رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء تمديد تعليق البرلمان لغاية 14 أكتوبر، قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار غضب النواب المعارضين لبريكست.

وسيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وقال جونسون للصحافيين "سنفعل ذلك في 14 أكتوبر".

ومن المقرر أن يحضر جونسون قمة أخيرة للاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أيام على جلسة البرلمان.

وقال جونسون "سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي قمة 17 أكتوبر الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب".

وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 1 في المئة تقريبا مقابل الدولار واليورو في أعقاب الأنباء.

وشدد مصدر في مقر جونسون في داونينغ ستريت على أن مجلس العموم سيخسر فقط أربعة أيام نتيجة لذلك.

ويعود البرلمان من عطلته الصيفية في 3 سبتمبر.

ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر. 

ويريد جونسون أن يستأنف البرلمان جلساته بعد 12 يوما على ذلك الموعد أي في 14 أكتوبر.

والعام الماضي استمرت العطلة المرتبطة بمؤتمر الحزب من سبتمبر لغاية 9 تشريل/أكتوبر، أي بعد ستة أيام على انتهاء مؤتمرات الأحزاب.

وأثار القرار غضب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست.

وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديموقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".

وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديموقراطي توم بريك على تويتر أن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد".

ويتمسك جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر، الذي أرجأ مرتين، مع أو بدون اتفاق مع بروكسل.

وتعهدت ستة أحزاب معارضة الثلاثاء بالسعي لتعديلات تشريعية لمنع بريكست من دون اتفاق.
 
 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.