مبنى البرلمان البريطاني
مبنى البرلمان البريطاني

في تحرك مفاجئ لقي موافقة الملكة إليزابيث الثانية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، ما يعني أن البرلمانيين لن يكون أمامهم وقت كاف لمناقشة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأثار الإعلان، الذي يبدأ اعتبارا من 10 سبتمبر ويستمر حتى 14 أكتوبر أي قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وهو 31 أكتوبر، جدلا واسعا.

وبدلا من عطلة البرلمان الخريفية التي تستمر ثلاثة أسابيع، سيختتم مجلس العموم أعمال دورته الحالية في الـ10 من سبتمبر.

الخطوة اعتبرها ساسة بريطانيون من الجانبين "انقلابا"، وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو إنها "فضيحة دستورية من الواضح جدا" أنها تهدف "لمنع البرلمان من مناقشة بريكست وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد".

وقبل تسعة أسابيع فقط من موعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، سيكون صعبا على النواب منع بريكست من دون اتفاق. لكن رئيس الوزراء مصر على أنه "سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي قمة الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب".

أين تقف بريطانيا من "بريكست"؟

بحسب الأعراف، يعلق البرلمان البريطاني أعماله لبضعة أسابيع خلال فصل الخريف. لكن العطلة هذه المرة، ليست عادية إذ يأتي قرار جونسون في وقت مهم بالنسبة للمملكة.

وكان يفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، لكن الموعد تم تمديده بعد رفض البرلمان الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع التكتل الأوروبي ثلاث مرات. 

جونسون، الذي يعد من أبرز الشخصيات المدافعة عن بريكست، تعهد بإتمام عملية الخروج بوجود اتفاق أو من دونه. لكن معظم نواب المعارضة في البرلمان وحتى العديد من الحزب المحافظ الحاكم، لا يريدون خروجا من دون اتفاق بسبب مخاوفهم من الآثار السلبية للخطوة على الاقتصاد البريطاني، والعواقب المحتملة مثل دفع الأسعار للارتفاع والحد من وصول بريطانيا إلى أكبر أسواقها.

وهدد النواب باستصدار قانون يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وفي حال فشلهم فقد يدعون لتصويت لسحب الثقة من الحكومة.

هل قرار جونسون قانوني؟

قرار تعليق البرلمان يحدث خلال الفترة بين انتهاء دورة برلمانية وبداية دورة جديدة. لكن الظروف الراهنة غير عادية مثل ما ذكر سابقا.

أما تحدي القرار قانونيا، فقد يكون أمرا صعبا لأن الحكومة لم تنتهك أي قانون، فجونسون يستخدم إجراء برلمانيا في إطار محاولته الإيفاء بوعد انتخابي.

وعلى الرغم من أن للملكة رأيا في ما يجري، إلا أنه محدود. فالحكومة ملزمة، بحسب الأعراف، بطلب إذن منها لتعليق عمل البرلمان لكن تدخلها مسألة شكلية فقط، فهي في الواقع لا تتدخل في السياسة. ولو عارضت طلب الحكومة، لشكل ذلك سابقة.

ماذا بعد؟

البرلمان سيعود إلى العمل الثلاثاء 3 سبتمبر، ثم يبدأ عطلة جديدة ليعود، إذا نجح جونسون في فرض إرادته، في 14 أكتوبر.

لكن إذا تمكن النواب من سحب الثقة من الحكومة قبل 10 سبتمبر، فقد تشهد بريطانيا انتخابات عامة في أكتوبر المقبل.

وإذا نظمت انتخابات بالفعل وأفضت إلى سيطرة المحافظين من جديد، فإن بريكست سيتم.

عدة دول عربية دعت إيران وإسرائيل إلى تجنب التصعيد وحذرت من إشعال حرب إقليمية
عدة دول عربية دعت إيران وإسرائيل إلى تجنب التصعيد وحذرت من إشعال حرب إقليمية

حذر العراق، الجمعة، من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة بشكل عام وأعرب عن "قلقه الشديد" وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان في وسط إيران.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إنها "تُتابع بشكل مستمر التوتر في المنطقة وتحذر من مخاطر التصعيد العسكري الذي بات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام".

وأضاف البيان أن "هذا التصعيد يجب ألا يصرف الانتباه عما يجري في قطاع غزة من دمار وإزهاق للأرواح البريئة".

وفي ردود فعل أولية على التقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران، دعت عدد من الدول العربية البلدين إلى "تجنب التصعيد"، وحذرت من إشعال "حرب إقليمية".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر عبرت عن "قلقها البالغ" تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، في أعقاب أنباء عن هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وحذرت مصر أيضا من "عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها".

وطالبت مصر الطرفين بـ"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، محذرة من عواقب اتساع رقعة الصراع.

وأكدت مصر أنها ستستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الحالي.

وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، الجمعة، عن قلقها بشأن التوترات الإقليمية ودعت إلى "أقصى درجات ضبط النفس" لتجنب تداعيات خطيرة.

ودعت الخارجية الإماراتية إلى ضرورة إيجاد معالجة جذرية للصراعات والأزمات القائمة في المنطقة وخفض التوترات فيها، وحل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالميين.

ودانت سلطنة عمان التي تؤدي منذ فترة طويلة دور الوسيط بين طهران والغرب "الهجوم الإسرائيلي".

وقال ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية في بيان نشر على منصة "إكس" إن السلطنة "تتابع استمرار التوتر في الإقليم وتدين الهجوم الإسرائيلي هذا الصباح (الجمعة) على أصفهان في الجمهورية الإسلامية الايرانية".

وأضاف البيان أن عُمان "تدين وتستنكر اعتداءات إسرائيل العسكرية المتكررة في المنطقة".

ومن ناحيته، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الجمعة، على حسابه على موقع "إكس" إن الأعمال الانتقامية بين إسرائيل وإيران يجب أن تتوقف، محذرا من خطر التصعيد الإقليمي.

وأضاف "التصعيد الاقليمي خطر يجب منعه. ندين كل الأعمال التي تدفع نحو حرب إقليمية".

وتابع: "يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني، ويجب أن تبقى الجهود والتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة. هذه هي الأولوية الآن، ولا يجب السماح بدفع انتباه العالم بعيدا عن هذا العدوان وجهود وقفه فوريا".