رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء تمديد تعليق البرلمان لغاية 14 أكتوبر، قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار غضب النواب المعارضين لبريكست.

وسيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وقال جونسون للصحافيين "سنفعل ذلك في 14 أكتوبر".

ومن المقرر أن يحضر جونسون قمة أخيرة للاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أيام على جلسة البرلمان.

وقال جونسون "سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي قمة 17 أكتوبر الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب".

وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 1 في المئة تقريبا مقابل الدولار واليورو في أعقاب الأنباء.

وشدد مصدر في مقر جونسون في داونينغ ستريت على أن مجلس العموم سيخسر فقط أربعة أيام نتيجة لذلك.

ويعود البرلمان من عطلته الصيفية في 3 سبتمبر.

ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر. 

ويريد جونسون أن يستأنف البرلمان جلساته بعد 12 يوما على ذلك الموعد أي في 14 أكتوبر.

والعام الماضي استمرت العطلة المرتبطة بمؤتمر الحزب من سبتمبر لغاية 9 تشريل/أكتوبر، أي بعد ستة أيام على انتهاء مؤتمرات الأحزاب.

وأثار القرار غضب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست.

وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديموقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".

وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديموقراطي توم بريك على تويتر أن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد".

ويتمسك جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر، الذي أرجأ مرتين، مع أو بدون اتفاق مع بروكسل.

وتعهدت ستة أحزاب معارضة الثلاثاء بالسعي لتعديلات تشريعية لمنع بريكست من دون اتفاق.
 
 

وزارة الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية

حظرت واشنطن الجمعة استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي إلى الولايات المتحدة، في إطار عقوبات إضافية متخذة مع المملكة المتحدة وتهدف إلى خفض إيرادات موسكو. 

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان "هذا الإجراء الجديد يحظر استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي المنشأ إلى الولايات المتحدة ويحد من استخدام الألمنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي في بورصات المعادن العالمية وفي تداول المشتقات خارج البورصة". 

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين: "إن الحظر الجديد الذي فرضناه على المعادن الأساسية، بالتنسيق مع شركائنا في المملكة المتحدة، سيستمر في استهداف الإيرادات التي يمكن أن تكسبها روسيا لمواصلة حربها الوحشية ضد أوكرانيا".

وأضافت قولها: "من خلال اتخاذ هذا الإجراء بطريقة هادفة ومسؤولة، سنخفض أرباح روسيا مع حماية شركائنا وحلفائنا من الآثار غير المرغوب فيها".

وقال، جيريمي هانت، وزير خزانة المملكة المتحدة: "إن تعطيل قدرة بوتين على شن حربه غير الشرعية في أوكرانيا يمكن تحقيقه بشكل أفضل عندما نعمل جنبا إلى جنب مع حلفائنا".

وأضاف قوله: "بفضل ريادة بريطانيا في هذا المجال، فإن الإجراء الحاسم الذي اتخذناه مع الولايات المتحدة للحظر المشترك للمعادن الروسية من أكبر بورصتين سيمنع الكرملين من تحويل المزيد من الأموال إلى آلته الحربية".

وبموجب هذا الإجراء الجماعي، سيتم منع بورصات المعادن، مثل بورصة لندن للمعادن، وبورصة شيكاغو التجارية، من قبول الألمنيوم والنحاس والنيكل الجديد الذي تنتجه روسيا.

وتلعب بورصات المعادن دورا مركزيا في تسهيل تجارة المعادن الصناعية حول العالم. ومن خلال اتخاذ إجراءات مشتركة، تحرم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة روسيا ومنتجي المعادن لديها من مصدر مهم للدخل.