ودين المرشح الجمهوري في 30 مايو بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016.

وتعد محاكمة ترامب تاريخية إذ إنه أول رئيس أميركي سابق يُدان جنائياً.

وكان من المفترض أن يصدر الحكم في هذه القضية الخميس، لكن هذه المرحلة من المحاكمة أُجّلت بعد صدور قرار المحكمة العليا.

وأكد القاضي ميرشان أنه سيبت في طلب إلغاء إدانة ترامب في نيويورك في 6 سبتمبر، ولكن إذا رُفض الطلب، فسيتم النطق بالحكم في 18 سبتمبر.

وقال المدعي العام في منطقة مانهاتن، ألفين براغ، للمحكمة في وقت سابق إنه لا يعارض تأجيل النطق بالحكم، لكنه اعتبر أن "حجج المدعى عليه" في ما يتعلق بطلبه إلغاء الإدانة "لا أساس لها".