مبنى البرلمان البريطاني
مبنى البرلمان البريطاني

في تحرك مفاجئ لقي موافقة الملكة إليزابيث الثانية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، ما يعني أن البرلمانيين لن يكون أمامهم وقت كاف لمناقشة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأثار الإعلان، الذي يبدأ اعتبارا من 10 سبتمبر ويستمر حتى 14 أكتوبر أي قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وهو 31 أكتوبر، جدلا واسعا.

وبدلا من عطلة البرلمان الخريفية التي تستمر ثلاثة أسابيع، سيختتم مجلس العموم أعمال دورته الحالية في الـ10 من سبتمبر.

الخطوة اعتبرها ساسة بريطانيون من الجانبين "انقلابا"، وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو إنها "فضيحة دستورية من الواضح جدا" أنها تهدف "لمنع البرلمان من مناقشة بريكست وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد".

وقبل تسعة أسابيع فقط من موعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، سيكون صعبا على النواب منع بريكست من دون اتفاق. لكن رئيس الوزراء مصر على أنه "سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي قمة الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب".

أين تقف بريطانيا من "بريكست"؟

بحسب الأعراف، يعلق البرلمان البريطاني أعماله لبضعة أسابيع خلال فصل الخريف. لكن العطلة هذه المرة، ليست عادية إذ يأتي قرار جونسون في وقت مهم بالنسبة للمملكة.

وكان يفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، لكن الموعد تم تمديده بعد رفض البرلمان الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع التكتل الأوروبي ثلاث مرات. 

جونسون، الذي يعد من أبرز الشخصيات المدافعة عن بريكست، تعهد بإتمام عملية الخروج بوجود اتفاق أو من دونه. لكن معظم نواب المعارضة في البرلمان وحتى العديد من الحزب المحافظ الحاكم، لا يريدون خروجا من دون اتفاق بسبب مخاوفهم من الآثار السلبية للخطوة على الاقتصاد البريطاني، والعواقب المحتملة مثل دفع الأسعار للارتفاع والحد من وصول بريطانيا إلى أكبر أسواقها.

وهدد النواب باستصدار قانون يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وفي حال فشلهم فقد يدعون لتصويت لسحب الثقة من الحكومة.

هل قرار جونسون قانوني؟

قرار تعليق البرلمان يحدث خلال الفترة بين انتهاء دورة برلمانية وبداية دورة جديدة. لكن الظروف الراهنة غير عادية مثل ما ذكر سابقا.

أما تحدي القرار قانونيا، فقد يكون أمرا صعبا لأن الحكومة لم تنتهك أي قانون، فجونسون يستخدم إجراء برلمانيا في إطار محاولته الإيفاء بوعد انتخابي.

وعلى الرغم من أن للملكة رأيا في ما يجري، إلا أنه محدود. فالحكومة ملزمة، بحسب الأعراف، بطلب إذن منها لتعليق عمل البرلمان لكن تدخلها مسألة شكلية فقط، فهي في الواقع لا تتدخل في السياسة. ولو عارضت طلب الحكومة، لشكل ذلك سابقة.

ماذا بعد؟

البرلمان سيعود إلى العمل الثلاثاء 3 سبتمبر، ثم يبدأ عطلة جديدة ليعود، إذا نجح جونسون في فرض إرادته، في 14 أكتوبر.

لكن إذا تمكن النواب من سحب الثقة من الحكومة قبل 10 سبتمبر، فقد تشهد بريطانيا انتخابات عامة في أكتوبر المقبل.

وإذا نظمت انتخابات بالفعل وأفضت إلى سيطرة المحافظين من جديد، فإن بريكست سيتم.

الفن والتطرف

في العام 1989، قبل سنتين من وفاته عن عمر ناهز التسعين عاماً، تفاجأ الموسيقار المصري الشهير، محمد عبد الوهاب، بقيام محام مصري شاب يدعى عبد الحكيم شدّاد باستصدار فتوى من رجلي الدين المصريين صلاح أبو إسماعيل وعبد الحميد كشك، تجيز تكفير عبد الوهاب.

هكذا، وبسبب أغنية لحّنها عبد الوهاب في العام 1977، وكان يفترض أن يغنيها عبد الحليم حافظ، تعرض "موسيقار الأجيال" للملاحقة بتهمة الإلحاد، بعد إصداره الأغنية بصوته.

الأغنية التي استفزت المحامي بدعم من رجال الدين، كان عنوانها "من غير ليه"، وهي من كلمات الشاعر مرسي عزيز جميل.

وقد اعتبر المحامي أن كلمات الأغنية فيها كفر وإلحاد وخروج عن الملّة"، خصوصاً مطلعها: "جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين إيه".

لكن القضاء المصري آنذاك حكم ببراءة عبد الوهاب من التهمة بعد أن شهدت المحاكمة شهادة من رئيس لجنة الفتوى في الأزهر لصالح عبد الوهاب.

هذه الحادثة يرويها الباحث المصري أيمن الحكيم في كتابه "الفن الحرام: تاريخ الاشتباك بين السلفيين والمبدعين"، الصادر في العام 2012، وفيه يوثق لمجموعة من المواجهات بين التطرّف  والإبداع في العالم العربي. ويخصص صفحات منه للحديث عن بعض قضايا وحوادث تكفير الفن والغناء والموسيقى.

من بين هذه القضايا، ما تعرّض له الفنان اللبناني مارسيل خليفة عندما أصدر أغنية "أنا يوسف يا أبي" في منتصف تسعينيات القرن الماضي وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وقد اتهم القضاء اللبناني خليفة بـ"تحقير الشعائر الدينية"، لأنه أقدم على تلحين "نص قرآني محرّف"، على ما جاء في التهم الموجّهة إليه، على اعتبار أن القصيدة تتخذ من سورة "يوسف" القرآنية إسقاطاً على "القضية الفلسطينية".

