ناشطون بيئيون في مظاهرة أمام السفارة البرازيلية في نيبال للمناداة بالتصدي لحرائق الأمازون
ناشطون بيئيون في مظاهرة أمام السفارة البرازيلية في نيبال للمناداة بالتصدي لحرائق الأمازون

أمرت وزارة الخارجية البرازيلية سفراءها في أوروبا ودول أخرى ضمن مجموعة السبع، الاثنين، بعدم أخذ أي إجازات للأسبوعين القادمين لتنسيق الجهود والتوصل لاستجابة دبلوماسية حول القلق العالمي حول الحرائق في غابات الأمازون، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان لرويترز.

وكان بعض السفراء في إجازة أصلا عندما صدر القرار، ليعودوا للعمل. 

وذكرت المصادر أن السفارات البرازيلية حصلت على تعليمات تفرض عليها نشر معلومات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر من خلالها أن الحرائق في الأمازون تحصل سنويا وأن الحرائق الحالية ليست خارجة عن السيطرة. 

وأتى قرار إيقاف الإجازات من وزير خارجية البرازيل، إرنستو أراوج، بعد اجتماع طارئ مع رئيس البلاد جايير بولسونارو، مساء الأحد، وفقا لما ذكره المصدران. 

وتأتي الخطوة بعد نشر الحكومة البرازيلية تعميما للدبلوماسيين الأسبوع الماضي، شملت محاور تركز على سجل البلاد في حماية البيئة في محاولة للرد على الانتقاد نحوها. 

وقد خلقت الحرائق أزمة دبلوماسية بالفعل وعلى مستوى رئاسي بين ماكرون وبولسونارو، انتقد فيها الرئيس البرازيلي تضخيم ماكرون لما يحصل في الأمازون. 

وتفاقمت الأمور، الاثنين، عندما سخر بولسونارو في تعليق عبر فيسبوك من زوجة ماكرون، ليرد عليه الأخير قائلا: "إنه أمر محزن، إنه أمر محزن له أولا وللبرازيليين... النساء البرازيليات يشعرن بالخزي على الأرجح من رئيسهن".

كما هددت فرنسا وإيرلندا بفك الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور التي تضم دول أميركا اللاتينية بسبب الحرائق، والذي تطلب توقيعه 20 عاما، واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره البرازيلي بالكذب عندما قلل الأخير من شأن التغيير المناخي في قمة العشرين التي انعقدت في يونيو.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.