فيسبوك وضعت أكثر من 65 معيارا لمحاربة المعلومات المضللة
صورة تظهر شعارات تطبيقات بعض وسائل التواصل الاجتماعي من بينها فيسبوك وإنستغرام

قالت فرنسا إنها تشعر بالتفاؤل حيال توقيع منصات للتواصل الاجتماعي مقرها الولايات المتحدة، بما يشمل فيسبوك وسناب شات، تعهدا بمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت رغم تأجيل الأمر في اللحظات الأخيرة.

وكانت فرنسا، التي تستضيف قمة مجموعة السبع في بياريتس، تأمل في البداية في إقناع كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقيع على ما يسمى "ميثاق الإنترنت المفتوح والحر والآمن" الجمعة وفقا للبرنامج الرسمي لأعمال القمة.

لكن المراسم لم تتم وقال راديو أوروبا1 إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارس ضغوطا على الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات حتى لا يوقعوا على هذا التعهد علنا.

ونفت واشنطن فيما بعد ممارسة مثل تلك الضغوط. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية سيدريك أو إن التوقيع تأجل فحسب وإنه سيتم يوم الاثنين.

وأضاف "الفكرة في البداية كانت حث المنصات على القدوم إلى بياريتس وحتى الآن تعارض الولايات المتحدة توقيع هذا التعهد".

وتابع قائلا "دبلوماسيا كان أمرا حساسا أن نجعل منصات أميركية تأتي لبياريتس وتوقيع شيء في ظل عدم وجود الرئيس الأميركي هناك".

وقال "لا شك في حقيقة أن شبكات التواصل الاجتماعي ستوقع التعهد".

وفي واشنطن قال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن الحكومة الأميركية لم تتخذ موقفا من المبادرة ولم تضغط على الشركات الأميركية من أجل عدم التوقيع.

وأضاف أن شركات القطاع تجمعت للتخفيف من صياغة المبادرة وأن البيت الأبيض لا يزال يقيمها.

 

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.