رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون-أرشيف
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون-أرشيف

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده تخطط لحجب مواقع الكترونية لمنع انتشار المحتوى المتطرف خلال "الأزمات".

وقال موريسون الأحد من بياريتس في فرنسا حيث تعقد قمة مجموعة السبع أن هذا الإجراء ضروري للرد على الهجوم الدامي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا في مارس الماضي.

وأضاف أن المجزرة التي تم بثها بشكل حي على الإنترنت وأودت بحياة 51 مصليا "تظهر كيفية استغلال المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية لاستضافة العنف المتطرف والمحتوى الإرهابي".

وأكد موريسون أن "هذا النوع من المواد البغيضة لا مكان له في أستراليا، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لحرمان الإرهابيين من فرصة تمجيد جرائمهم، بما في ذلك اتخاذ إجراءات على الصعيدين المحلي والعالمي".

وبموجب التدابير التي سيتم اتخاذها، فإن مفوض الأمن الالكتروني الأسترالي سيعمل مع شركات التكنولوجيا لتقييد الوصول إلى المواقع التي تروج للمواد الإرهابية.

وسيعهد أيضا إلى مركز جديد للتنسيق خلال الأزمات لرصد الأحداث المتعلقة بالإرهاب والأحداث العنيفة لفرض رقابة عليها.

وفي أعقاب هجوم كرايستشيرش أنشأت استراليا فريق عمل للتعاون مع عمالقة الإنترنت مثل فيسبوك ويوتيوب وأمازون وميكروسوفت وتويتر، من أجل مواجهة انتشار المحتوى المتطرف على الشبكة.

ولم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ هذه التدابير، لكن موريسون لوّح بأنه سيكون هناك تشريعات مرتقبة في حال عدم تعاون شركات التكنولوجيا.
 

المملكة المتحدة تزيد إنفاقها الدفاعي
المملكة المتحدة تزيد إنفاقها الدفاعي

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الثلاثاء، إنه سيجعل صناعة الدفاع في بلده على أهبة الاستعداد للحرب، معلنا عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.43 مليار دولار) مخصص للذخائر في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا، وفق رويترز.

وذكر سوناك في مؤتمر صحفي في بولندا، متحدثا إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ:"سنجعل صناعة الدفاع في المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للحرب. أحد الدروس الأساسية المستفادة من الحرب في أوكرانيا هو أننا بحاجة إلى مخزونات أكبر من الذخائر وأن تتمكن الصناعة من إعادة ملئها بسرعة أكبر".

وكان سوناك قد حذر في وقت سابق من وجود تهديد متزايد للأمن العالمي لكنه استطرد قائلا "يجب ألا نبالغ في تقدير الخطر. نحن لسنا على شفا حرب، ولا نسعى إليها".

ووفق فرانس برس، فإن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030 .

وتأتي الخطوة البريطانية بينما تواجه دول منضوية في حلف شمال الأطلسي ضغوطا لزيادة الإنفاق الدفاعي في مواجهة مخاطر عالمية، خصوصا من جانب روسيا.

وبزيادتها إنفاقها الدفاعي من 2.3 إلى 2.5 في المئة، ستصبح المملكة المتحدة إحدى الدول الأكثر إنفاقا على الصعيد العسكري بين الأعضاء الـ32 في الحلف، خلف الولايات المتحدة، وفق الحكومة البريطانية.

ويُتوقّع أن يبلغ الإنفاق الدفاعي للمملكة المتحدة 87 مليار جنيه استرليني في 2030-2031، أي بزيادة قدرها 23 مليار جنيه استرليني عما تنفقه حاليا على هذا الصعيد.