فيسبوك وضعت أكثر من 65 معيارا لمحاربة المعلومات المضللة
صورة تظهر شعارات تطبيقات بعض وسائل التواصل الاجتماعي من بينها فيسبوك وإنستغرام

قالت فرنسا إنها تشعر بالتفاؤل حيال توقيع منصات للتواصل الاجتماعي مقرها الولايات المتحدة، بما يشمل فيسبوك وسناب شات، تعهدا بمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت رغم تأجيل الأمر في اللحظات الأخيرة.

وكانت فرنسا، التي تستضيف قمة مجموعة السبع في بياريتس، تأمل في البداية في إقناع كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقيع على ما يسمى "ميثاق الإنترنت المفتوح والحر والآمن" الجمعة وفقا للبرنامج الرسمي لأعمال القمة.

لكن المراسم لم تتم وقال راديو أوروبا1 إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارس ضغوطا على الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات حتى لا يوقعوا على هذا التعهد علنا.

ونفت واشنطن فيما بعد ممارسة مثل تلك الضغوط. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية سيدريك أو إن التوقيع تأجل فحسب وإنه سيتم يوم الاثنين.

وأضاف "الفكرة في البداية كانت حث المنصات على القدوم إلى بياريتس وحتى الآن تعارض الولايات المتحدة توقيع هذا التعهد".

وتابع قائلا "دبلوماسيا كان أمرا حساسا أن نجعل منصات أميركية تأتي لبياريتس وتوقيع شيء في ظل عدم وجود الرئيس الأميركي هناك".

وقال "لا شك في حقيقة أن شبكات التواصل الاجتماعي ستوقع التعهد".

وفي واشنطن قال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن الحكومة الأميركية لم تتخذ موقفا من المبادرة ولم تضغط على الشركات الأميركية من أجل عدم التوقيع.

وأضاف أن شركات القطاع تجمعت للتخفيف من صياغة المبادرة وأن البيت الأبيض لا يزال يقيمها.

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.