أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا بشدة الثلاثاء في قضية سيرغي ماغنيتسكي، وهو خبير قانوني توفي في السجن عام 2009 بعد كشفه فضيحة فساد، واستمرت محاكمته بعد وفاته، في قضية أثارت أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن.

وأشارت المحكمة إلى انتهاكات للحقوق الأساسية في هذا الملف، وخصوصا سوء المعاملة التي تعرض لها ماغنيتسكي على أيدي حراسه قبيل وفاته.

كما لفتت المحكمة إلى عدم إجراء تحقيق "كامل وفعال" في ظروف هذه الوفاة، واحتجازه بشكل احتياطي لمدة طويلة، و"أوجه القصور في العناية الطبية" التي تلقاها، ومحاكمته وإدانته بعد وفاته في آلية تنطوي على "قصور جوهري".

واعتبر قضاة المحكمة في مدينة ستراسبورغ في فرنسا أن ماغنيتسكي كان ضحية سوء المعاملة قبل ساعات من وفاته. كما رأوا أن قرار السلطات الروسية في مارس 2013 بإغلاق التحقيق بعد وفاته كان "سطحيا".

ودين سيرغي ماغنيتسكي في يوليو 2013، بعد وفاته، بالتهرب الضريبي، في محاكمة قاطعتها عائلته. وأكدت المحكمة الأوروبية بهذا الخصوص أن "محاكمة شخص متوف تتجاهل بوضوح مبادئ (الحق في محاكمة عادلة)".

ورفع ماغنيتسكي قبل وفاته قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتابعتها والدته وزوجته بعد وفاته.

وكان المحامي ماغنيتسكي يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب محاماة في موسكو، وكان من بين زبائنه شركة "هريميتاج كابيتال" التي يديرها أميركي.

وأوقف ماغنيتسكي في عام 2008 بعد كشفه عملية احتيال مالي بقيمة 5,4 مليارات روبل (145 مليون دولار) خطط لها وفق قوله مسؤولون في الشرطة والسلطات الضريبية على حساب الدولة الروسية و"اريميتاج كابيتال".

وتوفي ماغنيتسكي عن عمر 37 عاما في نوفمبر 2009، حين كان قيد الحبس الاحتياطي. 

وقالت دائرة السجون في حينه إن الوفاة نتجت من وعكة صحية، غير أن تحقيقا أجراه المجلس الاستشاري لشؤون حقوق الإنسان لدىالكرملين خلص عام 2011 إلى أنه كان ضحية ضرب وحُرِم من العناية الصحية.