صدرت على إثر ذلك، بيانات من مراجع لبنانية دينية، منها دار الإفتاء التي اعتبرت أن "المغني خليفة الذي أدخل آيات من القرآن الكريم في أغنية ليس قارئًا بحسب قواعد التجويد، بل مغنيا أدخلها في أغنية غناها بالمعازف كسائر الأغاني الشائعة على وجه يعتبره فقهاء الإسلام استخفافًا وتحقيرًا وتهاونًا غير لائق بكلام الله تعالى، وهو ليس من الاقتباس الجائز".

ورأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بأن "حكم الشريعة الإسلامية يمنع بالمطلق تحويل النص القرآني إلى مادة مغناة وملحّنة".

القضية أثارت جدلاً كبيراً في لبنان والعالم العربي وتدخّل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري لدى القضاء لحفظ الدعوى، وكفّ الملاحقات بحق خليفة. بيد أن القضية عادت وتحركت بعد سنوات ليستكمل الجدل قبل أن يحسمه القضاء اللبناني بتبرئة خليفة من تهمة "تحقير الشعائر الدينية".

وإذا كان الشاعر الصوفي الحسين بن منصور الحلاّج قد تعرض للتنكيل والصلب في بغداد بعد اتهامه بالزندقة في العام 922 ميلادية، فإن فناناً تونسياً يدعى ظافر يوسف سيتعرض في العام 2010، بسبب بيت استوحاه من قصيدة للحلاج، وغنّى كلماته التي تقول "كفرت بدين الله، والكفر عند المسلمين حرام"، إلى موجة من الانتقادات والمقاطعة وقيام عدد كبير من جمهوره في قرطاج بمغادرة حفله، لأنهم اعتبروا أن هذا الكلام يعتبر "كفراً".

هذه الحوادث الثلاث وغيرها الكثير بقيت في سياق "سلمي" لم يتعرض فيها أحد من المتهمين بـ"الكفر" أو "تحقير الشعائر الدينية" أو "الزندقة" أو "الإلحاد"، لأذى جسدي، أو للتصفية الجسدية كما حدث مع مغني الراي الجزائري الشاب حسني، الذي قتل برصاص مجموعة مسلحة قرب منزله في العام 1994.

جرى الحديث حينها عن أن جماعة إسلامية متشددة تبنّت إعدام الشاب الذي كان في طريقه إلى تحقيق شهرة كبيرة في عالم فن الراي.

ومن بين الأسباب التي جرى تداولها لعملية القتل أن "حسني قبّل فتاة في آخر حفل له"، وهو ما أثار غضب الجماعة، التي هددته بالقتل، عبر إرسالة باقة زهور تحتوي على حاجيات غسل الميت.

لكن، يبقى اغتيال حسني لغزاً إذ لم يتم التوصل إلى القتلة الفعليين وتقديمهم للعدالة، وترك مقتله تكهنات كثيرة حول الجهة التي نفذت الاغتيال والأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وبعدها بما يقارب عشر سنوات، أدت أغنية "البرتقالة" للفنان العراقي علاء سعد، والتي لاقت شهرة شعبية كبيرة، إلى تحويل كل من شارك فيها إلى هدف محتمل للتصفية الجسدية، بعد نشر صورهم في ميناء أم القصر في البصرة وهددت جماعة متطرفة بقتل جميع من شارك في هذه الأغنية، بحسب خبر نشرته جريدة "اليوم" السعودية في 23 أكتوبر 2004.

وقد جرى تنفيذ التهديد بالفعل، عبر قتل إحدى الفنانات الاستعراضيات اللواتي شاركن في الفيديو كليب الخاص بالأغنية وتدعى هنادي.

و"قد قام خاطفوها بإطلاق أربع رصاصات على جمجمتها لترديها قتيلة على الفور"، والدافع بحسب ادعاء الجماعة، على ما نقل خبر الصحيفة السعودية، هو "رقصها الفاضح في فيديو كليب الأغنية".

ولم تتبن هذه الجماعة المتطرفة رسمياً قتل الراقصة، وقيل أيضاً في وسائل الإعلام انها قتلت على يد أبناء عيشرتها للسبب نفسه. في الحالين التطرف، المستند إما إلى تشدّد ديني أو عصبية اجتماعية، هو ما سلب هذه الشابة البريئة حياتها.  

الشب حسني والراقصة هنادي دفعا حياتيهما بسبب التعصّب وحسم الخلافات بوجهات النظر بالتصفية الجسدية، فيما تتكرر عبر العصور الحملات المتشددة ضد الغناء والرقص وسائر الفنون، لأسباب دينية أو اجتماعية. فطاولت فتوى بتكفير المغني الكويتي عبدالله الرويشد والدعوة إلى إقامة الحد عليه وقتله، في العام 2001 لأنه "غنى سورة الفاتحة" في جلسة خاصة.

وقبلها بعقود أثيرت ضجة حول أغنية لعبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي اتهمت بأن فيها كفر وإلحاد، حيث يقول مطلعها "جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت/ وسأبقى ماشياً إن شئت هذا أم أبيت/ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري".

ثم بعدها بعقود جاء إهدار دم المطربة التونسية الراحلة ذكرى (التي قتلت لاحقاً برصاصات زوجها لسبب آخر) لأنها أجابت في مؤتمر صحافي في قطر في العام 2002 عن سؤال حول أسباب هجرة فناني المغرب العربي بفنونهم إلى الخارج، بأنهم "يهاجرون كما هاجر النبي"، وهو ما دفع بالقاضي السعودي إبراهيم الخضيري إلى إصدار فتوى بإهدار دمها لتشبّهها بالرسول والإساءة إليه.